شروط النشر

آخر أجل لاستقبال الأوراق البحثية النهائية هو 31 يناير 2021

الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي
دعوة للمشاركة في نسخة 2020-2021
آخر أجل لاستقبال الأوراق البحثية النهائية هو 31 دجنبر 2020
الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي
عدد خاص عن المشكلات البيئية في العالم العربي تحت مجهر العلوم الاجتماعية
آخر أجل لاستقبال الأوراق البحثية النهائية هو 31 يناير 2021

Sunday, December 20, 2020

استكتاب قضايا الهجرة وحقوق الإنسان في القانون الدولي

ARJIL TM

  وحدة البحث "قضايا الهجرة وحقوق الإنسان في القانون الدولي"

لا أحد يُنازع اليوم بأنه بقدر ما تعتبر ظاهرة الهجرة مصدرا ثقافيا غنيا لتلاقح الحضارات وتلاحم الشّعوب وفق نظام دولي يكرس مبادئ المساواة والتضامن، بقدر ما تعد هذه التّنقلات السكانية عبر المكان مبعثا للقلق لما يترتب عنها من مشكلات عديدة ومعضلات مختلفة ومخاطر تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والسياسي للمجتمعات، مما تقتضي معه ضرورة التدخل العاجل لمعالجة كل سلبيات هذه الظاهرة، في أفق إيجاد الحلول المراعية للأبعاد الحقوقية والإنسانية  والاجتماعية والسياسية.

ذلك أن ظاهرة الهجرة كأحد الإشكالات الدولية والوطنية، ظاهرة مركبة، تتداخل في دراستها العلوم الإنسانية، والاجتماعية، والسياسية، والقانونية مما يتطلب البحث في مقتضياتها الإلمام بمجال الدراسات الدولية بشكل عام، كونها ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، لما تحتله من حيز مهم من داخل مساحة المواضيع الإشكالية في العلوم الاجتماعية، لترابطها بقضايا متعددة يصعب حصرها منهجيا في حقل علمي دون آخر، لما تشمله من قضايا أمنية، وبيئية، وتنموية، واقتصادية ،واجتماعية، وسيكولوجية.

كما إن تأثير ظاهرة الهجرة ليس محصورا في عملية ذاتية تتعلق بالمهاجر أو اللاجئ، أو في عملية موضوعية تتعلق بسلوك فردي أو جماعي أو مجموعة معيّنة، وإنما هي ظاهرة تنطوي على آثار أعمق وأبعد، ما يتطلب أجوبة كونية ووطنية، وضبطا قانونيا لتنظيم حركيتها سلبا وإيجابا، عبر تثمين الآثار الإيجابية للظاهرة، والحد من سلبيات هذه الآثار وتطويقها. وهو ما يعبر عنه بعوامل الدّفع والجذب التي تُحدد طبيعة الهجرة واتجاهاتها العامة، حيث يُعد الفقر والحروب والحاجة إلى العمل والتباين في توزيع الثروات بين الشمال والجنوب من أبرز أسباب الهجرة. في المقابل، تمثل هجرة ذوي الكفاءات أو "هجرة العقول" هاجسا يؤرق الدول النامية ودول المنشأ، ويحد من إمكانياتها البشرية والاقتصادية والتنموية.

وتأسيسا على ما سبق، وعلى اعتبار الهجرة الدولية موضوعا مترامي الأبعاد والتداعيات، مع التركيز على الأبعاد القانونية وهو ما الأمر الذي يجد انعكاسا له أيضا ضمن التشريعات الوطنية عبر تنظيم وضبط مجال الهجرة.

هذا التطور لذي تم تكريسه بشكل أساسي منذ سنة 1999 مع تعيين مقرر خاص تابع لمنظمة الأمم المتحدة يُعنى بحقوق الإنسان للمهاجرين، والذي بلغ أوجه مع إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين الذي أقر جملة من الإجراءات لحماية اللاجئين والمهاجرين، لتزيد قيمته مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مقتضياته في 19 شتنبر 2016، كما تم تدعيم توجهه من خلال ميثاق مراكش، أو ما يعرف بالميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة، الذي يضمن تغطية شاملة لكافة أبعاد الهجرة الدولية، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 دجنبر 2018.

ورغم كل الجهود المبذولة في التعاطي مع ملفات الهجرة على جميع المستويات، من منظور الممارسة الدولية، خصوصا ما يتعلق بأداء المنظمة الدولية للهجرة، والمركز العالمي لتحليل البيانات التابع لها، وعمل الحكومات وأنشطتها، ومؤسسات الخبرة والبحث العلمي، والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالهجرة، تظل واجهة البحث العلمي والأكاديمي مسألة جوهرية ومطلوبة باستمرار، لمواكبة هذه الجهود المتواصلة، وتطوير  المنظورات البحثية بشأن قضايا وإشكاليات الهجرة وحقوق الإنسان، والمساهمة في تعزيز السياسات الدولية والمحلية ذات الصلة، وهو ما يندرج في صميم تطلعات وطموح الوحدة المتخصصة المعنية بـ "قضايا الهجرة وحقوق الإنسان في القانون الدولي" ضمن الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي (ARJIL).

ولهذه الغاية يعمل الباحثون بهذه الوحدة، على تنسيق وتقديم دراسات وأبحاث أكاديمية متخصصة، بشكل دوري، وفق أحدث معايير البحث العلمي، كإطار للمساهمة في النقاش الدولي الدائر حول ظاهرة الهجرة وحقوق الانسان من زوايا معرفية متعددة، بما يكفل إبراز مختلف التوجهات والمدارس والنظريات المعنية بهذا المجال، وبما يضمن مشاركة فعالة للباحثين العرب وغيرهم، في بسط أفكارهم وتصوراتهم على المستوى الدولي، وخلق تدافع فكري بَنّاء، يضمن مشاركة رصينة من دول الجنوب في إغناء الخلاصات العلمية، وتنويع زوايا النظر للبحث في ظاهرة الهجرة، وذلك لغاية دعم المعرفة في بعديها الإنساني والاجتماعي.

وفي هذا السياق، تدعو وحدة البحث المتعلقة بـ: "قضايا الهجرة وحقوق الإنسان في القانون الدولي" كل الباحثين والخبراء المهتمين إلى المساهمة في "الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي" بإرسال البحوث والدراسات تبعا للمحاور التالية:

v  الهجرة الدولية بين الاتفاقيات والممارسات الدولية والإقليمية.

v  الهجرة بين كونية حقوق الإنسان وخصوصيات السيادة الوطنية

v  الهجرة وانتهاكات حقوق الإنسان

v  تهريب المهاجرين في ضوء القانون الدولي.

v  الهجرة في سياق العلاقات شمال – جنوب؛ وجنوب- جنوب

v  الهجرة والسباق نحو الانتخابات

v  الهجرة وقضية البدون جنسية، وتجارة البشر.

v  المهاجر العربي في ضوء العلوم الاجتماعية (مع التركيز على القانون الدولي)

v  الهجرة في العالم العربي: بين الموجود والمنشود.

v  سياسات الهجرة في حوض البحر الأبيض المتوسط: الفرص والإشكالات.

v  الهجرة الأفريقية (جنوب الصحراء)  وإشكالية الاندماج السوسيو- اقتصادي

v  الهجرة الإفريقية وقضايا التمييز( على أساس العرق و اللون و اللغة و الدين)

v  الهجرة الأفريقية النسائية وتداعياتها على مصير الأطفال المولودين فوق التراب المغربي.

v  الهجرة وتنمية مناطق الطّرد

اللجنة العلمية

 عبد الفتاح البلعمشي، يمينة ميري ، إدريس لكريني ، عبد الحكيم التوزاني. 


نواظم الكتابة

يستقبل الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي المقترحات البحثية (ضمن وحدة قضايا الهجرة وحقوق الإنسان في القانون الدولي) وفق مواصفات الأوراق البحثية المُعتمدة من قبل الكتاب العربي:

-         تخضع جميع البحوث المرسلة للتحكيم المسبق من قبل لجنة علمية مختصة.

-         يتراوح حجم البحوث والأوراق البحثية بين 5000 و 6000 كلمة بخط Simplified Arabic كلمة.

-         ترسل الأبحاث باللغات التالية: العربية، الإنجليزية، الفرنسية.

-         آخر أجل لاستقبال الأوراق البحثية النهائية هو 31 ماي 2021 (مرفوقة بملخص وجيز باللغتين العربية والإنجليزية)

-         تُرسل الأوراق البحثية إلى العنوان الإلكتروني التالي arjil.org@gmail.com

-         يتم الإشارة وُجُوباً للمشاركة في أشغال وحدة" قضايا الهجرة وحقوق الإنسان في القانون الدولي".

-         ترتيب المراجع والهوامش

-         الكتب: اسم المؤلف. عنوان الكتاب، اسم المترجم أو المحرر إن وُجد (مكان النشر: الناشر، تاريخ النشر).

-         الدوريات: اسم المؤلف"عنوان المقالة"، اسم المجلة، العدد (مكان النشر: الناشر، السنة).

-         المواد الإلكترونية: عموما لا يمكن قبول الإحالات الإلكترونية إلاّ إذا تم اعتماد المواقع الإلكترونية المعترف بها دولياً، ومثال ذلك موقع منظمة الأمم المتحدة. اسم الموقع الإلكتروني، تصفح الموقع بتاريخ، ذكر الرابط الإلكتروني.

-         الصفحات: يلتزم الباحث بتبيان رقم الصفحة، ويجب عليه أن يعتمد على الترتيب الأبجدي في كل صفحة.

-         مقدمة عامة: يجب أن تتضمن بإيجاز تحديد المفاهيم الأساسية، والمنهجية المعتمدة، والإشكالية الأساسية للموضوع.

-         تكون بنية الدراسة على الشكل التالي:

أولا. (ذكر العنوان): الخط 16

1.      (ذكر العنوان): الخط 15

-          (ذكر العنوان) الخط 15

-          (ذكر العنوان) الخط 15

2.      (ذكر العنوان)

-          (ذكر العنوان): الخط 15

-          (ذكر العنوان): الخط 15

 

ثانيا. (ذكر العنوان): الخط 16

1.      (ذكر العنوان): الخط 16

-          (ذكر العنوان): الخط 15.

-          (ذكر العنوان): الخط 15.

-          2. (ذكر العنوان): الخط 16

-          (ذكر العنوان): الخط 15

-          (ذكر العنوان): الخط 15

الخاتمة: يجب أن تُخصص للنّتائج الأساسية ولا يمكن أن تكون ملخصا للدراسة؛ ويجب ألاّ تتضمن الخاتمة أية إحالة.

 


Wednesday, November 18, 2020

استكتاب التحولات السياسية والمؤسساتية في البلدان العربية

ARJIL TM

وحدة: "التحولات السياسية والمؤسساتية في البلدان العربية"

شكّل بناء الدولة الوطنية رِهانا استراتيجيا في البلدان العربية بعد الاستقلال؛ إذ اعتبرت بمنزلة الفاعل الوحيد القادر على ضبط التّعدد الثّقافي (إثنيات وطوائف وديانات مختلفة)، وتحقيق الوحدة والاندماج الاجتماعي. بيد أن مَسَار التاريخ أكد فشلها في تحقيق الغايات المُعلنة، فجسّدت مسرحا لانقلابات وحُروب وأفعال احتجاجية أفضت ببعضها إلى التّفكك والانهيار. تُرى لما لم تتمكن القوى السياسية السّائدة من تجاوز الأزمات المرتبطة بالشرعية السياسية؟ وما هي الأسباب الكامنة وراء فشلها في إدماج فئات واسعة داخل مؤسسات دستورية وسياسية؟

 منذ سنوات 1960-1970 تطوّرت مجموعة من الدّراسات في محاولة لتفسير الأسباب التي جعلت البلدان العربية تمثل استثناء تاريخياً. إذ في الوقت الذي تمكنت فيه أغلبية البلدان من تحقيق انتقالات سياسية مؤسساتية ممأسسة، أفرزت المجتمعات العربية التّسلط السياسي. وقد برزت مجموعة من الأطروحات لتفسير هذا الوضع. فهناك من خَلُص إلى أن التخلف الاقتصادي في هذه المجتمعات يُعيق الانتقال الديمقراطي، وهناك من استنتج بأن عدم تجذر الثقافة الديمقراطية في المجتمع العربي يظل عائقاً حقيقياً أمام أيّ تحول سياسي،  وهناك من ربط الديمقراطية بوجود إرادة سياسية؛ بمعنى أن التّخلف الاقتصادي وغياب الثقافة الديمقراطية لن يَحُولاَ دون تحقيق انتقال سياسي ديمقراطي متى توفرت الإرادة السياسية. 

نجد هذا الطرح الأخير عند رواد نظريات التحديث السياسي (جابرييل ألموند وروبرت دال G.Almond Et R.Dahl)، نظريات اهتمت برصد الآليات المتحكمة في تقدم المجتمعات الغربية، التي تمكنت من التّطور إلى نمط من الديمقراطية قابل للتّكيف مع كل الأزمات السياسية. فاستطاعت بالتالي تفادي الانقلابات وتجاوز كل الأزمات التي عرفتها خلال القرن التاسع عشر، بفضل نُخب منحدرة عن التحديث والعقلنة السياسية. ومن تم حاول ثُلة من الباحثين تطبيق مفهوم التّحديث السياسي على المجتمعات العربية من خلال تحديد الانتماء الطّبقي للنّخب السياسية التي احتكرت القرار السياسي مع دراسة أسباب الانفصام والقطيعة بين النّخبة والمجتمع، بالإضافة إلى دراسة الإمكانات المُتاحة لتحديث وعقلنة مجتمع يعرف تفاوتات اجتماعية، وتسوده ترسبات النظام القديم، حيث نجد القبيلة والعشيرة والطائفة؛ وولاءات متعددة تعكس تعدداً قيمياً يجعل من الشّرعية السياسية موضوعاً محدداً للعلاقة بين الحاكم والمحكوم.

في كتابه، "السلطة: الجزء الخفي في المدينة" اهتم فريرو بإشكالية الشرعية السياسية، إذ أكد على أن كل التّحولات السياسية نتجت عن صراع شرعيات سياسية مُختلفة بدون وعي المُتنافسين. ولم يظهر هذا الوعي إلاّ مطلع القرن التاسع عشر. وأشار أيضاً إلى أن العلاقات السلطوية ليست طبيعية، إذ لم تُلازم كل المجتمعات منذ بداياتها الأولى. ولما تظهر العلاقات السلطوية؛ بمعنى العلاقات بين الحاكم والمحكوم؛ تظهر الحاجة إلى تبرير السّلطة، ومن ثم إلى الشرعية السياسية. وفي نفس الإطار تحدّث يورغن هابرماس (Jürgen Habermas) في كتابه "العقل والشرعية" عن السّلوك السياسي المتمرس وغيابه كمؤشر على الاستسلام والخوف من السّلطة، وذلك انسجاما مع مفهوم الحداثة السياسية عند هيغل؛ بمعنى الانتقال السياسي من الخُضوع والاستسلام للسّلطة إلى الخضوع السياسي المعقلن. فهل هناك سلوك سياسي عقلاني (متمرس) داخل المجتمعات العربية؟

منذ سقوط جدار برلين (1989) وكتابة فرنسيس فوكوياما لمؤلفه "نهاية التاريخ والإنسان الأخير"[1] تجلت معالم "نظام دولي جديد"، صارت فيه الديمقراطية الليبرالية رهان جُل دول العالم؛ خصوصاً بعد انهيار المعسكر الاشتراكي. إلاّ أن الطريق إلى الديمقراطية لم يتخذ نفس المنحى بالنسبة لجميع البلدان، وحتى النماذج التي سبق ورسمها باحثون، استنادا إلى تجارب الانتقال السياسي بأوروبا الشمالية وأمريكا اللاتينية.

لنأخذ مثلا التجربة السياسية في إسبانيا والبرتغال واليونان، إذ تحقق الانتقال من أنظمة ديكتاتورية منغلقة على ذاتها إلى أنظمة ديمقراطية بفضل التشكيل الطبقي والمساندة الخارجية. وتحقق الانتقال السياسي في عدد من البلدان بأمريكا اللاتينية بفضل تجذر القيم الديمقراطية في المجتمع والسياسات العمومية التي تبنتها النخب السياسية، بهدف الحدّ من التفاوت واللامساواة الاجتماعية. على أن هذا العمل الأخير يعد أساسياً للسياسات العمومية التي تتوق إلى دمقرطة المجتمع.

انطلاقا من هذه المعطيات ما طبيعة النّخب العربية؟ وبماذا يفسر غياب سياسات عمومية هادفة إلى الحدّ من التفاوتات الاجتماعية؟ وهل التركيب الطبقي لا ينسجم مع القيم الديمقراطية؟  

 برزت نظريات تعتبر أن التّشكيلات السّائدة في المجتمع قد تُعيق الديمقراطية وتَحُول دون تعميقها، وكذلك طبيعة القيم السّائدة في المجتمع سواء كانت فردية أم جماعية قد لا تتوافق مع الفعل الديمقراطي العقلاني. وبعبارة أخرى، تُشكل الثقافة السائدة في المجتمع مكوناً أساسياً ومحدداً لطبيعة التّحولات السياسية؛ بمعنى أن فرص الانتقال الديمقراطي تكون ضئيلة في غياب تجذر الثّقافة الديمقراطية. إذ كيف يمكن تحقيق الديمقراطية داخل مجتمعات تسودها سُلطة ذات طابع باتريمونيالي-امتلاكي، حيث تعتمد العلاقات بين المركز والمحيط (الهامش) على الزبونية والمحسوبية؟

يُحيل هذا السؤال على كتابات إيزنشطاط وبيرتروند بادي وهشام شرابي وعبد الله العروي ومحمد عابد الجابري. إذ تؤكد هذه الكتابات على العامل الثقافي وأهميته لأي انتقال سياسي، وهو ما يُفسر ربما حضور العنف السياسي في معظم الانتقالات السياسية التي عرفتها جُلّ البلدان العربية. لكن بماذا يفسر نجاح تجربة الانتقال السياسي في اليابان حيث المجتمع مازال محافظاً على القيم الموروثة؟

منذ العام 2011، عرفت جُلّ الدول العربية حركات احتجاجية ضد السلطة السياسية والقائمين عليها. واتخذت استراتيجيات التعامل مع الفعل الاحتجاجي أشكالا مختلفة كالترغيب والترهيب أو التخويف تخللها العنف‘‘الصرف‘‘؛ عنف أفرز قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان والحريات العامة وأبان على أن الأوان قد حان لإعادة النظر في القوانين الداخلية والدولية على حد سواء. إذ لما يصبح الوضع الدّاخلي غير آمن، ناهيك عن انتهاك حقوق الإنسان من طرف السّلطة القائمة، كيف يمكن التّعامل(مع هذا الوضع)؟ وبالخصوص عندما تفشل الديبلوماسية، ومحاولات التّفاوض، ألاَ يجدر بالمنتظم الدولي إعادة النظر في منطلقاته، كمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومبدأ السيادة الوطنية أم أن ذلك يُعدّ وجها آخر من وُجُوه إعادة إنتاج الاستعمار بمبررات حماية حقوق الانسان وحريات الأقليات؟  

يلاحظ انهيار الدولة بالكامل في عدة بلدان عربية، إذ لم تعد تملك القدرة على توفير الحد الأدنى لضبط المجتمع. فتعدّد الولاءات، الدينية والمصلحية أساساً، مرفوق بمظاهر الهشاشة الاجتماعية والبؤس والجهل والكراهية، كمؤشرات عن عدم المساواة الاجتماعية في ميادين الصحة والتعليم والشغل؛ فكل المجالات التي تدخل ضمن السياسات الاجتماعية تنذر بتفكيكها أو هي على حافة الانهيار. ولا أدل على ذلك ما أفرزته أزمة كورونا من ضعف وعجز في تدبير الظرفية التي ربما قد تنذر بما هو أسوء، فما العمل لو استمرت لسنوات أخرى؟

في غمار هذا المخاض المضطرب، والمتسم بالفشل والتراجع في تحقيق طموحات النخب والقوى السياسية المتناقضة والمتضاربة المصالح في كثير من الأحيان، تواجهنا أسئلة عديدة يطرحها السياق العربي وتفرض على الباحث التأمل والبحث بغرض فهم طبيعة ومنحى التحولات السياسية بالبلدان العربية، لا سيما ما يتعلق منها بإشكالية بناء الدولة الوطنية الحديثة وتحقيق انتقال نحو أنظمة سياسية تستند إلى الشرعية القانونية والمشروعية الديمقراطية. تم إحداث "وحدة التحولات السياسية والمؤسساتية في العالم العربي" من الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي (Arjil) بغرض تسليط الضوء وفحص التحولات السياسية والمؤسساتية في البلدان العربية، من خلال البحث في مجموعة محاور، في مقدمتها:

1-     الأصول الاجتماعية والمرجعيات الثقافية للنّخب السياسية في البلدان العربية.

2-     الحكم والسلطة وعلاقتهما بالقوى السياسية والاجتماعية.

2- الاقتصاد السياسي في البلدان العربية.

3- المخيال السياسي والثقافات السياسية في البلدان العربية.

4- المؤسسات الدّستورية والسياسية في البلدان العربية.

5- المجتمع المدني والشّباب والحركات الاجتماعية الاحتجاجية في البلدان العربية.

6- مقاربة النوع والتّمكين السياسي للمرأة في البلدان العربية.

7- السياسات العمومية ورهانات التنمية والاندماج المجالي والاجتماعي بالبلدان العربية.

8-  سياقات العلاقات الدولية وديناميتها؛ وانعكاساتها عربيا واقليمياً.

 

نواظم الكتابة

يستقبل الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي المقترحات البحثية (ضمن وحدة التحولات السياسية والمؤسساتية في البلدان العربية) وفق مواصفات الأوراق البحثية المُعتمدة من قبل الكتاب العربي:

-         تخضع جميع البحوث المرسلة للتحكيم المسبق من قبل لجنة علمية مختصة.

-         يتراوح حجم البحوث والأوراق البحثية بين 5000 و 6000 كلمة بخط Simplified Arabic كلمة.

-         ترسل الأبحاث باللغات التالية: العربية، الإنجليزية، الفرنسية.

-         آخر أجل لاستقبال الأوراق البحثية النهائية هو 28 فبراير 2021 (مرفوقة بملخص وجيز)

-         تُرسل الأوراق البحثية إلى العنوان الإلكتروني التالي arjil.org@gmail.com

-         يتم الإشارة وُجُوباً للمشاركة في أشغال وحدة"" التحولات السياسية والمؤسساتية في البلدان العربية".

-         ترتيب المراجع والهوامش

-         الكتب: اسم المؤلف. عنوان الكتاب، اسم المترجم أو المحرر إن وُجد (مكان النشر: الناشر، تاريخ النشر).

-         الدوريات: اسم المؤلف. "عنوان المقالة"، اسم المجلة، العدد (مكان النشر: الناشر، السنة).

-         المواد الإلكترونية: عموما لا يمكن قبول الإحالات الإلكترونية إلاّ إذا تم اعتماد المواقع الإلكترونية المعترف بها دولياً، ومثال ذلك موقع منظمة الأمم المتحدة. اسم الموقع الإلكتروني، تصفح الموقع بتاريخ، ذكر الرابط الإلكتروني.

-         الصفحات: يلتزم الباحث بتبيان رقم الصفحة، ويجب عليه أن يعتمد على الترتيب الأبجدي في كل صفحة.

-         مقدمة عامة: يجب أن تتضمن بإيجاز تحديد المفاهيم الأساسية، والمنهجية المعتمدة، والإشكالية الأساسية للموضوع.

-         تكون بنية الدراسة على الشكل التالي:

أولا. (ذكر العنوان): الخط 16

1.      (ذكر العنوان): الخط 15

-          (ذكر العنوان) الخط 15

-          (ذكر العنوان) الخط 15

2.      (ذكر العنوان)

-          (ذكر العنوان): الخط 15

-          (ذكر العنوان): الخط 15

 

ثانيا. (ذكر العنوان): الخط 16

1.      (ذكر العنوان): الخط 16

-          (ذكر العنوان): الخط 15.

-          (ذكر العنوان): الخط 15.

-          2. (ذكر العنوان): الخط 16

-          (ذكر العنوان): الخط 15

-          (ذكر العنوان): الخط 15

الخاتمة: يجب أن تُخصص للنّتائج الأساسية ولا يمكن أن تكون ملخصا للدراسة؛ ويجب ألاّ تتضمن الخاتمة أية إحالة.

 



[1] Francis Fukuyama . The End of History and the Last Man (1992).

Copyrights @ 2020, Yara Help