دعوة للكتابة ضمن العدد السنوي لأرجيل- فبراير 2024 - وحدة القانون الدولي الإنساني

الكتاب العربي للقانون الدولي

وحدة القانون الدولي الانساني

محاور الاستكتاب، يفضل أن تندرج ضمن أحد المحاور التالية:

-  عسكرة الطفولة في النزاعات المسلحة المعاصرة 

- حماية المناخ والبيئة الطبيعية من الأسلحة المتفجرة والتجارب النووية

- الحق في التعليم والإغاثة في مناطق النزاعات المسلحة الممتدة

-  خصخصة الحروب/ الحروب بالوكالة

-  الحق في الحياد والسيادة الوطنية في الحروب السيبرانية

-  عسكرة الفضاء الخارجي(الأقمار الإصطناعية العسكرية كأهداف عسكرية  مشروعة وفقا للقانون الدولي الإنساني وأثر ذلك على الوظائف المدنية)

- مهددات الأمن السيبراني والإستقرار الجيوسيبراني في النزاعات المسلحة المعاصرة

- الحرب الحضرية واستخدام الأسلحة العشوائية في المناطق المأهولة

- العنف الموجه للنوع الإجتماعي في المناطق التي تسيطر عليها الأطراف الفاعلة من غير الدول

-  حماية البيئة البحرية والنظم الإيكولوجية من أضرار الغواصات النووية والقواعد العسكرية في البحار والمحيطات

- المركز القانوني للقوات متعددة الجنسيات(المسؤولية، الحقوق، الإلتزامات)

- التدخل الإنساني إبان النزاعات غير المتماثلة(المسؤولية، أفق الحماية المدنية، السيادة)

- التحديات التي يواجهها القضاء الدولي وأثر ذلك على تطور قواعد القانون الدولي الإنساني(اجتهادات القضاء الدولي تمثل أحد مصادر القانون الدولي الإنساني)

- اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومهام العمل الإنساني في النزاعات المسلحة المؤدلجة

المسؤول عن وحدة القانون الدولي الانساني: د. باسل رجوب

البريد الالكتروني 

arjil.org@gmail.com

التفاصيل..

العدد الثالث من الكتاب العربي للقانون الدولي: المعضلة البيئية

 

يتزامن صدور العدد الجديد من الكتاب العربي للقانون الدولي مع تزايد المخاوف وعدم اليقين فيما يتعلق بالاتجاهات التي ستتخذها العلاقات الدولية لمواجهة عواقب الجائحة والأزمة الأوكرانية وتحديات التغيرات المناخية. وتُعد المنطقة العربية من المناطق الأشدّ تأثرًا بهذه الأزمات، وذلك من بوابة الأمن والطاقة والغذاء والمناخ؛ إذ أدّت الأزمات إلى اضطرابات في الأسواق، وأثارت مخاوف مرتبطة بقدرة البلدان العربية على الصّمود للحفاظ على التوازنات الاجتماعية وضمان استمرارية الإمدادات، مع تزايد احتمالات الاستقطاب والاصطفاف على الصعيد الدولي؛ ما وضع هذه البلدان جميعا في قلب هذه الأزمات، وفُرض عليها ضرورة السعي لمواءمة مصالحها مع التغيير الذي تشهده بنية النظام الدولي.

في هذا السياق، يقدم الكتاب جملة من رؤى وأفكار الباحثين للانفتاح على مختلف زوايا القانون الدولي والعلاقات الدولية والعلوم السياسية بالمنطقة العربية، والذين سيساهمون أيضًا في إعطاء صورة موضوعية عن قضايا المنطقة. فقراءة محتويات هذا العدد تكشف عن توظيف مقاربات متنوعة وطرح إشكاليات مختلفة للتطرق إلى واقع البلدان العربية.

 ولابد، في خضم هذه الأزمات، من أن يتساءل المرء عن تأصيل المفاهيم والأفكار، حيث يستهل إبراهيم دنار، الحديث عن السؤال البيئي في تاريخ الفكر الاقتصادي. ويتناول الحاقي أحمد، تجربة سكان إيميضر، الذين حشدوا ذخيرتهم الاجتماعية والثقافية للدفاع عن أرضهم ومياههم، في الوقت الذي اكتسبت فيه الحركة خبرات ومعارف مكنتها من تحويل صراعها من أجل الماء والأرض إلى معيش يومي.

ويرى أمبارك خليفا، في ورقة حول الفاعل السياسي والبيئة، أن التنزيل الفعلي للنصوص القانونية المؤطرة لحماية البيئة يبقى محدودا، مما يدفع إلى ضرورة إدراج أنجع للبرامج والمخططات البيئية الملموسة في صلب السياسات العمومية.

ويدرس سيد المين ولد سيد عمر الشيخ، المنظمات غير الحكومية الموريتانية وقضايا المناخ. ويشير إلى أن موريتانيا من ضمن الدول العربية التي تعاني مشكلات حقيقية في المجال المناخي، وهو ما يستدعي تدخلا سريعا لوضع مقاربات تشاركية للدفاع عن القضايا المناخية، ويخلص إلى أن المنظمات غير الحكومية الموريتانية، هي  قيد التشكل والتطوير؛ كما أن الإطار التشريعي والتنظيمي الذي طالته بعض التعثرات بعيد الاستقلال لم تصاحبه دينامية اجتماعية، مما أفقد هذه المنظمات القدرة على مواكبة العمل الحكومي. 

وفي مقالة لامحمد بلعربي والحسين شكراني حول الهند ورهانات المفاوضات المناخية العالمية: بين تعزيز الإقلاع الاقتصادي ولعبة المصالح مع العالم النامــي، يرى الباحثان أن تعامل الهند مع تغير المناخ كمفاوضات عالمية "قائمة بذاتها" مكنها من أن تنسج هذه المفاوضات في"صفقة كبيرة" تنطوي على روابط مع مفاوضات دولية أخرى، مسجلين تفاقم مخاوف الأمن الخارجي للهند، ناهيك عن  إثارة العديد من المشكلات، كنزوح السكان وانعدام الأمن الغذائي وفُقدان تدفق المياه والأزمات الاقتصادية مما سيزيد من حدّة الصّراعات الداخلية القائمة.

وفي محور آخر، تطرق المصطفى حطبي إلى قضية الإنفاق الجبائي والنمو الاقتصادي بالمغرب. وتوصلت الدراسة إلى أن فعالية النفقات الجبائية بالمغرب لا يرتبط بحجم الامتيازات الممنوحة للقطاعات الإنتاجية ولا بتعدد الإجراءات الاستثنائية؛ فتزايد التدابير الاستثنائية من سنة لأخرى لم يكلل بتحسن واضح على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، إذ يسائل ذلك النظام الضريبي العام والمناخ الاستثماري في المغرب.  كما يقدم جاناتاسيو دراسة مستعارة من القانون الدولي وعلم اجتماع العلاقات الدولية، تتعلق بشرعية المنظمات الدولية.  ويؤكد على مسألة تفسير الانتقادات الموجهة إلى عدد من المنظمات الدولية التي يُنظر إليها أحيانًا على أنها أدوات لاستمرار العالم الغربي الليبرالي. كما أن المقترحات التي قدمها المؤلف تشكك في علاقات القوة في النظام الدولي.

Publication date:

February 26, 2023

DOI:

Keyword(s):

Arabic English French International LawEnvironmental Dilemma

Published in:

Arab Journal of International Law: (3).

Files (4.6 MB)

Name	Size
ARJIL_3rd_Issue_Feb_2023.pdf	4.6 MB	Download

التفاصيل..

دعوة للاستكتاب - الوعي البيئي العربي في ظل التغيرات المناخية والجيوسياسية

من المعلوم أنّ الإنسان يَعِيش ضِمن سياقات اجتماعية وثَقافية مُعَيّنة تُحَتّم عليه القيام بجهود مُضْنية من أجل الانسجام مع الطّبيعية والتّناغم أو التّصالح معها؛ وإعادة الاعتبار لها نظراً لكونها شريكاَ أساسيا لا مَحِيد عنه فـــي الحفاظ على الحياة وتوازنها، فقد يحتاجُ الإنسان إلـــى الطّبيعية لأنه جُزء منها ولا يمكنه أن يتنكر لها ويقضي عليها، ومن ثم فهي تحتاجُ إلــى رعايته لها والحفاظ على مكوناتها الأساسية الطبيعية ومن ضمنها الإنسان ذاته. 

تاريخيّا، منذ نَشْر توماس روبرت مالتوس Thomas R. Malthus كتابه مقالة عن مبدأ السكان في عام 1798، وطوال القرنين التاسع عشر والعشرين الماضيين، كانت الاهتمامات الديموغرافية تتركّز أساسا حول القدرة على إطعام بشرية تنمو بسرعة كبيرة (1.6 مليار في عام 1900 و6 مليارات في عام 2000، ومن شأنها أن ترتفع إلى 10 مليارات شخص بحلول عام 2050)، وضمان ظروف معيشية مناسبة لها. أُضيفت إلى هذه الاهتمامات في العقود القليلة الماضية مخاوف جديدة ذات طبيعة بيئية. 

يكفي أن نعود، على سبيل المثال دون الحصر، لصاحب كتاب "هل ينبغي أن نخاف من سكان العالم؟" جان فيرون Jacques Véron لنهتدي إلى أن العلاقة بين تغير المناخ واشتداد التلوث واستمرار إزالة الغابات والأراضي الخصبة أصبحت أكثر حدةً وأكثر تواترا من ذي قبل. سيؤدي تزايد استخدام الموارد الطبيعية والتلوث إلى تفاقم ظواهر مثل الشح المتنامي في المياه العذبة والأراضي الخصبة وتسارع استنفاد التنوع الإحيائي وتغير المناخ. إذا لم تعالج هذه التحديات البيئية معالجة سريعة وحاسمة، فإنها ستحد من النمو الاقتصادي وفرص العمل على نحو متزايد. تتبدى هذه التكلفة في حالة الآثار المباشرة التي تخلفها الكوارث البيئية، من قبيل التلوث على نطاق واسع، بل إنها لترتفع أكثر بالنسبة لهذه الظواهر الأقل وضوحاً و"الأبطأ نشوءاً"، حيث كثيرا ما يستحيل عكس مسار الأضرار الواقعة.

مع تجديد المقاربات وتقاطع الاختصاصات تفاعلا مع هذه التحديات، أصبحت البيئة تعني المحيط الإيكولوجي لحياة الإنسان بما يشمل النبات والحيوان والماء والهواء والتربة. وضمنيا، ترتبط الكلمة بتدهور عام للمحيط الحيوي بفعل الثورة التكنولوجية وآثارها في المحيط الطبيعي وموارده الإيكولوجية، مع العلم أن تلبية حاجات البشرية المتنامية تعني، في الكثير من المجالات، استمرار الضغط على البيئات المعرّضة للضرر البشري، وخصوصا أنّ النمو الديموغرافي مصحوب بزيادة في نسبة سكان الحضر؛ إذ تُقدّر نسبة عدد سكان العالم في المدن بـ 54 في المئة في عام 2015، وتقدّر إسقاطاتها بنسبة 66 في المئة بحلول عام 2050 (زاد السكان الحضريون في العالم من 746 مليون نسمة في عام 1950 إلى 3.9 مليارات نسمة في عام 2015؛ وقد يصبح عدد الحضر 6 مليارات نسمة في عام 2045 .( 

في مقاربة مميزة لهذه القضية، يُجادل جيورجوس كاليس Giorgos Kallis ضدّ الفكرة القائلة بأن البيئة شيء ينبغي تدبيره، سواء من خلال الاقتصاد أو الإرادة السياسية، أو وفقا للتوصيات العلمية. وعلى العكس من ذلك، يدافع عن أنّنا نحتاج من أجل معالجة المخاوف البيئية إلى تركيز إشباع الناس من خلال التقييد الذاتي للأفراد، ومن خلال الديمقراطية المباشرة، بديلا من النمو اللامحدود والاستهلاك المفرط. وفي نفس السياق، لخّص هنري فارفيلد أوزبورن Fairfield Osborne (1857 – 1935) في كتابه الشهير "كوكبنا في نهب"، الأزمة بالخطر من أن تلتهم البشرية الموارد الطبيعية وتخرّبها أكثر من تخريب أيّ حرب كانت. وقد تجلّى ذلك في توازي مسارين متصاعدين يتلخّصان في النموّ الاقتصادي اللامتناهي من جهة، ثم النموّ الديموغرافي المتزايد من جهة أخرى، ما أنتج استغلالا فاحشا للثروات الطبيعية.

والجدير بالذكر، في هذا السياق، أنه على الرغم من أن المجتمع الدولي راكم مجموعة من المكتسبات التي تُجسّد في مجملها الرغبة في تجاوز مختلف الإشكالات والتحديات التي تواجه الأمن البيئي العالمي، سواء على مستوى السياسات العامة الداخلية، أو في إطار التعاون الدولي، أظهرت الممارسة الدولية أن هذه الجهود وعلى أهميتها، تظل دون النتائج المطلوبة، بفعل استمرارية التأثر بعلاقات القوة والنفوذ وما يتولد عنها من غموض واختلاف وتناقض. تتجلى هذه الحقيقة، مثلا، في ضعف انضباط العديد من الدول وعدم تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الإطار، وهو ما أفرز خيبة أمل في أوساط عديد الفعاليات على امتداد مناطق مختلفة من العالم، وضمنها المنطقة العربية، دفعها إلى المرافعة بشأن بلورة جهود وسياسات أكثر نجاعة وفعالية لحماية الأمن البيئي، وتشكّل الناشطية السياسية والمدنية والحقوقية إحدى أهم هذه الفعاليات التي أصبحت تقوم، تبعا لإمكاناتها والثقافة التي تحيط بها، بأدوار مهمة في هذا الخصوص على المستويين الداخلي والدولي.

ضمن هذه الفاعلية وإرهاصاتها الأولية، يُنتظر الانتباه إلى أنه بقدر ما تحيط الوفرة بالعديد من دول المنطقة  العربية، لا تنفك الندرة تحاصره من كل جانب. وحتى اليوم، يبدو أن هذه المنطقة لا تزال تبحث عن نفسها على الرغم من مواردها وقواسمها المشتركة المادية والرمزية الكثيرة. صحيح أنها راكمت في بعض الحالات مجموعة من المكتسبات التي تُجسّد طموح بعضها إلى تجاوز مختلف الضغوطات والمعضلات التي تعترض أمنها البيئي، سواء على مستوى السياسات العامة الداخلية، أو في إطار التعاون الدولي، بيد أن الواقع يكشف أن هذه الجهود لا تزال موضع نقد وإحباط. 

في هذه الفضاءات الجغرافية، يتم تقزيم ميزانيات إدارات البيئة والأبحاث العلمية حولها مقابل تضخيم ميزانيات قطاعات الدفاع أو الأمن الوطني، حتى في الدول التي يكون التهديد الرئيس للأمن فيها هو التصحر، والفقر، والبطالة، وهو ما يفيد أن المعركة الحقيقة من أجل الأمن الوطني والإنساني تكمن في التصدي لحالات تصحر الأرض وتَصلًّب المعيشة. الملاحظ كذلك أن أولئك المعنيين بأجندة التنمية أو الذين يعملون من أجلها لا يقرون بعد أن البيئة لا بد أن تكون في صميم كل الحلول، ذلك أن إهمالها يكمن في أصل كل مشكلاتنا إلحاحا. الأمر نفسه ينطبق على المشتغلين بالمجال البيئي أو من يسمون أنفسهم تعسفا بهذا الاسم؛ إذ قليلون، تبعا لعديد الشواهد، أولئك الذين يضحون طواعية بأوقاتهم وسعادتهم الشخصية من أجل الترافع والدفاع عن البيئة من سوء التدبير والتقدير، في حين كثيرون أولئك الذين قادتهم الخلفيات السياسية أو الإيديولوجية إلى الانخراط في المنظمات البيئية، أو جعلتهم حساباتهم المادية يتعاملون مع قضية البيئة (وغيرها من القضايا) من خلال هذه المنظمات كما لو أنها "الدجاجة التي تبيض ذهبا". هذه الذهنية وما يصاحبها عادة من نفسانيات تُفسِّر ربما السبب وراء تراكم الإخفاقات أو التراجعات. وإذا لم يُعَد النظر، بحزم وفي أقرب وقت، في هذه الرؤى المشوَّهة للمشاركة المدنية، فلن يكون مصير الأهداف الإنمائية للألفية هو الفشل فقط، بل قاعدة الموارد التي تقوم عليها التنمية ستتدمر أيضا، وبهذه الطريقة تتفاقم وتترسخ الإكراهات التي تواجهها. لذلك، وبشكل عام، ستكون الحركات الاجتماعية المعاصرة، ومنها الحركات البيئية، في مواجهة خصوم عدة، وفي مقدمتهم، إلى جانب عدد كبير من المنتمين إليها، من يدبِّر الشأن العام وينتج المعلومات ويتحكم في نشرها، ويسنّ بالتالي قوانين ثقافية تحدّد سياقات الحياة اليومية البيئية، الفردية منها والجماعية. 

أخذا في الحسبان هذه التحديات وما يرتبط بها من تنامٍ لوعي بيئي عربي تختلف درجاته وتتعدد مقارباته وسياساته لاعتبارات متعددة ذاتية وموضوعية، داخلية وخارجية، يطرح القائمون على المؤلّف الجماعي الموسوم بـ: "الوعي البيئي العربي في ظل التغيرات المناخية والجيوسياسية" المحاور الآتية للاستكتاب:

الرأسمالية والبيئة والتنمية.

الكُلفة الاقتصادية لحماية البيئة.

البناء الاجتماعي للمفاهيم البيئية. 

البِناء الاجتماعي للبيئة والثقافة.

الثقافة والبيئة.

التنشئة الاجتماعية والبيئة.

الحركات الاجتماعية والبيئية.

الفكر السياسي والأفكار البيئية.

الفاعل السياسي والبيئة.

العدالة الإيكولوجية.

الأخلاقية والبيئة.

التنمية المستدامة أم الاستدامة الاجتماعية؟ 

جماعات اللوبي والبيئة.

اقتصاديات الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة.

الإنصاف ما بين الأجيال، وما بين الجيل نفسه.

التّضامن ما بين الأجيال، وما بين الجيل نفسه.

الديون الايكولوجية والعدالة ما بين الأجيال.

الثقافة البيئية لدى الفاعل.

مقتضيات عامة:

• أولًا: أن يكون البحث أصيلا معدّا خصيصا لهذه الدعوة، وألّا يكون قد نشر جزئيًا أو كليّا أو نُشر ما يشبهه في أيّ وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية، أو قُدّم في أحد المؤتمرات العلمية من غير المؤتمرات التي يعقدها المركز، أو إلى أيّ جهة أخرى.
• ثانيًا: أن يرفق البحث بملخص لا يتجاوز 200 كلمة، وكلمات مفتاحية.
• ثالثا: في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادلات أو رسوم بيانية أو جداول، ينبغي إرسالها بالطريقة التي استغلت بها في الأصل بحسب برنامجَي اكسل(Excel)  أو وورد(Word)، ولا تقبل الأشكال والرسوم والجداول التي ترسَل صورًا.
• رابعا: تستقبل اللجنة العلمية الأوراق الأولية الكاملة (من 6500 إلى 10000 كلمة) في موعد أقصاه 30 سبتمبر/ أيلول 2022. ستخضع جميع البحوث المنجزة للتحكيم، وللجنة العلمية وحدها سلطة إقرار الورقة العلمية المقدمة للنشر من عدمه. سترفق الورقة المرسلة للتحكيم إلى عضوين من لجنة التحكيم على الأقل باستمارة تحدد بدقة معايير التحكيم. أما بالنسبة للأمور الفنية الأخرى (الخط وحجمه...)، فستترك لهيئة التحرير والتنسيق مهمة تحديدها بعد تجميع الأعمال المجازة للنشر.
• خامسا :ستسلم الأوراق تبعا للمواعيد الآتية: 
• 15 أكتوبر 2022 / تشرين الأول 2022: الأوراق الأولية 
• 10 نونبر/ تشرين الثاني 2022: الرد على الأوراق الأولية
• فاتح مارس/ آذار 2023: تقديم الأوراق الكاملة
• فاتح ماي/ أيار 2022: الرد على الأوراق النهائية 
• سنة 2023: سيعمل القائمون على نشر الأوراق المقبولة ضمن مؤلف جماعي.

*ملحوظة: لا يمكن لأصحاب الأوراق المنشورة المطالبة بأي امتياز مادي عن النّشر.

• سادسا: أن يتقيد البحث بكتابة الهوامش وعرض المراجع وفق أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA)/ بعض الأمثلة:

 الكتب (العربية)

اسم المؤلّف، عنوان الكتاب، اسم المترجم أو المحرّر، الطبعة (مكان النشر: الناشر، تاريخ النّشر)، رقم الصّفحة.

كيت ناش، السوسيولوجيا السياسية المعاصرة: العولمة والسياسة والسلطة، ترجمة حيدر حاج إسماعيل (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2013)، ص 116.

ويُستشهد بالكتاب في الهامش اللاحق غير الموالي مباشرةً على النّحو التالي مثلًا: ناش، ص 117.

أما إن وجد أكثر من مرجع واحد للمؤلّف نفسه، ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان مختصرا: ناش، السوسيولوجيا، ص 117.

ويُستشهد بالكتاب في الهامش اللاحق الموالي مباشرةً على النّحو التالي: المرجع نفسه، ص 118.

أمّا في قائمة المراجع فيرد الكتاب على النّحو التالي:

 ناش، كيت.  السوسيولوجيا السياسية المعاصرة: العولمة والسياسة والسلطة.  ترجمة حيدر حاج إسماعيل. بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2013.

وبالنسبة إلى الكتاب الذي اشترك في تأليفه أكثر من ثلاثة مؤلفين، فيُكتب اسم المؤلف الرئيس أو المحرر أو المشرف على تجميع المادة مع عبارة "وآخرون". مثال:

محمد عابد الجابري وآخرون، ‏وحدة الثقافة العربية وصمودها بوجه التحديات، ط 1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1997)، ص 109.

ويُستشهد به في الهامش اللاحق كما يلي: زين الدين وآخرون، ص 109.

أمّا في قائمة المراجع فيكون كالتالي:

 الجابري، محمد عابد وآخرون.  وحدة الثقافة العربية وصمودها بوجه التحديات.  ط 1. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، .1997

الدوريات

اسم المؤلّف، "عنوان الدّراسة أو المقالة"، اسم المجلّة، المجلّد و/أو رقم العدد (سنة النّشر)، رقم الصّفحة. مثال:

 أسمهان بنفرج، " الوعي البيئي وتشكّل الحركات الاجتماعية الجديدة في مدينة تونسية: نضال المجتمع المدني ضد التلوث البيئي في مدينة صفاقس"، عمران، المجلد 41، العدد 515 (صيف 2022)، ص 129.

أمّا في قائمة المراجع، فنكتب:

بنفرج، أسمهان. "الوعي البيئي وتشكّل الحركات الاجتماعية الجديدة في مدينة تونسية: نضال المجتمع المدني ضد التلوث البيئي في مدينة صفاق." عمران. المجلد 41. العدد 515 (صيف 2022).

مقالات الجرائد

تكتب بالترتيب التالي (تُذكر في الهوامش فحسب، ومن دون قائمة المراجع). مثال:

 إيان بلاك، "الأسد يحثّ الولايات المتحدة لإعادة فتح الطّرق الدبلوماسية مع دمشق"، الغارديان، 17/2/2009.

 المنشورات الإلكترونية

عند الاقتباس من مواد منشورة في مواقع إلكترونية، يتعين أن تذكر البيانات جميعها ووفق الترتيب والعبارات التالية نفسها: اسم الكاتب إن وجد، "عنوان المقال أو التقرير"، اسم السلسلة (إن وُجد)، اسم الموقع الإلكتروني، تاريخ النشر (إن وُجد)، شوهد في 9/8/2016، في: http://www...... 

ويتعين ذكر الرابط كاملًا، أو يكتب مختصرًا بالاعتماد على مُختصِر الروابط (Bitly) أو (Google Shortner). مثل:

 "ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى 4.5%"، الجزيرة نت، 24/12/2012، شوهد في: 25/12/2012، في: http://bit.ly/2bAw2OB

الكتب (اللغة الإنكليزية وغيرها من اللغات الأجنبية)

James Piscatori, Islam in a World of Nation-States (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), p. 116.

الدوريات

Robert Springborg, “State-Society Relations in Egypt: The Debate Over Owner-Tenant Relations,” Middle East Journal, vol. 45, no. 2 (Spring 1991), p. 247.

تنسيق وتحرير

الحبيب استاتي زين الدين والحسين شكرانـــــي

ملاحظة: تُرسل الأوراق الأولية والنّهائية إلــى البريد الإلكتروني الخاص بالكتاب العربي للقانون الدولي:

arjil.org@gmail.com

التفاصيل..

استكتاب 2022: المعضلة البيئية في الوطن العربي: في سياق التغيرات المناخية وتصحر الأراضي

الورقة التأطيرية

مدفوعة بإكراهات مركبة، بعضها طبيعي والآخر بشري، تشهد البيئة بالوطن العربي دينامية متسارعة، تحمل بين ثناياها العديد من التحولات المجالية والمجتمعية العميقة، والتي تزداد حدتها على وجه الخصوص بالأوساط الجافة وشبه الجافة المتسمة بهشاشة مواردها الطبيعية. 

هكذا وبحكم الامتداد العرضي للوطن العربي والذي جعل 80% من مساحته ترزح تحت وطأة المناخ الصحراوي، فإن تبعات هذا الأمر تبدو جلية، سواء على مستوى تصحر الأراضي وندرة الموارد المائية السطحية منها أو الباطنية، أو على مستوى خصوبة التربة وهشاشة التشكيلات النباتية التي يغلب على معظمها الطابع السهبي المتكيف مع خصوصيات المنطقة القاحلة.

في هذا السياق، أضحى تأثير التغيرات المناخية على الوطن العربي واقعا لا مناص منه، إذ تشير الدراسات بهذا الخصوص، أن الثلاثين سنة الماضية شهدت ارتفاعا محسوسا في الحرارة بالمنطقة العربية، وبوتيرة تزيد عن 50% مقارنة مع ما شهده العالم. وهو ما ينبئ بفقدان أزيد من 30% من التنوع النباتي والحيواني، ويهدد بالتالي الأمن الغذائي المحلي. فأصبحت العديد من الأوساط البيئية تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الآثار المدمرة لهذه التغيرات المناخية، خصوصا وأن 63% من الكوارث الطبيعية التي شهدتها المنطقة العربية خلال الفترة الممتدة ما بين 1981 و 2011 لها علاقة مباشرة بالسيول والفيضانات والعواصف والجفاف (البنك الدولي). فها هي السودان مثلا تشهد فيضانات جسيمة سنة 2020، أثرت على أزيد من 800 ألف شخص وأسفرت عن 100 قتيل، إضافة الى 125 ألف نازح بيئي (الأمم المتحدة). في مقابل ذلك عان المغرب سنة 2022 من جفاف حاد لم تشهد البلاد مثيلا له منذ 30 سنة، وما صاحب ذلك من تراجع مهول في حقينة السدود الكبرى، ومصير سوداوي للموسم الفلاحي الذي يعتمد في معظمه على التساقطات المطرية الخريفية والشتوية على وجه الخصوص. 

ولم تكن طبعا الموارد المائية ببعيدة عن التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية، خصوصا وأن المنطقة العربية لا تستحوذ إلا على 2% من حجم الموارد المائية المتجددة بالكوكب، ولساكنة تمثل أزيد من 6% من المجموع العالمي. إذ أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020، أن متوسط النصيب السنوي للفرد من  الماء لا يتعدى 650 متر مكعب، مع توقعات بنزول هذا المتوسط الى أقل من 300 متر مكعب بحلول عام 2050، مقابل 7000 متر مكعب كمتوسط عالمي (البنك الدولي). فباستثناء موريتانيا التي تعرف اكتفاء ذاتيا في مواردها المائية والتي تصل بها حصيلة الفرد الى أزيد من 2472 متر مكعب، فأن 19 دولة عربية أخرى تشهد عجزا مائيا بأقل من 1000 متر مكعب، بل وتصنف 13 دولة منها ضمن الدول التي تعيش فقرا مائيا حادا بأقل من 500 متر مكعب على غرار  اليمن، والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والإمارات، وقطر، والأردن.

أرقام وإحصاءات دقت ولا زالت تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالأمن المائي العربي، والذي أصبح معه البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة لهذه الأزمة أمر لا محيد عنه، وهي الحلول التي لا بد وأن تنطلق من ضرورة تغيير أنماط الإنتاج الاقتصادي القائم على الأنشطة الزراعية التي تستهلك لوحدها 81% من حجم المياه بالوطن العربي (التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021)، إضافة الى تعميم تجربة المياه المحلاة وتوسيع دائرة البلدان المستفيدة منها، في ظل انفتاح غالبية الدول العربية على العديد من المسطحات المائية.

إن مظاهر الإكراهات البيئية بالوطن العربي لا تختزل فقط في بعدها المائي، بل تتعداه الى البعد المجالي، من خلال التصحر السريع الذي أضحى معلما من المعالم الأساسية التي تطبع الأراضي الجافة وشبه الجافة بالمنطقة العربية. خصوصا وإذا ما علمنا أن التصحر يغطي حوالي 68% من المساحة الإجمالية لهذه المنطقة، ويهدد 20% من المتبقية منها (المنظمة العربية للتنمية الزراعية). 

علاقة بذات الموضوع، يندرج هذا العمل والذي يحاول ملامسة نماذج محلية للإكراهات البيئية ذات الصلة بالتغيرات المناخية وتصحر الأراضي بالوطن العربي، في مسعى لتوفير رؤية شمولية عن هذه الإكراهات، وتقديم اقتراحات عملية وقابلة للتطبيق بهدف التخفيف من آثارها المدمرة.                                                                         

المحاور الأساسية:  

 محور التغيرات المناخية 

 الأخطار الهيدرولوجية المرتبطة بالتغيرات المناخية بالوطن العربي

 دورات الجفاف وانعكاساتها على الأمن المائي والغذائي بالوطن العربي

 المقاربات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمخاطر التغيرات المناخية بالوطن العربي

 محور الموارد المائية

 تشخيص وضعية الموارد المائية بالوطن العربي

 الموارد المائية: مجالات الاستعمال والاستهلاك بالوطن العربي 

 الموارد المائية: آليات الحماية والتثمين 

 المياه المشتركة بالوطن العربي: مقاربات جيو-ستراتيجية

 محور التصحر

 التصحر بالوطن العربي: الآليات والمظاهر وأشكال التكيف

 التصحر بالوطن العربي: الكلفة الاقتصادية والاجتماعية

 التصحر بالوطن العربي: إجراءات المكافحة والتخفيف والصمود

 الهجرات البيئية والأمن الانساني بالوطن العربي 

 الهجرات البيئية والعدالة المجالية بالوطن العربي 

ملاحظات هامة

-         تخضع جميع البحوث المرسلة للتحكيم المسبق من قبل لجنة علمية مختصة.

-         يتراوح حجم البحوث والأوراق البحثية بين 5000 وَ 6000 كلمة بخط Simplified Arabic كلمة.

-         ترسل الأبحاث باللغات التالية: العربية، الإنجليزية، الفرنسية.

-         آخر أجل لاستقبال الأوراق البحثية النهائية هو 1 أكتوبر 2022  (مرفوقة بملخص وجيز في حدود 150 كلمة)

-         تُرسل الأوراق البحثية إلى البريد الالكتروني لمؤسسة أرجيل  arjil.org@gmail.com

أو إلى الأستاذ فريد رحموني:

farid.rahmouni@usmba.ac.ma

تنسيق

فريد رحموني، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات تازة، 

جامعة سيدي محمد بن عبد الله (فاس – المغرب)

عضو الكتاب العربي للقانون الدولي (ARJIL) 

البريد الإلكتروني: farid.rahmouni@usmba.ac.ma

التفاصيل..

قراءة في العدد السنوي الثاني من الكتاب العربي للقانون الدولي

 

قراءة في العدد السنوي الثاني من الكتاب العربي للقانون الدولي

 بورحيم ربيع  ¹

باحث في القانون العام والعلوم السياسية، المغرب

 

الكتاب العربي للقانون الدولي، مجلة سنوية محكمة تعنى بالقانون الدولي بكل جزئياته، وتمظهراته، وإشكالياته، وكل القضايا المطروحة على أجندة العلاقات الدولية من نزاعات ساخنة، وتهديدات أمنية، وبيئية، وتوازنات إقليمية ودولية، ومشاكل عابرة للحدود وغيرها. يُحلِّل في هذا العدد مجموعة من الباحثين من المغرب، تونس، الأردن، إيطاليا ومصر الكيفية التي يمكن للقانون الدولي من خلالها أن يشارك في خلخلة البراديغمات لفهم القضايا المعاصرة في المنطقة العربية، والنقد الابيستيمولوجي لعمليات التغيير في العالم العربي دون التقيد بمنهج معياري نمطي، والتعامل مع قضايا البيئة، والأمن الإنساني، وقضايا الهجرة وتغير المناخ، ودراسة وتمحيص الباراديغمات الفكرية والفلسفية والسياسية. وتُعد هذه الدراسة المتعددة المشارب والتخصصات، دراسة ابيستيمولوجية تنتج مقترحات ملموسة لإعادة دراسة تحديات القانون والعلوم الاجتماعية في المنطقة العربية. 

والواقع أن المنطقة العربية احتلَّت دائمًا موقعًا مميزًا في دائرة الاهتمامات العلمية للكتاب العربي للقانون الدولي، من مقاربات مختلفة قانونية وسوسيولوجية وسياسية وأنثروبولوجية وفلسفية. ففي البداية، تدعونا مريم محرز الاستاذة في جامعة القاضي عياض بمراكش إلى تحديد قانوني لمكانة المرأة اللاجئة والحماية المصاحبة لها. ففي الواقع، تقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عدد طالبي اللجوء بـ 4.1 مليون، وعدد اللاجئين بـ 20.7 مليون في عام 2021 (ضُعف العدد في عام 2003). وقد شكلت النّساء، في السنوات الأخيرة، نسبة كبيرة من اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن بحث النساء عن ملجأ هو ظاهرة قديمة، إلاّ أنه لم يحظ بالاهتمام إلاّ في نهاية القرن الماضي. وتشير الباحثة الى أنه بالرغم من أن القانون الدولي للاجئين محايد جنسانيا من حيث المبدأ، الاّ أن الحقيقة أن هذا الحياد في الواقع ينم عن عدم المعرفة بالاحتياجات الخاصة للمرأة الباحثة عن الأمن، ومن هنا أشارت الباحثة على أنه رغم محاولات إعادة دمج البعد الجنساني في القانون والسياسة الدولية لحماية اللاجئين، إلا أن هشاشة وضعهن تعرضهن للاستغلال والتحرش والمضايقات والعنف. 

وفي نفس الإطار، اقترحت انتصار بنصبيح، الباحثة في القانون الدولي بجامعة القاضي عياض، تفكيرًا أوسع في مسألة التهجير البيئي، حيث إن القانون الدولي لا يعترف صراحةً بفئة اللاجئين البيئيين (اتفاقية اللاجئين لعام 1951)، خصوصاً أن التهجير البيئي، يشكل تحديًا مستعجلا إضافيًا للأمن الانساني. حيث تتسبب الأضرار، والخسائر الناتجة عن التشرد البيئي في الفقر والجوع، وتهدد صحة الإنسان، كما أنها تعزز عدم المساواة بين البلدان والسكان. هكذا قامت الباحثة بدراسة التحديات، والقضايا المتعلقة بالتشرد البيئي من خلال النصوص القانونية على المستويين الوطني والدولي، وكذا ضمن السياسات العمومية، حيث يتمثل التحدي الحقيقي في تصورها، في بناء سياسات تساهم في الحماية القانونية والإنسانية للمهجرين البيئيين.

وفي مقال آخر تطرق الباحث سعيد التغبالوتي، وعبد الرزاق الوالي (جامعة القاضي عياض)، إلى الأدوات البيئية، والتنظيمية، والاقتصادية، واستيعاب العوامل الخارجية، حيث الهدف هو إصلاح الضرر الذي يلحق بالمجتمع، وبالتالي ضمان المستوى الأمثل للرفاهية الاجتماعية. وتعتمد فعالية الأدوات التي تطرق لها الباحثان إلى طبيعة الأداة أساساً، حيث إن الأداة التنظيمية تستوعب العوامل الخارجية السلبية، من خلال إلزام الشركات بالامتثال لتدابير الحماية من التلوث، علما أنها تظل غير فعالة نسبيًا لعدة أسباب. كما أن الأداة التنظيمية، كالضريبة، لا تشجع الشركات على الابتكار، واعتماد تقنيات أكثر كفاءة لتقليل مستوى التلوث بما يتجاوز مُستوى معيار الامتثال، كما يمكن أن يؤدي التباين في الإنتاج أو الطلب في الاقتصاد إلى تراكم التلوث الذي يمكن أن يتجاوز المستوى الاقصى، مما يتسبب في أضرار كبرى. 

ويشير الباحث وليد بن رحمة، الباحث بالمعهد العالي للدراسات القانونية بتونس، إلى حكامة الهجرة في القانون الدولي فميثاق مراكش 2018، يجسد خطوة مهمة في قانون الهجرة الدولي، حيث أنشأ إطارًا حقيقيًا للتعاون الدولي على أساس احترام حقوق الإنسان، وإبراز قضية تدبير الهجرة بالرغم من أوجه القصور المتأصلة بشكل أساسي في الطبيعة غير الملزمة للميثاق، مما يتعين عليه الانتظار لتقييمه، وتقييم مساهمته الحقيقية في حماية المهاجرين، وكذلك في إدارة الهجرة.

من زاوية أخرى، حول إصلاح النظام الأمني في إفريقيا: أي مساهمة من المغرب؟، يؤكد الباحث يونس زكاري بمعهد التعليم العالي للدراسات الأفريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن إصلاح النظام الأمني عملية طويلة ومعقدة، لكنها تظل إلزامية لنجاح مسار التحول الديمقراطي والسلام الدائم في أفريقيا، ويتطلب تنفيذ هذا المشروع تنسيقًا حقيقيًا، بين مختلف الأطراف على المستوى الإقليمي والقاري، بناء على نهج أمنى متعدد الأبعاد، يتضمن إعادة هيكلة الأنظمة الأمنية وتعزيز المؤسسات، والحكامة الجيدة، وسيادة القانون. وأشار الباحث، إن المغرب لم يتردد في تبادل خبراته في هذا المجال، من أجل المساهمة في الجهود الهادفة إلى تعزيز جهاز الأمن في إفريقيا، خصوصا مع عودته إلى الاتحاد الأفريقي، والقطيعة مع فكرة أفريقيا قارة الفشل، وغياب الأمن، وتزايد الأزمات.

وفي محور آخر تطرق الباحث محمد البصري (وآخرون) بجامعة محمد الأول بوجدة، إلى موضوع ذي راهنية يرتبط بتأثير جائحة كوفيد 19 على قطاع السياحة المغربي، حيث تهدف الدراسة إلى صياغة تقرير عام عن تأثير الأزمة الصحية Covid-19، لمعرفة مدى تأثر القطاع السياحي وتقييمه. وقد اعتبر الباحثون، إن التقنيات والاستراتيجيات لترويج السياحة غير كافية، بل تتطلب إعادة نظر جوهرية، لذلك توجب إجراء تحليل وفهم عميقين للإمكانيات والموارد، بما في ذلك تقييم مصفوفة سووت (SWOT) لنقاط القوة والضعف، وكذلك وضع خطط واستراتيجيات مبتكرة، تتداخل مع مشاكل القطاع وصعوباته. لذلك أشار الباحثون على أنه يجب على الفاعلين المغاربة في مجال السياحة، إعادة النظر في استراتيجيتهم الإدارية بغية استفادة المغرب من القطاع السياحي بشكل أفضل، على اعتبار الإمكانات السياحية الكبيرة والمتنوعة التي يمكن استخدامها، بما في ذلك الصحراء والجبال والخطوط الساحلية، أو الثقافات المتعددة كالثقافات البدوية أو الأمازيغية.

وفي الجزء الخاص بالمساهمات باللغة العربية، يقدم إبراهيم تيكينت، الأستاذ الباحث في الاقتصاد والتسيير من جامعة القاضي عياض، دراسة أمبريقية، وفحصًا دقيقًا لاستراتيجيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة في القطاع العام، بناء على مؤشرات، وارتكازا على نظريات، لتوضيح كيفية تطوير إطار نظري لتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة في القطاع العام، والتي ستمكن الحكومات من تحقيق التنمية المستدامة. وخلص الباحث الى أن إنجاح هذا الورش التكنولوجي الهام في القطاع العام لا يمكنه أن يستقيم الاّ إذا توافرت الإرادة الحقيقية للمدبر العمومي.

وفي مقال آخر، قدم الباحثان في العلاقات الدولية محمد أبوزيد من جامعة سانت اندروز في المملكة المتحدة وباولا كازانيلي أستاذة الإقتصاد السياسي، من جامعة أركاديا بإيطاليا، دراسة حول التعاون الاستراتيجي والعسكري بين الاتحاد الأوروبي، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ومستقبل التنافسات الجيوسياسية في فترة ما بعد الثورة (2011- 2021) ، استنادا الى نظرية التحالفات الواقعية، حيث اعتبر الباحثان أن دول الاتحاد الأوروبي (لاسيما إيطاليا، فرنسا وألمانيا) ارتكزت في التعاون مع دول الخليج، على الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية، واستهانت بالجوانب العسكرية والدفاعية، بالرغم من التهديدات المحيطة بمملكات ودول تلك المنطقة، خصوصا التهديد الإيراني. وأشار الباحثان إن الأزمات والانتفاضات، وعدم الاستقرار، شكلا دافعا قويا للتعاون الجيواستراتيجي بين مجموعات هذه الدول التي لا تستقر على توجه قطبي محدد، بسبب بنيتها، وهشاشتها، والتغيرات الجيواستراتيجية دولياً. 

ومن جانبه، يقدم لحسن الحسناوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، دراسة حول الانعكاسات واستراتيجيات التكيف، من خلال معالجة تأثير تغير المناخ على الوضع الأمني في المنطقة العربية. وأكد أن التهديدات والمخاطر الناجمة عن تغير المناخ، تجاوزت الأمن البيئي والمجتمعي والإنساني، وأصبحت تؤثر على الأمن القومي العربي، والاستقرار الداخلي للدول العربية، مما يستدعي انخراط الدول العربية بشكل أكبر في الارتقاء بقضية المناخ، وجعلها تحديا تنمويا أكثر من اعتباره إشكالا بيئيا. وهو نفس ما أشار إليه الباحثان، صالح العضايلة ورضوان محمود المجالي من جامعة موتة بالأردن، في دراستهما حول التداعيات الاقتصادية والسياسية لتغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط والأردن تحديدا. وخلصا إلى أن تغير المناخ ساهم في تراجع المؤشرات الاقتصادية للأردن، وقد يهدد الاستقرار خصوصاً مع الضغط على موارد الطاقة وعلى الماء.

وفي إطار مقاربة فلسفية لمفهوم وتجليات البيئة والسلام البيئي، أكد  أستاذ الفلسفة زهير لعميم على الحاجة إلى فكر فلسفي معاصر من زاوية أصلية، على اعتبار أن النهج الفلسفي للبيئة سعى إلى تأسيس خطاب إيكولوجي عميق، يتجاوز أزمات الحداثة، وإحياء الوازع القيمي والأخلاقي في جوهر الإنسان المعاصر، من خلال نقد التصورات والسلوكيات البشرية الخاطئة الهدامة، التي أدت الى كوارث إنسانية وبيئية، وبالتالي الحاجة الملحة الى السلام البيئي كضرورة لاستمرارية الحياة. وفي الأخير سلط الحسين شكراني (أستاذ القانون الدولي)، والباحث كمال حلمي (المهتم بالسياسات البيئية)، الضوء على موضوع ذي راهنية كبيرة، يرتبط بالحق في المعلومة البيئية في إطار القانون الدولي، والدعوة الى ميثاق دولي ضامن للحق في الوصول اليها.

تحميل PDF

التفاصيل..

العدد السنوي الثاني من الكتاب العربي للقانون الدولي

 

يجمع هذا العدد من الكتاب العربي للقانون الدولي (ARJIL) بين دفتيه مساهمات قيمة من مختلف الحقول المعرفية الاجتماعية، مع الطّموح المشترك في كيفية (تطوير آليات) القانون الدولي من أجل الاسهام في فهم القضايا المعاصرة وتداعيات ذلك على المنطقة العربية. ولاشك أن التّساؤل النابع من الحقول المعرفية البينية، يمكن أن يؤدي إلى وجود مقترحات ملموسة ومفيدة قصد إعادة النظر في تحديات القانون والعلوم الاجتماعية في المنطقة العربية. ويبدو أن التّعدد بشأن الأطر التحليلية سيكون مثمراً بهدف إثراء المناقشات والتفكير في ديناميات التغيير. 

محتويات العدد

	8	Meryem MEHREZ Être réfugié, au féminin !
	14	Intissar BEN SBIH Les déplacements environnementaux :   Défis juridiques et politiques liés à la sécurité humaine
	25	Essaid TARBALOUTI et Abderrazak OUALI Environnement, instruments réglementaires et économiques et internalisation des externalités
	32	Walid Ben RAHMA La gouvernance des migrations en droit international au regard du Pacte de Marrakech de 2018
	40	Younés Zakkari Vers une réforme du système sécuritaire en Afrique : Quelle contribution du Maroc ?
	48	Mohammed EL BASRI, Khadija DOUIRI & Karim El Betioui Exploring the Impact of COVID-19 pandemic on the Moroccan tourism sector: A qualificative study
		Articles in Arabic
	3	إبراهيم تكنت  الذكاء الاصطناعي واستراتيجية البيانات الضخمة في القطاع العام: نحو الدولة 4.0
	12	أحمد محمد أبوزيد و باولا كاسانيللي      التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ومستقبل التنافسات الجيوسياسية في حوض البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي
	24	لحسن الحسناوي     تأثير التغيرات المناخية على الأوضاع الأمنية بالمنطقة العربية:  دراسة في التداعيات واستراتيجيات التكيّف
	36	تقى صالح العضايلة و رضوان محمود المجالي    التّداعيات الاقتصادية والسياسية للتغييرات المناخية على منطقة الشرق الأوسط   بالإشارة إلى الحالة الأردنية
	47	زهير لعميم  السلام البيئي والحاجة إلى فكر فلسفي معاصر
	57	الحسين شكراني و كمال حلمي    المعلومة البيئية من منظور القانون الدولي

تحميل العدد 

التفاصيل..