شروط النشر

Arab Journal of International Law

الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي
دعوة للمشاركة في نسخة 2020-2021
آخر أجل لاستقبال الأوراق البحثية النهائية هو 31 دجنبر 2020
الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي
عدد خاص عن المشكلات البيئية في العالم العربي تحت مجهر العلوم الاجتماعية
آخر أجل لاستقبال الأوراق البحثية النهائية هو 31 يناير 2021

Sunday, April 24, 2022

استكتاب 2022: المعضلة البيئية في الوطن العربي: في سياق التغيرات المناخية وتصحر الأراضي

ARJIL TM

الورقة التأطيرية

مدفوعة بإكراهات مركبة، بعضها طبيعي والآخر بشري، تشهد البيئة بالوطن العربي دينامية متسارعة، تحمل بين ثناياها العديد من التحولات المجالية والمجتمعية العميقة، والتي تزداد حدتها على وجه الخصوص بالأوساط الجافة وشبه الجافة المتسمة بهشاشة مواردها الطبيعية. 

هكذا وبحكم الامتداد العرضي للوطن العربي والذي جعل 80% من مساحته ترزح تحت وطأة المناخ الصحراوي، فإن تبعات هذا الأمر تبدو جلية، سواء على مستوى تصحر الأراضي وندرة الموارد المائية السطحية منها أو الباطنية، أو على مستوى خصوبة التربة وهشاشة التشكيلات النباتية التي يغلب على معظمها الطابع السهبي المتكيف مع خصوصيات المنطقة القاحلة.

في هذا السياق، أضحى تأثير التغيرات المناخية على الوطن العربي واقعا لا مناص منه، إذ تشير الدراسات بهذا الخصوص، أن الثلاثين سنة الماضية شهدت ارتفاعا محسوسا في الحرارة بالمنطقة العربية، وبوتيرة تزيد عن 50% مقارنة مع ما شهده العالم. وهو ما ينبئ بفقدان أزيد من 30% من التنوع النباتي والحيواني، ويهدد بالتالي الأمن الغذائي المحلي. فأصبحت العديد من الأوساط البيئية تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الآثار المدمرة لهذه التغيرات المناخية، خصوصا وأن 63% من الكوارث الطبيعية التي شهدتها المنطقة العربية خلال الفترة الممتدة ما بين 1981 و 2011 لها علاقة مباشرة بالسيول والفيضانات والعواصف والجفاف (البنك الدولي). فها هي السودان مثلا تشهد فيضانات جسيمة سنة 2020، أثرت على أزيد من 800 ألف شخص وأسفرت عن 100 قتيل، إضافة الى 125 ألف نازح بيئي (الأمم المتحدة). في مقابل ذلك عان المغرب سنة 2022 من جفاف حاد لم تشهد البلاد مثيلا له منذ 30 سنة، وما صاحب ذلك من تراجع مهول في حقينة السدود الكبرى، ومصير سوداوي للموسم الفلاحي الذي يعتمد في معظمه على التساقطات المطرية الخريفية والشتوية على وجه الخصوص. 

ولم تكن طبعا الموارد المائية ببعيدة عن التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية، خصوصا وأن المنطقة العربية لا تستحوذ إلا على 2% من حجم الموارد المائية المتجددة بالكوكب، ولساكنة تمثل أزيد من 6% من المجموع العالمي. إذ أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020، أن متوسط النصيب السنوي للفرد من  الماء لا يتعدى 650 متر مكعب، مع توقعات بنزول هذا المتوسط الى أقل من 300 متر مكعب بحلول عام 2050، مقابل 7000 متر مكعب كمتوسط عالمي (البنك الدولي). فباستثناء موريتانيا التي تعرف اكتفاء ذاتيا في مواردها المائية والتي تصل بها حصيلة الفرد الى أزيد من 2472 متر مكعب، فأن 19 دولة عربية أخرى تشهد عجزا مائيا بأقل من 1000 متر مكعب، بل وتصنف 13 دولة منها ضمن الدول التي تعيش فقرا مائيا حادا بأقل من 500 متر مكعب على غرار  اليمن، والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والإمارات، وقطر، والأردن.

أرقام وإحصاءات دقت ولا زالت تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالأمن المائي العربي، والذي أصبح معه البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة لهذه الأزمة أمر لا محيد عنه، وهي الحلول التي لا بد وأن تنطلق من ضرورة تغيير أنماط الإنتاج الاقتصادي القائم على الأنشطة الزراعية التي تستهلك لوحدها 81% من حجم المياه بالوطن العربي (التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021)، إضافة الى تعميم تجربة المياه المحلاة وتوسيع دائرة البلدان المستفيدة منها، في ظل انفتاح غالبية الدول العربية على العديد من المسطحات المائية.

إن مظاهر الإكراهات البيئية بالوطن العربي لا تختزل فقط في بعدها المائي، بل تتعداه الى البعد المجالي، من خلال التصحر السريع الذي أضحى معلما من المعالم الأساسية التي تطبع الأراضي الجافة وشبه الجافة بالمنطقة العربية. خصوصا وإذا ما علمنا أن التصحر يغطي حوالي 68% من المساحة الإجمالية لهذه المنطقة، ويهدد 20% من المتبقية منها (المنظمة العربية للتنمية الزراعية). 

علاقة بذات الموضوع، يندرج هذا العمل والذي يحاول ملامسة نماذج محلية للإكراهات البيئية ذات الصلة بالتغيرات المناخية وتصحر الأراضي بالوطن العربي، في مسعى لتوفير رؤية شمولية عن هذه الإكراهات، وتقديم اقتراحات عملية وقابلة للتطبيق بهدف التخفيف من آثارها المدمرة.                                                                         



المحاور الأساسية:  

محور التغيرات المناخية 

الأخطار الهيدرولوجية المرتبطة بالتغيرات المناخية بالوطن العربي

دورات الجفاف وانعكاساتها على الأمن المائي والغذائي بالوطن العربي

المقاربات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمخاطر التغيرات المناخية بالوطن العربي

محور الموارد المائية

تشخيص وضعية الموارد المائية بالوطن العربي

الموارد المائية: مجالات الاستعمال والاستهلاك بالوطن العربي 

الموارد المائية: آليات الحماية والتثمين 

المياه المشتركة بالوطن العربي: مقاربات جيو-ستراتيجية

محور التصحر

التصحر بالوطن العربي: الآليات والمظاهر وأشكال التكيف

التصحر بالوطن العربي: الكلفة الاقتصادية والاجتماعية

التصحر بالوطن العربي: إجراءات المكافحة والتخفيف والصمود

الهجرات البيئية والأمن الانساني بالوطن العربي 

الهجرات البيئية والعدالة المجالية بالوطن العربي 


ملاحظات هامة
-         تخضع جميع البحوث المرسلة للتحكيم المسبق من قبل لجنة علمية مختصة.
-         يتراوح حجم البحوث والأوراق البحثية بين 5000 وَ 6000 كلمة بخط Simplified Arabic كلمة.
-         ترسل الأبحاث باللغات التالية: العربية، الإنجليزية، الفرنسية.
-         آخر أجل لاستقبال الأوراق البحثية النهائية هو 1 أكتوبر 2022  (مرفوقة بملخص وجيز في حدود 150 كلمة)
-         تُرسل الأوراق البحثية إلى البريد الالكتروني لمؤسسة أرجيل  arjil.org@gmail.com
أو إلى الأستاذ فريد رحموني:
farid.rahmouni@usmba.ac.ma


تنسيق
فريد رحموني، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات تازة، 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله (فاس – المغرب)
عضو الكتاب العربي للقانون الدولي (ARJIL) 
البريد الإلكتروني: farid.rahmouni@usmba.ac.ma



Monday, March 7, 2022

قراءة في العدد السنوي الثاني من الكتاب العربي للقانون الدولي

ARJIL TM

 


قراءة في العدد السنوي الثاني من الكتاب العربي للقانون الدولي

 بورحيم ربيع  1

باحث في القانون العام والعلوم السياسية، المغرب

 

الكتاب العربي للقانون الدولي، مجلة سنوية محكمة تعنى بالقانون الدولي بكل جزئياته، وتمظهراته، وإشكالياته، وكل القضايا المطروحة على أجندة العلاقات الدولية من نزاعات ساخنة، وتهديدات أمنية، وبيئية، وتوازنات إقليمية ودولية، ومشاكل عابرة للحدود وغيرها. يُحلِّل في هذا العدد مجموعة من الباحثين من المغرب، تونس، الأردن، إيطاليا ومصر الكيفية التي يمكن للقانون الدولي من خلالها أن يشارك في خلخلة البراديغمات لفهم القضايا المعاصرة في المنطقة العربية، والنقد الابيستيمولوجي لعمليات التغيير في العالم العربي دون التقيد بمنهج معياري نمطي، والتعامل مع قضايا البيئة، والأمن الإنساني، وقضايا الهجرة وتغير المناخ، ودراسة وتمحيص الباراديغمات الفكرية والفلسفية والسياسية. وتُعد هذه الدراسة المتعددة المشارب والتخصصات، دراسة ابيستيمولوجية تنتج مقترحات ملموسة لإعادة دراسة تحديات القانون والعلوم الاجتماعية في المنطقة العربية. 

والواقع أن المنطقة العربية احتلَّت دائمًا موقعًا مميزًا في دائرة الاهتمامات العلمية للكتاب العربي للقانون الدولي، من مقاربات مختلفة قانونية وسوسيولوجية وسياسية وأنثروبولوجية وفلسفية. ففي البداية، تدعونا مريم محرز الاستاذة في جامعة القاضي عياض بمراكش إلى تحديد قانوني لمكانة المرأة اللاجئة والحماية المصاحبة لها. ففي الواقع، تقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عدد طالبي اللجوء بـ 4.1 مليون، وعدد اللاجئين بـ 20.7 مليون في عام 2021 (ضُعف العدد في عام 2003). وقد شكلت النّساء، في السنوات الأخيرة، نسبة كبيرة من اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن بحث النساء عن ملجأ هو ظاهرة قديمة، إلاّ أنه لم يحظ بالاهتمام إلاّ في نهاية القرن الماضي. وتشير الباحثة الى أنه بالرغم من أن القانون الدولي للاجئين محايد جنسانيا من حيث المبدأ، الاّ أن الحقيقة أن هذا الحياد في الواقع ينم عن عدم المعرفة بالاحتياجات الخاصة للمرأة الباحثة عن الأمن، ومن هنا أشارت الباحثة على أنه رغم محاولات إعادة دمج البعد الجنساني في القانون والسياسة الدولية لحماية اللاجئين، إلا أن هشاشة وضعهن تعرضهن للاستغلال والتحرش والمضايقات والعنف. 

وفي نفس الإطار، اقترحت انتصار بنصبيح، الباحثة في القانون الدولي بجامعة القاضي عياض، تفكيرًا أوسع في مسألة التهجير البيئي، حيث إن القانون الدولي لا يعترف صراحةً بفئة اللاجئين البيئيين (اتفاقية اللاجئين لعام 1951)، خصوصاً أن التهجير البيئي، يشكل تحديًا مستعجلا إضافيًا للأمن الانساني. حيث تتسبب الأضرار، والخسائر الناتجة عن التشرد البيئي في الفقر والجوع، وتهدد صحة الإنسان، كما أنها تعزز عدم المساواة بين البلدان والسكان. هكذا قامت الباحثة بدراسة التحديات، والقضايا المتعلقة بالتشرد البيئي من خلال النصوص القانونية على المستويين الوطني والدولي، وكذا ضمن السياسات العمومية، حيث يتمثل التحدي الحقيقي في تصورها، في بناء سياسات تساهم في الحماية القانونية والإنسانية للمهجرين البيئيين.

وفي مقال آخر تطرق الباحث سعيد التغبالوتي، وعبد الرزاق الوالي (جامعة القاضي عياض)، إلى الأدوات البيئية، والتنظيمية، والاقتصادية، واستيعاب العوامل الخارجية، حيث الهدف هو إصلاح الضرر الذي يلحق بالمجتمع، وبالتالي ضمان المستوى الأمثل للرفاهية الاجتماعية. وتعتمد فعالية الأدوات التي تطرق لها الباحثان إلى طبيعة الأداة أساساً، حيث إن الأداة التنظيمية تستوعب العوامل الخارجية السلبية، من خلال إلزام الشركات بالامتثال لتدابير الحماية من التلوث، علما أنها تظل غير فعالة نسبيًا لعدة أسباب. كما أن الأداة التنظيمية، كالضريبة، لا تشجع الشركات على الابتكار، واعتماد تقنيات أكثر كفاءة لتقليل مستوى التلوث بما يتجاوز مُستوى معيار الامتثال، كما يمكن أن يؤدي التباين في الإنتاج أو الطلب في الاقتصاد إلى تراكم التلوث الذي يمكن أن يتجاوز المستوى الاقصى، مما يتسبب في أضرار كبرى. 

ويشير الباحث وليد بن رحمة، الباحث بالمعهد العالي للدراسات القانونية بتونس، إلى حكامة الهجرة في القانون الدولي فميثاق مراكش 2018، يجسد خطوة مهمة في قانون الهجرة الدولي، حيث أنشأ إطارًا حقيقيًا للتعاون الدولي على أساس احترام حقوق الإنسان، وإبراز قضية تدبير الهجرة بالرغم من أوجه القصور المتأصلة بشكل أساسي في الطبيعة غير الملزمة للميثاق، مما يتعين عليه الانتظار لتقييمه، وتقييم مساهمته الحقيقية في حماية المهاجرين، وكذلك في إدارة الهجرة.

من زاوية أخرى، حول إصلاح النظام الأمني في إفريقيا: أي مساهمة من المغرب؟، يؤكد الباحث يونس زكاري بمعهد التعليم العالي للدراسات الأفريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن إصلاح النظام الأمني عملية طويلة ومعقدة، لكنها تظل إلزامية لنجاح مسار التحول الديمقراطي والسلام الدائم في أفريقيا، ويتطلب تنفيذ هذا المشروع تنسيقًا حقيقيًا، بين مختلف الأطراف على المستوى الإقليمي والقاري، بناء على نهج أمنى متعدد الأبعاد، يتضمن إعادة هيكلة الأنظمة الأمنية وتعزيز المؤسسات، والحكامة الجيدة، وسيادة القانون. وأشار الباحث، إن المغرب لم يتردد في تبادل خبراته في هذا المجال، من أجل المساهمة في الجهود الهادفة إلى تعزيز جهاز الأمن في إفريقيا، خصوصا مع عودته إلى الاتحاد الأفريقي، والقطيعة مع فكرة أفريقيا قارة الفشل، وغياب الأمن، وتزايد الأزمات.

وفي محور آخر تطرق الباحث محمد البصري (وآخرون) بجامعة محمد الأول بوجدة، إلى موضوع ذي راهنية يرتبط بتأثير جائحة كوفيد 19 على قطاع السياحة المغربي، حيث تهدف الدراسة إلى صياغة تقرير عام عن تأثير الأزمة الصحية Covid-19، لمعرفة مدى تأثر القطاع السياحي وتقييمه. وقد اعتبر الباحثون، إن التقنيات والاستراتيجيات لترويج السياحة غير كافية، بل تتطلب إعادة نظر جوهرية، لذلك توجب إجراء تحليل وفهم عميقين للإمكانيات والموارد، بما في ذلك تقييم مصفوفة سووت (SWOT) لنقاط القوة والضعف، وكذلك وضع خطط واستراتيجيات مبتكرة، تتداخل مع مشاكل القطاع وصعوباته. لذلك أشار الباحثون على أنه يجب على الفاعلين المغاربة في مجال السياحة، إعادة النظر في استراتيجيتهم الإدارية بغية استفادة المغرب من القطاع السياحي بشكل أفضل، على اعتبار الإمكانات السياحية الكبيرة والمتنوعة التي يمكن استخدامها، بما في ذلك الصحراء والجبال والخطوط الساحلية، أو الثقافات المتعددة كالثقافات البدوية أو الأمازيغية.

وفي الجزء الخاص بالمساهمات باللغة العربية، يقدم إبراهيم تيكينت، الأستاذ الباحث في الاقتصاد والتسيير من جامعة القاضي عياض، دراسة أمبريقية، وفحصًا دقيقًا لاستراتيجيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة في القطاع العام، بناء على مؤشرات، وارتكازا على نظريات، لتوضيح كيفية تطوير إطار نظري لتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة في القطاع العام، والتي ستمكن الحكومات من تحقيق التنمية المستدامة. وخلص الباحث الى أن إنجاح هذا الورش التكنولوجي الهام في القطاع العام لا يمكنه أن يستقيم الاّ إذا توافرت الإرادة الحقيقية للمدبر العمومي.

وفي مقال آخر، قدم الباحثان في العلاقات الدولية محمد أبوزيد من جامعة سانت اندروز في المملكة المتحدة وباولا كازانيلي أستاذة الإقتصاد السياسي، من جامعة أركاديا بإيطاليا، دراسة حول التعاون الاستراتيجي والعسكري بين الاتحاد الأوروبي، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ومستقبل التنافسات الجيوسياسية في فترة ما بعد الثورة (2011- 2021) ، استنادا الى نظرية التحالفات الواقعية، حيث اعتبر الباحثان أن دول الاتحاد الأوروبي (لاسيما إيطاليا، فرنسا وألمانيا) ارتكزت في التعاون مع دول الخليج، على الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية، واستهانت بالجوانب العسكرية والدفاعية، بالرغم من التهديدات المحيطة بمملكات ودول تلك المنطقة، خصوصا التهديد الإيراني. وأشار الباحثان إن الأزمات والانتفاضات، وعدم الاستقرار، شكلا دافعا قويا للتعاون الجيواستراتيجي بين مجموعات هذه الدول التي لا تستقر على توجه قطبي محدد، بسبب بنيتها، وهشاشتها، والتغيرات الجيواستراتيجية دولياً. 

ومن جانبه، يقدم لحسن الحسناوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، دراسة حول الانعكاسات واستراتيجيات التكيف، من خلال معالجة تأثير تغير المناخ على الوضع الأمني في المنطقة العربية. وأكد أن التهديدات والمخاطر الناجمة عن تغير المناخ، تجاوزت الأمن البيئي والمجتمعي والإنساني، وأصبحت تؤثر على الأمن القومي العربي، والاستقرار الداخلي للدول العربية، مما يستدعي انخراط الدول العربية بشكل أكبر في الارتقاء بقضية المناخ، وجعلها تحديا تنمويا أكثر من اعتباره إشكالا بيئيا. وهو نفس ما أشار إليه الباحثان، صالح العضايلة ورضوان محمود المجالي من جامعة موتة بالأردن، في دراستهما حول التداعيات الاقتصادية والسياسية لتغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط والأردن تحديدا. وخلصا إلى أن تغير المناخ ساهم في تراجع المؤشرات الاقتصادية للأردن، وقد يهدد الاستقرار خصوصاً مع الضغط على موارد الطاقة وعلى الماء.

وفي إطار مقاربة فلسفية لمفهوم وتجليات البيئة والسلام البيئي، أكد  أستاذ الفلسفة زهير لعميم على الحاجة إلى فكر فلسفي معاصر من زاوية أصلية، على اعتبار أن النهج الفلسفي للبيئة سعى إلى تأسيس خطاب إيكولوجي عميق، يتجاوز أزمات الحداثة، وإحياء الوازع القيمي والأخلاقي في جوهر الإنسان المعاصر، من خلال نقد التصورات والسلوكيات البشرية الخاطئة الهدامة، التي أدت الى كوارث إنسانية وبيئية، وبالتالي الحاجة الملحة الى السلام البيئي كضرورة لاستمرارية الحياة. وفي الأخير سلط الحسين شكراني (أستاذ القانون الدولي)، والباحث كمال حلمي (المهتم بالسياسات البيئية)، الضوء على موضوع ذي راهنية كبيرة، يرتبط بالحق في المعلومة البيئية في إطار القانون الدولي، والدعوة الى ميثاق دولي ضامن للحق في الوصول اليها.


تحميل PDF



Sunday, February 27, 2022

العدد السنوي الثاني من الكتاب العربي للقانون الدولي

ARJIL TM

 


يجمع هذا العدد من الكتاب العربي للقانون الدولي (ARJIL) بين دفتيه مساهمات قيمة من مختلف الحقول المعرفية الاجتماعية، مع الطّموح المشترك في كيفية (تطوير آليات) القانون الدولي من أجل الاسهام في فهم القضايا المعاصرة وتداعيات ذلك على المنطقة العربية. ولاشك أن التّساؤل النابع من الحقول المعرفية البينية، يمكن أن يؤدي إلى وجود مقترحات ملموسة ومفيدة قصد إعادة النظر في تحديات القانون والعلوم الاجتماعية في المنطقة العربية. ويبدو أن التّعدد بشأن الأطر التحليلية سيكون مثمراً بهدف إثراء المناقشات والتفكير في ديناميات التغيير. 


محتويات العدد


 

  


 

8

Meryem MEHREZ Être réfugié, au féminin !

 

14

Intissar BEN SBIH Les déplacements environnementaux :   Défis juridiques et politiques liés à la sécurité humaine 

 

25

Essaid TARBALOUTI et Abderrazak OUALI

Environnement, instruments réglementaires et économiques et internalisation des externalités

 

32

Walid Ben RAHMA

La gouvernance des migrations en droit international au regard du Pacte de Marrakech de 2018

 

40

Younés Zakkari

Vers une réforme du système sécuritaire en Afrique : Quelle contribution du Maroc ?

 

48

Mohammed EL BASRI, Khadija DOUIRI & Karim El Betioui

Exploring the Impact of COVID-19 pandemic on the Moroccan tourism sector: A qualificative study

 

 

Articles in Arabic

 

3

 

إبراهيم تكنت

 الذكاء الاصطناعي واستراتيجية البيانات الضخمة في القطاع العام: نحو الدولة 4.0

 

12

أحمد محمد أبوزيد و باولا كاسانيللي   

 

التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ومستقبل التنافسات الجيوسياسية في حوض البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي

 

24

لحسن الحسناوي

  

 تأثير التغيرات المناخية على الأوضاع الأمنية بالمنطقة العربية:  دراسة في التداعيات واستراتيجيات التكيّف  

 

36

تقى صالح العضايلة و رضوان محمود المجالي

 

 التّداعيات الاقتصادية والسياسية للتغييرات المناخية على منطقة الشرق الأوسط   بالإشارة إلى الحالة الأردنية

 

47

زهير لعميم

 السلام البيئي والحاجة إلى فكر فلسفي معاصر

 

 

57

الحسين شكراني و كمال حلمي

 

 المعلومة البيئية من منظور القانون الدولي 



 

تحميل العدد 

Tuesday, October 5, 2021

استكتاب - الأمن القومي العربي في سياقات التحولات المناخية

ARJIL TM


انطلقت الدراسات التي تبحث في العلاقات بين العوامل الطبيعية والصراعات في المقام الأول ضمن أبحاث السلام (Peace Research)، إذ اشتركت المجموعات البحثية الأولى في التوجه نحو الكشف عن الارتباطات السببية الموجودة بين التغير والإجهاد البيئي والنتائج المترتبة على ذلك. أسست وأطلقت العديد من المدارس البحثية برامج طموحة تطورت على ثلاث مراحل بحسب الأستاذ دالبي، جاءت أبحاث المرحلة الأولى (1970 وَ 1980) بوصفها نتاجا للتعاون الأول بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، ثم لاحقاً بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومعهد أوسلو لأبحاث السلام[1][Peace Research Institute Oslo (PRIO)] حول التأثيرات البيئية للحروب والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعمل الرائد لآرثر وستنغ ومساهمات كل من أوزبورن وبراون وغالتنغ، بالإضافة إلى مقترحات أولمان ومايرز وماتيوز. أما المرحلة الثانية (منذ العام 1990) فقد اتسمت بوجود اثنين من البرامج البحثية الأمبريقية الواسعة حول الصراعات البيئية؛ الأول يتعلق بأعمال"جماعة هومر-دكسون، بليت"(تورونتو)،أما البرنامج الثاني فيدور حول أعمال فريق "بيرن – زيوريخ، بايتشر سبللمان"[2].

لم تكن المشكلات البيئية شاغلاً محورياً في تخصص العلاقات الدولية الذي ركز على مسائل تتعلق بــ"السياسات العليا" كالأمن والصراعات بين الدول مثلاً. إلاّ أن التصاعد في حجم المشكلات البيئية عبر الحدود اعتباراً من العام 1970 قد رأى انبثاقا لتخصص فرعي مكرس في حقول العلاقات الدولية يُعنى بالتعاون البيئي الدولي، وركز مبدئياً على إدارة وتدبير مصادر الملكيات المشتركة كأنظمة الأنهار الرئيسية، والمحيطات، والغلاف الجوي. وقد تطور هذا المجال البحثي بخطى سريعة منذ ذلك الحين مع تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل، وبروز مشكلات تتفرد بكونها بيئية ذات أبعاد كونية، كالتغير المناخي وتضاؤل طبقة الأوزون وتآكل المجال الحيوي. وقد اهتمت معظم الأبحاث بدراسة منظومات الحكم البيئية Environmental regims) ( بداية بالإطار النظري الناشئ عن اللبرالية الجديدة، والذي قارب مسألة البيئة فقط من منظور أنها "مجال جديد من القضايا"، أو مشكلة سياسية جديدة، بدلاً من التعامل معها باعتبارها تحديا نظريا جديدا[3]. وبسبب جدية وخطورة التحديات الأمنية للتحولات المناخية التي أصبحت تهدد أمن الدول والأفراد والجماعات والحيوانات والنباتات، فقد بادرت العديد من الدول إلى جعل التّحولات المناخية "تهديداً خطيراً للأمن القومي". 
وبالفعل تضمنت الوثيقة الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي التي وقعها باراك أوباما في العام 2010، وللمرة الأولى، قسما مكرسا للانعكاسات العسكرية للتحول المناخي؛ فبسبب تأثير التغير المذكور في البيئة وفي الأهالي، فإنه بحسب هذه الاستراتيجية يجب أن تدمج التحولات المناخية ضمن منظور الحسابات الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية وتتكامل معها. 
ولا يخفى أن مسألة العلاقة بين التغير المناخي وبين الحروب، باتت تظهر بصورة منتظمة في أعمدة صحيفة القوات المسلحة Armed Forces Journal)) مجلة ضباط الجيش الأمريكي الشهرية، ومجلة الشؤون الخارجية فورن أفيرز Foreign Affairs))[4] وغيرها من الصحف العالمية. وفي العام 2009 افتتحت وكالة المخابرات المركزية مركز التغيرات المناخية والأمن القومي (C2ES)، وأوكلت إليه التفكير في مفاعيل التحول المناخي على "الأمن القومي"، وتقديم معلومات استراتيجية إلى المفاوضين الأمريكيين الذين يشاركون في الاجتماعات الدولية التي تعقد حول هذه المسألة[5] .
أما الجمعية الوطنية الفرنسية فإنها كرست في سنة 2012 تقريرا خاصا يتمحور حول "تأثير التغير المناخي على الأمن والدفاع"[6] ويطرح فرضية تقول إنه يمكن للجيش في المستقبل أن يُمارس وظيفة "مختص بالفوضى" باعتبار أن الأزمة البيئية ستؤدي إلى تفاقم الكوارث الطبيعية التي سوف تزيد من هشاشة المؤسسات القائمة، ولاسيما في الدول السائرة في طريق النمو. واعتبر التقرير بأن الجيش سيكون في بعض الحالات الطرف الوحيد القادر على التدخل لوقف الفوضى. واعتبر التقرير أن مثل هذه التطورات متوقعة في ثلاث مناطق حيوية للاتحاد الأوروبي، وهي منطقة جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة جنوب غربي آسيا ومنطقة القطب المتجمد الشمالي[7].
واعتبر تقرير التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) للعام 1994[8]، أول من أسّس لمفهوم الأمن الإنساني، وأدخله بقوة إلى حقل الدراسات الأمنية، إذ جاء فيه أن الأمن كان يعني أمن الدول ضد العدوان الخارجي، وكان مرتبطاً بالدول أكثر من ارتباطه بالناس، إذ أهملت الانشغالات الشرعية للإنسان العادي المنشغل والمهموم بتحقيق أمنه من خلال الحماية من تهديدات[9] الأوبئة، والمجاعة، والبطالة، والجريمة، والصراع الاجتماعي، والقمع السياسي، والأخطار البيئية. وبالتالي -حسب التقرير-فالشعور بانعدام الأمن بالنسبة لأغلب البشر مصدره هموم الحياة اليوميّة أكثر من الأحداث العنيفة كالحروب[10] .
كما أكد تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية لسنة 1999 الموسوم بــ "عولمة ذات وجه إنساني Globalization with a Human Face "[11] أنه على الرغم مما تقدّمه العولمة من فرص هائلة للتقدم البشرى في كافة المجالات نظرًا إلى سرعة انتقال المعرفة وتدفق التكنولوجيا الحديثة وسرعة انتقال السلع والخدمات، فإنها في المقابل تفرض مخاطر هائلة على الأمن البشرى في القرن الحادي والعشرين، وهذه المخاطر ستصيب الأفراد في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. وقد حدّد التقرير سبعة تحديات أساسية تهدد الأمن الإنساني في عصر العولمة تتمثل في عدم الاستقرار المالي، وغياب الأمن الوظيفي وعدم استقرار الدخل، وغياب الأمن الصحي، ثم غياب الأمن الثقافي، وغياب الأمن الشخصي، إلى جانب غياب الأمن البيئي، وغياب الأمن السياسي والمجتمعي[12].
إن خطورة التحولات المناخية بالمنطقة العربية تؤكدها العديد من الدراسات الاستشرافية الحديثة، مثل تقارير ودراسات الهيئة بين الحكومية المعنية بالتغير المناخي (IPCC) ؛ والمنظمة العالمية للأرصاد الجويةWMO)) ؛ ومعهد بوتسدام للأبحاث حول التأثيرات المناخية(PIK)[13]؛ واللجنة الأممية للتنمية المستدامة المعروفة بالمجلس القيادي لشبكة حلول التنمية المستدامة [Leadership Council of the Sustainable Development Solutions (SDSN)][14].
وبذلك فإن التهديدات المناخية المتربصة بالمنطقة العربية تكمن في كونها تضرب بشدة أضعف الفئات، فتؤدي إلى نزوح الملايين من اللاجئين البيئيين الفارين من الظروف المناخية المتطرفة؛ وتنامي الإرهاب؛ وتوسع المساحات المتصحرة على حساب الأراضي الصالحة للزراعة؛ وتدهور الأوضاع الصحية، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار البطالة وتعميق المشاكل الاجتماعية؛ وزيادة معدلات الإجرام؛ وانتشار الدول الفاشلة.
إن مشروع هذا الكتاب الجماعي هو محاولة لتنمية منظور الأمن المرتبط بالتحولات المناخية بالمنطقة العربية، بالتركيز على خطورة التحديات، والتعمق أكثر لإيجاد الحلول الواقعية التي يمكن تنفيذها لتجنيب المنطقة العربية المزيد من الحروب والانتكاسات الاجتماعية وتدهور الأنساق البيئية.

 المحاور المقترحة:
أية علاقة بين التحولات المناخية وتوسع المخاطر الأمنية بالمنطقة العربية؛
آليات صنع السياسات العامة البيئية بالمنطقة العربية ومدى ملاءمتها للتحديات الأمنية المرتقبة للتحولات المناخية؛
الأدوار المستقبلية للجيوش العربية في سياقات التحولات المناخية؛
التحديات الأمنية المستقبلية المرتبطة بندرة المياه بالمنطقة العربية في سياقات التحولات المناخية؛
مستقبل الأمن الغذائي العربي في سياقات التحولات المناخية وسبل المواجهة؛
التحديات الأمنية المرتبطة بالتصحر بالمنطقة العربية في سياقات التحولات المناخية؛
التحديات الأمنية المرتبطة بتدهور وتسمم التّربة بالمنطقة العربية في سياقات التحولات المناخية؛
التحديات الأمنية المرتبطة بارتفاع منسوب مياه البحار بالمنطقة العربية في سياقات التحولات المناخية؛
التحديات المرتبطة بصعوبات التّحول الطّاقي بالمنطقة العربية في سياقات التحولات المناخية وسبل مجابهتها؛
الهجرة المناخية بالمنطقة العربية وسبل المواجهة؛
كيفية مجابهة التحديات الأمنية الصحية بالمنطقة العربية في سياقات التحولات المناخية؛
تنمية الغابات العربية وسبل المحافظة عليها في ظل تحديات الاحترار العالمي؛
الحلول المستدامة المكافحة للفقر بالمنطقة العربية في سياقات التحولات المناخية؛
الأدوار المستقبلية للجامعات في تعزيز فرص الأمن المستدام والتنمية بالمنطقة العربية؛
المجتمع المدني-المحلي العربي والعالمي-وسبل مكافحة التحديات الأمنية المرتبطة بالتحولات المناخية بالمنطقة العربية؛
المحاور البيئية العالمية وتحدي بناء محور عربي موحد للدفاع عن الحقوق البيئية للأجيال العربية المقبلة.

ملاحظات هامة
-         تخضع جميع البحوث المرسلة للتحكيم المسبق من قبل لجنة علمية مختصة.
-         يتراوح حجم البحوث والأوراق البحثية بين 5000 وَ 6000 كلمة بخط Simplified Arabic كلمة.
-         ترسل الأبحاث باللغات التالية: العربية، الإنجليزية، الفرنسية.
-         آخر أجل لاستقبال الأوراق البحثية النهائية هو  1مارس2022  (مرفوقة بملخص وجيز في حدود 150 كلمة)
-         تُرسل الأوراق البحثية إلى البريد الالكتروني لمؤسسة أرجيل  arjil.org@gmail.com
أو إلى الأستاذ القضاوي خالد:
elkadaouikhalid@gmail.com
 
   

 
     ترتيب المراجع والهوامش
-         الكتب: اسم المؤلف. عنوان الكتاب، اسم المترجم أو المحرر إن وُجد (مكان النشر: الناشر، تاريخ النشر).
-         الدوريات: اسم المؤلف. "عنوان المقالة"، اسم المجلة، العدد (مكان النشر: الناشر، السنة).
-         المواد الإلكترونية: عموما لا يمكن قبول الإحالات الإلكترونية إلاّ إذا تم اعتماد المواقع الإلكترونية المعترف بها دولياً، ومثال ذلك موقع منظمة الأمم المتحدة. اسم الموقع الإلكتروني، تصفح الموقع بتاريخ، ذكر الرابط الإلكتروني.
-         الصفحات: يلتزم الباحث بتبيان رقم الصفحة، ويجب عليه أن يعتمد على الترتيب الأبجدي في كل صفحة.
-         مقدمة عامة: يجب أن تتضمن بإيجاز تحديد المفاهيم الأساسية، والمنهجية المعتمدة، والإشكالية الأساسية للموضوع.
-         تكون بنية الدراسة على الشكل التالي:
أولا. (ذكر العنوان): الخط 16
1.      (ذكر العنوان): الخط 15
-          (ذكر العنوان) الخط 15
-          (ذكر العنوان) الخط 15
2.      (ذكر العنوان)
-          (ذكر العنوان): الخط 15
-          (ذكر العنوان): الخط 15
ثانيا. (ذكر العنوان): الخط 16
1.      (ذكر العنوان): الخط 16
-          (ذكر العنوان): الخط 15.
-          (ذكر العنوان): الخط 15.
-          2. (ذكر العنوان): الخط 16
-          (ذكر العنوان): الخط 15
-          (ذكر العنوان): الخط 15
الخاتمة: يجب أن تُخصص للنّتائج الأساسية ولا يمكن أن تكون ملخصا للدراسة؛ ويستحسن ألاّ تتضمن الخاتمة أية إحالة.
 

 
[1] Peace Research Institute Oslo (PRIO) (www.prio.org), accessed October 1, 2021.
[2]  قسوم سليم، دراسات الأمن البيئي. المسألة البيئية ضمن حوار المنظارات في الدراسات الأمنية. المجلة العربية للعلوم السياسية، عدد مزدوج 39-40 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، صيف-خريف 2013)، ص. 99.
[3]  نظريات العلاقات الدولية: التخصص والتنوع، وهو الترجمة العربية للطبعة الثانية (2010) لكتاب International relations theories: discipline and diversity من تحرير: تيم دان، وميليا كوركي، وستيف سميث. ترجمة ديما الخضرا (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2016)، ص.603.
[4]  ففي أعمدة مجلة Foreign Affairs) (عرض جورج كينانGeorge Kennan)  )  في نهاية سنوات 1940، عقيدة "الاحتواء"، وفيها أعلن صموئيل هاتنغتون(Samuel huntington) عن "نظريته" المشهورة "صدام الحضارات" في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.
[5]  برتران بادي ودومينيك فيدال (ترجمة نصير مروة) أوضاع العالم سنة 2015 والحروب الجديدة (بيروت: مركز الفكر العربي، 2015)، ص. 72.
[6]  هو تقرير صادر عن لجنة الشؤون البرلمانية الأوروبية مقدم من طرف النائبان أندري شننيدر André Schneider عن حزب اتحاد الأغلبية الرئاسية، وفيليب تورتيلييه Philippe Tourtellier  عن الحزب الاشتراكي.
[7]  برتران بادي ودومينيك فيدال أوضاع العالم سنة 2015 والحروب الجديدة، المرجع السابق الذكر، ص.73-74
[8] تقرير التنمية البشرية، سنة 1994، منشورات برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تاريخ النشر 1/1/1994، (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1994)، ص.123. 
[9] عبد النور بن عنتر. تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية. السياسة الدولية، العدد 160 (أبريل 2005)، ص. 60. 
[10] برنامج الأمم المتحدة للتنمية. تقرير التنمية البشريةلسنة 1994، المرجع السابق الذكر، ص.124. 
[11] UNDP. Human Development Report 1999: Globalization with a human face, Published for the United Nations Development Programme (UNDP: New York, Oxford University Press, 1999(, p 22.
[12]خديجة عرفة: تحولات مفهوم الأمن، الإنسان أولاً. منشور بتاريخ 09/05/2011، أنظر الرابط:
(www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3043.htm), accessed october 4, 2021.
[13]  تم الإعلان عن ميلاد معهد بوتسدام للأبحاث حول التأثيرات المناخية [  Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) ] في سنة 1992، بمدينة بوتسدام الألمانية، ويتكون الهيكل الإداري للمركز من 340 موظف.
[14] Sustainable Development Solutions Network (http://sd.iisd.org/news/un-launches-sustainable-development-solutions-network/), accessed October 2, 2021.

Thursday, July 1, 2021

استكتاب التحديات الراهنة للقانون الدولي الإنساني

ARJIL TM


التحديات الراهنة للقانون الدولي الإنساني

 الأبعاد السياسية والقانونية والتكلفة الانسانية للنزاعات المعاصرة

 

  شهد القانون الدولي الإنساني تحولات جذرية على مستوى النزاعات المسلحة؛ انبثقت عن دينامية التطور التكنولوجي وعولمة النزاعات (النزاعات المسلحة غير المتكافئة asymetric armed conflict والنزاعات المسلحة غير المتجانسة hytrogeneus armed conflict ). أثرت هذه التحولات في قدرة القانون الدولي الانساني على ملاءمة أحكامه لكافة جوانب وتداعيات النزاعات المعاصرة في أبعادها القانونية والإنسانية.

ولا شك أن تراجع محورية دور الدولة في العلاقات الدولية لصالح قوى صاعدة أخرى، كالجماعات المنظمة والمنظمات الإرهابية أثّـــــر في بنية النزاعات المسلحة المعاصرة ومضمون الأمن الإنساني.

كما أن تأثير العولمة (عولمة الموارد ووسائل الإنتاج وعولمة التدفقات عبر الحدود الدولية) دفع بقوة نحو كسر احتكار الدول للعنف المشروع (ماكس فيبرMax Weber) داخل حدودها الإقليمية. فأثناء الأزمات، تتنكّـــر الدولة الوطنية لالتزاماتها ضمن التكتلات الدولية والإقليمية في تجسيد لسياسة الانكماش على الذّات والتنكر للتدبير التّشاركي للأزمات، علماً أن النزاعات الداخلية غالبا ما تتجاذبها الأطراف الخارجية الدولية والإقليمية لخدمة أجندات ومصالح معينة.

بناء على ما سبق، يطرح الكتاب العربي للقانون الدولي دعوة للكتابة في المحاور التالية:

-      مدى المُوازنة بين المصالح السياسية والاعتبارات الإنسانية

-      عسكرة الفضاء الخارجي وصراع الفاعلين على توجيه الأقمار الاصطناعية

-      تحديات العمل الإنساني في النزاعات المعاصرة 

-      تدويل النزاعات المُسلحة الداخلية وإشكالية السيادة الوطنية

-      الحروب البيولوجية والكيميائية وآثارها البيئية

-      الحروب السّيبرانية وأسلحة الفضاء الإلكتروني

-      الاستعلام الجوي وصراع التكتلات الدولية

-      الطّائرات بدون طيار والقتل المستهدف

-      الأسلحة الروبوتية المستقلة ذاتية التّشغيل والتّحكم

-      الشركات العسكرية الخاصة (مثل  BLACKWATER & WAGNER).

 

مواعيد هامة

إرسال المقالات النهائية: 10 مارس 2022.

آخر أجل للرد على المقالات النهائية: 10 أبريل 2021.

ترسل الأوراق البحثية على البريد الإلكتروني 

arjil.org@gmail.com

Thursday, June 17, 2021

استكتاب : التغيرات المناخية في مفترق الحقول العلمية

ARJIL TM

 

بعدما ظل الشك لفترة طويلة يحوم حول مسألة التغيرات المناخية، أصبحت هذه التغيرات أمرا واقعا ومُثبتا علميا. وبصعوبة بالغة بدأ فهم تأثيرها على بيئتنا، وعلى نوعية حياتنا. فرغم التقدم العلمي المضطرد والمنظم، لاتزال العديد من المواضيع المرتبطة بالتغيرات المناخية غير مستكشفة بشكل كامل وبالتالي تفتقر إلى بحوث معمقة وتحقيقات مستمرة، الأمر الذي أدى إلى العديد من الخلافات حول تنفيذ الحلول بشأن التغيرات المناخية.

ظهرت السياسات العامة على مستوى الدول والمجتمع الدولي بشأن التغيرات المناخية، ولكن لم تكن في مستوى التحديات المثارة. لذلك يطرح سؤال كيف يمكن وقف التغيرات المناخية، أو على الأقل الحدّ من تأثيراتها وتداعياتها المستمرة وهل ستكون التدابير المتخذة في مختلف المؤتمرات الدولية مثل كيوتو(1997) أو كوبنهاغن(2009) أو باريس (2015) كافية لوقف آلة تدمير البيئة؟ طبعا، هذا غير مؤكد لأن التدابير المتخذة ضعيفة وتظل خاضعة لمنطق حسن نوايا الدول. وبعبارة أخرى، يمكن لموقف سلبي لدولة قوية واحدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أن يقوض مخرجات تلك المؤتمرات والاتفاقيات الدولية بشكل كبير. ولكن ماذا لو كانت التكنولوجيا قادرة على علاج قضايا التغيرات المناخية الكونية؟ الهندسة الجيولوجية (التلاعب المتعمّد بالمناخ) هي أحد الحلول المستكشفة لمعالجة هذه المشكلة[1].

 إن التحدي الرئيسي للعلم والجغرافيا السياسية هو تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية، الذي يؤثر على عدد متزايد من الأوساط البحثية والشّركاء والجهات السياسية الفاعلة. وعلى نفس المنوال لعبت هيئة حكومية دولية فريدة من نوعها والمعروفة بالهيئة ما بين الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية (IPCC) دورا حاسما في إعادة تشكيل الميدان، وهي تميل الآن لتصبح مثالا للخبرة الدولية في مجال التغيرات المناخية. واليوم، تجري مناقشة هذا الانضباط بصورة متزايدة في الأوساط العلمية[2].

وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة إلى أن آخر تقييم علمي لاستنفاد الأوزون، أجري في العام 2018، إذ بَيّن أن أجزاء من طبقة الأوزون قد تعافت بمعدل 1% إلى 3% منذ العام 2000. وبمعدل متوقع، فإن الأوزون في نصف الكرة الشمالي سوف يتعافى بالكامل بحلول عام 2030. وسوف يليه نصف الكرة الجنوبي في عام 2050 والمناطق القطبية بحلول عام [3]2060. بيد أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تدعو إلى "عدم التّهاون" بشأن طبقة الأوزون لأن تغير المناخ قد يؤدي إلى إبطاء انتعاشها[4].

وقد أبرز وباء كوفيد 19 الحالي العلاقات المجالية الوثيقة بين النظم الإيكولوجية والأنشطة البشرية والصحة من نواح عديدة.  وفي هذا الصّدد، كانت تأثيرات تغير المناخ على الصحة موضع نقاش كبير؛ ويجب النظر إلى تغير المناخ قبل كل شيء على أنه عامل يضخم المشاكل الصحية القائمة ويزيد من تفاقمها[5].

فمنذ بُروز العلامات الأولى لتغير المناخ، واجهت الدول ذلك التحدي بواسطة استراتيجيتين: التخفيف أو التكيف[6] وبعبارة أخرى يجب معالجة المصادر البشرية المسببة للتحولات المناخية لتصل إلى أدنى مستوياتها أو التكيف مع تغير المناخ. والواقع أن العقود الأخيرة كانت تركز بشكل خاص على استراتيجية التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال إنشاء نظام دولي للتحكم في انبعاثات غازات الدفيئة. ومن الواضح أن النتائج التي تم الحصول عليها باختيار الاستراتيجية الأولى تُجبر الدول الآن على التفكير بجدية في استراتيجية التكيف، والتي تتكون أيضًا من التأقلم مع تغير المناخ.

يُحدد اتفاق باريس للمناخ، الموقّع في 12 كانون الأول/ديسمبر 2015 في نهاية مؤتمر الأطراف 21، هدف الحدّ من الاحترار العالمي بدرجة أدنى بكثير من 2 درجة مئوية، بهدف بلوغ 5،1 درجة مئوية. كما ينص على زيادة ميزانية صندوق المناخ الأخضر الذي اعتمد في عام 2010 بمناسبة انعقاد مؤتمر كانكون، بهدف الوصول إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 مع تحديد مستوى جديد في العام 2025.

وسيؤدي تشجيع الاستثمار الأخضر والحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن النّشاط الاقتصادي التقليدي إلى تغييرات كبيرة في البيئة التنظيمية لجميع القطاعات الاقتصادية، سواء إنتاج الطاقة أو الزراعة أو النّقل أو الإنتاج الصناعي أو الخدمات. وعلى نفس المنوال، التزم الاتحاد الأوروبي، من خلال مبادرته "الصفقة الخضراء الجديدة"، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بتحقيق حيادية الكربون للاقتصادات الأوروبية والأمريكية بحلول العام 2050. الأمر الذي يتطلب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وانتقال إلى اقتصاد عالمي أخضر، وفي الوقت نفسه، سيتعين اتخاذ تدابير جذرية لجعل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون أكثر كلفة والتخلص التدريجي من مصادر الطّاقة التقليدية، أي النفط والغاز، أو تخفيضها إلى حد كبير.

ومع ذلك، فإن النظام القانوني الدولي لتغير المناخ يجابه بطبيعته غير الملزمة وعدم الامتثال للالتزامات الدولية. وكمثال على ذلك ما يتعلق باتفاق باريس، ففي عام 2019، من بين 197 دولة صادقت على المعاهدة، لم تعتمد سوى 58 دولة تدابير لخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بحلول العام 2030 ، واتخذت 16 دولة فقط منها الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتزاماتها المتعلقة بالمناخ[7].

وسيتيح مؤتمر الأطراف 26، المقرر عقده في غلاسكو (Glasgow) بالمملكة المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، فرصة حاسمة لمناقشة المسائل المتبقية المتعلقة بتنفيذ اتفاق باريس ووضعها في صيغتها (النهائية).

وعلاوة على ذلك، ونظرا للطابع القانوني للاتفاق، هناك عدد كبير من القرارات القانونية الثانوية أو المشتقة(secondary Law)[8] الأكثر تساهلا التي "تُوصي" و "تدعو الدول" و"تُشجعها" وما إلى ذلك. بل إن الدول كثيرا ما تفسر المعايير على أنها مجرد مؤشرات أو توجيهات عامة[9].

ستحتاج الإنسانية إلى دخول عصر التحول العميق إذا أريد لها أن تواصل الاضطلاع بدور مفيد في حماية البيئة، ويمكن أن يكون من السهل إدماج المفهوم العام لتغير المناخ في السياسات أو اللوائح العامة ومع ذلك، يبدو أن تحول البراديغم لا مفرّ منه لجعل تدابير التكيف فعالة وقادرة على زيادة قدرة السكان على التأقلم مع التغيرات المناخية.

إن التكيف مع تغير المناخ سوف يتطلب مساهمة حقول معرفية متنوعة تنتمي للعلوم الإنسانية كافة بما في ذلك العلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والأمن، والاقتصاد، والهجرة، وتخطيط استخدام الأراضي، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة (TIC) ، وما إلى ذلك.

يؤدي تغير المناخ العالمي إلى هجرات موسمية وهجرات دائمة، داخليا ودوليا على حد سواء. ورغم أن التمييز بين اللاجئين السياسيين والمهاجرين الاقتصاديين والمهاجرين البيئيين يتسم بالحساسية، فإن الهيئة مابين الحكومية المعنية بتغير المناخ تتوقع أن يضطر 150 مليون شخص إلى التنقل بحلول العام 2050، بسبب الاحترار العالمي وتغير المناخ[10]. تخمن المنظمة الدولية للهجرة (IOM)  أن هناك 200 مليون مهاجر بيئي[11].غير أنه لا يوجد إلى حدود اليوم أي آلية قانونية، ولو بشكل غير مباشر، تضمن حماية هؤلاء المهاجرين. 

وقد كان لتغير المناخ آثار خطيرة لا رجعة فيها على النّظم الطبيعية التي تدعم استدامة رفاهية الإنسان. ولن يؤدي تغير المناخ إلى تدمير الرأس المال البشري والمادي فحسب، بل سيسبب أيضا تغييرات هائلة في النظم الإيكولوجية والأنشطة الاقتصادية[12].

ومسؤولية الشركات عن زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة مهمة، لا سيما في قطاعات الطاقة والصناعة والعقارات والنقل. إن قطاع العقارات، من خلال استهلاكه للطاقة في المقام الأول، مسؤول على نحو 40% من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة[13]. ويرى الخبراء أن قطاع الطاقة مسؤول أيضا عن ثلثي مجموع انبعاثات الغازات الدفيئة الحالية[14]. ولذلك فإن زيادة الاحتياجات من الطاقة ستكون لها آثار لا رجعة فيها على المناخ إذا لم نتحرك نحو مصادر طاقة محايدة للكربون. وكذلك فإن قطاع النقل الجوي معني بشكل خاص بانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، إذ يساهم حاليا بــ 2% من الانبعاثات العالمية الاجمالية. ووفقاً لتوقعات سيناريو منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)  من المتوقع أن ترتفع انبعاثات غازات الدفيئة في القطاع بنسبة 300% بحلول عام [15]2050. فكيف يمكن للشركات أن تخفض انبعاثاتها؟ وما هي الأدوات الأكثر ملاءمة (الحوافز أو القيود، والأدوات القانونية أو الاقتصادية، والتنظيمية أو الذاتية التنظيم)؟ وكيف يمكن فهم الشركات المتعددة الجنسيات بشكل أفضل من الناحية القانونية؟ وما هي التحديات الخاصة بالقارة الأفريقية؟

مواعيد هامة:

-       10 شتنبر 2021: آخر أجل لتقديم الملخص (300 كلمة تجيب عن الأسئلة الثلاث: ماذا؟ لماذا؟ وكيف؟) يتضمن الإسم الكامل للباحث/ة، البريد الإلكتروني، المؤسسة ونبذة شخصية مختصرة؛

-       25 شتنبر 2021: إشعار للملخصات المقبولة، وإرسال دليل الكتابة الخاص بالكتاب العربي للقانون الدولي؛

-       31 دجنبر 2021: تقديم الأوراق كاملة؛

-        2022: نشر الأوراق المقبولة ضمن مؤلفات الكتاب العربي للقانون الدولي؛

ملحوظة: لا يمكن لأصحاب الأوراق المنشورة المطالبة بأي امتياز مادي عن النّشر.

تُرسل الأوراق الأولية والنهائية إلى البريد الإلكتروني التالي:

arjil.org@gmail.com

 

 

 

 



[1] Ait Ali Nadia, La géo-ingénierie climatique : approche complémentaire ou contradictoire aux efforts d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre ?, consulté le 18/5/2021 sur https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/15025

 

[2] Dalmedico Amy Dahan & Guillemot Hélène, « Changement climatique : Dynamiques scientifiques, expertise, enjeux géopolitiques », Sociologie du travail [Online], Vol. 48 - n° 3 | Juillet-Septembre 2006, Online since 21 March 2008, connection on 18 May 2021. URL : http://journals.openedition.org/sdt/24798

[3] « La couche d’ozone est sur la voie de la guérison mais il faut rester vigilant (ONU), consulté le 18/05/2021 sur https://news.un.org/fr/story/2019/09/1051682.

 

[4] Les changements climatiques retarderont le rétablissement de la couche d’ozone, consulté le 18/05/2021 sur https://bit.ly/3bAKdn5

[5] Mcmichael A.J. & al., Climate change and the health of nations: famines, fevers, and the fate of populations (New York: Oxford University Press, 2017).

[6] Richard Elsa, L’adaptation aux changements climatiques (Paris : PU Rennes, 201).

[7] Claudia Cohen, Accord de Paris : pourquoi les pays ne sont pas à la hauteur de leurs engagements, consulté le 18/05/2021 sur https://bit.ly/3v12kdw

[8] El Bazzim Rachid, La nature juridique des CDN, in Chougrani Elhoucine et Ghali Mohammed, Changements climatiques : vers une compréhension des conflits et des stratégies climatiques (Marrakech, MOROFUGE, centre Cadi Ayyad pour le développement, 2018), pp. 33-64.

[9] Lassus saint — Geniès Géraud, Droit international du climat et aspect économique du défi climatique (Paris : Éditions A. Pedone, 2017), p.72.

[10] Capelle, Guillaume. « Migrations et environnement. L’État confronté au changement climatique », Thierry de Montbrial éd., Gouverner aujourd’hui ? Ramses 2013. Institut français des relations internationales, 2012, pp. 44-47

[11] Baher Kamal, Climate Migrants Might Reach One Billion by 2050, consulté le 18/5/2021 sur https://reliefweb.int/report/world/climate-migrants-might-reach-one-billion-2050

[12] Dogru & al., “Climate change: Vulnerability and resilience of tourism and the entire economy”, Tourism Management, vol. 72, 2019, pp. 292-305.

[13] UNEP, Les émissions du secteur du bâtiment ont atteint un niveau record, mais la reprise à faible intensité de carbone après la pandémie peut…, consulté le 18/5/2021 sur https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/communique-de-presse/les-emissions-du-secteur-du-batiment-ont-atteint-un

[14]L’énergie dans le monde, consulté le 18/05/2021 sur https://www.missionenergie.goodplanet.org/fiche/lenergie-dans-le-monde-2/

 

[15] Transport aérien : lancement d’une feuille de route pour développer des biocarburants de 2e génération, consulté le 18/05/2021 sur https://www.citepa.org/fr/2020_01_a08/

 

Copyrights @ 2020, Yara Help