شروط النشر

آخر أجل لاستقبال الأوراق البحثية النهائية هو 31 يناير 2021

Wednesday, July 1, 2020

استكتاب عدد خاص: المشكلات البيئية في العالم العربي

ARJIL TM



الكتاب العربي السّنوي للقانون الدولي (ARJIL)

وحدة البحث: "العلوم الاجتماعية والتغيرات المناخية"

عدد خاص عن: المشكلات البيئية في العالم العربي تحت مجهر العلوم الاجتماعية

أخذت المشكلة البيئية موقعاً بارزاً ضمن المشكلات السياسية والاجتماعية في البلدان المتقدمة في نهاية الستينيات من القرن الماضي. إذ تشكّلت، في هذا الخِضَمّ، حركات اجتماعية تدعو إلى الحفاظ على البيئة، كما أبانت العديد من الأبحاث العلمية عُمق التأثير السّلبي للتّقدم الصناعي والنظام الاجتماعي لمجتمع الاستهلاك على كل مَناحي البيئة كتراجع التنوع الإحيائي، وارتفاع معدلات التلوث، وتعاظم تأثير التغيرات المناخية مما دفع بالعديد من الدول إلى نهج سياسات عمومية بيئية بأبعاد متعددة. فمن جهة، حاولت الدول في البداية الحفاظ على متطلبات التنمية الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي؛ كما سعت إلى نشر ثقافة بيئية داخل النّسيج المُجتمعي كحل على المدى البعيد، من جهة أخرى.

        ووعياً بعمق هذه المشكلة وتعدّد تجلياتها وأَبْعادها، اتسع نطاق التّعاون بين مُختلف الفاعلين، محلياً ووطنياً وإقليمياً ودولياً، و"بدأ" العمل على إيجاد توافقات جماعية وصياغة حلول كفيلة بالحَدّ (أو على الأقل التقليل) من التدهور البيئي ونتائجه الكارثية. وتَجَلّى تسارع وتنوّع وتعدّد الاهتمام بالمشكلة البيئية ودورة تأثيراتها على الإنسان وتأثرها بأنشطته المجتمعية[1] في تتابع تنظيم المؤتمرات الدولية للحَثّ على الحَدّ من التدهور البيئي (مؤتمر ستوكهولم 1972، قمة الأرض 1992)[2] وتشجيع الخِبرة والبَحث العلمي حول تغيراتها (IPCC, UNEP) وصياغة معايير وقواعد صديقة لها (اتفاقية التنوع البيولوجي 1992 واتفاقية الأمم المتحدة-الإطارية للتغيرات المناخية 1992) وتَبَنّي سياسات تُحافظ عليها (أجندة القرن 21).

وعليه، فالنموذج التنموي الذي اتبعته الدول النامية، ومن بينها الدول العربية، كان ذا طبيعة تبعية[3]، لكونه حَاوَلَ مُحَاكاة النّماذج الصناعية الغربية وسعى لدمج الاقتصادات بالعولمة. نظرا لأن التّبعات السلبية والتأثرات المُضرة بالبيئة لا تعترف بالحدود (السياسية) للدول، ومخاطرُها تتوزع بشكل غير متكافئ[4]بين الأفراد والأجيال والفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية.

فالدول والمجتمعات العربية، من الخليج إلى المحيط، يطبعها التّنوع الثقافي والسياسي وتَعَدّد في البنيات الاقتصادية وغنى في الموارد الطبيعية والاختلاف في أنماط التّنظيم الاجتماعي. فالمنطقة العربية تعرف عموماً وَفْرَة في موارد الطاقة الأحفورية ونُدرة في مصادر المياه وتبعية في المواد الفلاحية[5]، كما أن ساكنة المنطقة العربية في تزايد مستمر، ومُدنها تتسع يوما بعد يوم بشكل غير مستدام، ونمط استهلاك ساكنتها للماء والطاقة والغذاء في ارتفاع مضطرد وما يترتب عن ذلك من نفايات مُتزايدة وتلوث المحيط الإحيائي وتراجع  تنوعه[6]. يُضَافُ إلى كل هذه الأسباب الداخلية لتدهور البيئة في العالم العربي، التغير المُناخي العالمي الذي يُعَمّق من المشكلة البيئية بالمنطقة[7].

في سياق الفعل الاجتماعي المحلي والعالمي المُضِرّ بالبيئة ودورة التأثير السّلبي للتّغير المناخي وتراجع التنوع الإحيائي وتزايد التلوث، يتأثر الفرد والمجتمع بأشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة مما استلزم نهج سياسات عمومية تهدف إلى الحَدّ من تفاقم المشكلة البيئية والعمل على مُراجعة وتغيير السّلوك والفعل الاجتماعي البيئي بما يضمن الحَدّ من المخاطر الكبرى لتدهور البيئة على الحياة الاجتماعية واستمرارها.

هذا المسار الزمني لظاهرة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياسية للتحولات البيئية عموماً، ومسألة التغيرات المُناخية على وجه الخُصُوص، قد هَمّ في مُجمله الدول المتقدمة (الصناعية)، واستثنى معظم الدول النامية (كما هو حال بروتوكول كيوتو للعام 1997)، لكون نمط عيش مجتمعاتها ونماذجها الاقتصادية لم تكن مسؤولة عن هذا التدهور البيئي. بل طالبت الدول النامية بضرورة منحها فرصاً لتحقيق تنميتها دون إرهاقها بشروط بيئية غير قادرة على الوفاء بها.

ولذلك، فإن مختلف التّقلبات المُناخية المُتطرفة والشّديدة الوقع والتأثير، باعتبارها تحديات للبيئة في المنطقة العربية هي هواجس شمولية، تستلزم التفكير في استراتيجيات من أجل التخفيف والتكيف والـتأقلم، نظرا لطابعها الكوني والإقليمي والوطني والمحلي. ومادامت الدول العربية تعيش وتتفاعل مع بَقية دول العالم أَجمع، بغض النّظر عن حجم مسؤولية الدول الغربية الصناعية[8]، فإن التّفاوض من أجل العيش المشترك في بيئة ملائمة صار حتمية وضرورة إنسانية وكونية بغض النّظر عن التموقع الجغرافي للأطراف. فالتوجه التعاوني يفترض إيمان المجتمع الدولي بأهمية العمل المشترك، من أجل التخفيف من حدّة التحولات البيئية والتغيرات المناخية أو ضمان سُبُل التأقلم معها في سياق ثُنائية الأمن والخطر (Security and danger).

ليست البلدان العربية وحدها المطلوبة للدّفاع عما حققته الإنسانية في مُواجهة التحديات والمخاطر العالمية المناخية؛ وإنما على جميع الفاعلين والأنظمة، الدّفاع عن استدامة الحياة الإنسانية، وأن البيئة الطبيعية[9]ما هي إلاّ وسيلة لمثل هذه الاستدامة وليست غاية. ففي إطار هذا الفهم، على كل جيل مقابلة احتياجاته من دون أن يترتّب عن ذلك دُيون لا يستطيع الوفاء بمقابلتها. ويعني هذا التعريف تفادي تراكم الدّيون البيئية (التي تترتب على تلوث البيئة واستنزاف الموارد الطبيعية)، والدّيون المالية (من خلال الاقتراض غير الرّشيد)، والدّيون الاجتماعية (بإهمال الاستثمار في تنمية الإنسان)، والدّيون الديموغرافية (بالسّماح للنمو السكاني غير المنظّم ومُعدلات التحضّر العالية).

ما الذي وفّرته أو اكتسبته الدول العربية على امتداد رُبع قرن (1995-2020) من المفاوضات المناخية العالمية؟ إن الإجابة عن السّؤال لا تهدف إلى رَصْد ما حقّقته الأطراف العربية فــي مجال المفاوضات المناخية منذ الاتفاقية-الاطارية للتغيرات المناخية (UNFCCC, 1992)[10] وحسب؛ وإنما النّظر فـي برامجها ومخطّطاتها المحلية أو الإقليمية والدولية لمواجهة خطر التّحولات التي تثيرها التنوعات البيئية المرتبطة بالتقلبات المفاجئة في درجات الحرارة والبُرودة معا فيما يُعرف بأحداث الطّقس المُتطرفة، كما في مظاهر الفيضانات والتّصحر والجفاف في آن واحد؛ أو قلّة التّساقطات المطرية وندرة المياه أو انحسار المناطق العَاشِبة [11]والرطبة، وتتسبب هذه التساقطات في الفيضانات والإضرار بالبنيات التحتية في مناطق أُخرى.

فما الذي قدمته الدول العربية منفردة أو مشتركة فــي بلوغ أهداف الاستدامة على المستوى العالمي والتي ليست فـي عمقها سوى تلك الأهداف التي (شرعنتها) المفاوضات المناخية العالمية وسعت إلى تحقيقها على امتداد رُبع قرن من التّفاوض المتعثّر.

تجدر الإشارة إلى أن مَسَارات تطور المفاوضات المناخية العالمية، قد شهد عِدّة مراحل مرتبطة أساساً بالقضايا البيئية العالمية، سواء تلك التي حَاوَل الأفراد أو الجماعات (بشكل مستقل) لفت الانتباه إليها، أو جُهود المؤسسات الدولية مثل المجتمع المدني العالمي أو المُنظمات الحكومية أو غير الحكومية الدولية أو الشّركات المُتعددة الجنسيات أو الاتحادات الإقليمية أو الدول. فقد أسفرت اتفاقيّة الأمم المتّحدة -الإطاريّة للتّغيرات المناخية، عن تأسيس مؤتمر الأطراف (COP) كأعلى هيئة للاتفاقية التي اعتُمدت إبّان مؤتمر قمة ريو دي جانيرو بالبرازيل في العام1992[12]. ويضم المؤتمر كل البلدان التي صَادَقت على الاتفاقية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

واعتمد بروتوكول كيوتو، في 11 دجنبر 1997[13] الذي سعى إلى مُحاولة فرض آليات ليبرالية (كالاتجار في الانبعاثات) بهدف خفض الإنبعاثات الغازية لدى بعض الدول الغربية بمعدل يصل في السّنة الواحدة إلى نسبة مئوية تبلغ 5% (في الوقت الذي طلبت فيه دول الاتحاد الأوروبي آنذاك من رفع نسب التخفيض إلى 8%) في أفق سنة 2012. بينما، قرر مؤتمر الأطراف (COP) الاستمرار في المفاوضات مع باقي دول العالم في سبيل مكافحة آفات تغيّر المناخ على الإنسان والطبيعة. وقد سميت هذه الفترة بمرحلة الالتزامات الأولى.

بين سنتي 2013  وَ 2020، تم تسطير مجموعة من الأهداف ذات العلاقة بالمفاوضات المناخية الدولية لفترة زمنية أُخرى سُميت بمرحلة الالتزامات الثانية، حيث أكد مؤتمر الأطراف المُنعقد بالدوحة في 8 دجنبر 2012 على ضرورة الرفع من نسب تخفيض الغازات الدفيئة في الدول الصناعية لتصل إلى معدل 18%؛ وقد التزم الاتحاد الأوروبي[14] بخفض انبعاثات الغازات الدّفيئة في أُفق 2030 بنسبة 40 % مقارنة مع العام 1990.

وتم التّوقيع على اتفاق باريس([15]The Paris agreement, 2015) والتّنصيص منذ مادته الثانية، في النقطة رقم 1، على ضرورة "(...) توطيد الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكله تغير المناخ، في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر (...)"، وذلك بعدة وسائل متكاملة فيما بينها، وإن لن ينفذ هذا الاتفاق –كما جاء في النقطة رقم 2 من نفس المادة- إلاّ "على نحو يجسد الانصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة وقدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة".

إن تأكيد تلك التّحديات، دَفَعَ بالعديد من دول العالم إلى التّوقيع من طرف 157 دولة في نفس اليوم على اتفاق باريس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 22 أبريل 2016[16]. ولذلك، نَجِدُ بأن الاستجابة الدولية للدخول في المفاوضات المناخية العالمية، تتطلب تشارك الجهود والتحاق الجميع بمن فيهم الدول العربية إلى هذه التحديات التي تعتبر مصيرية للإنسانية جمعاء.

في نفس المَسَار، شَهِد المغرب انعقاد مُؤتمر الأطراف النسخة 22، ما بين 7 وَ18 نونبر 2016، الذي يعد بمثابة "الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس"، وخطة لرسم استراتيجية برنامج عمل لتطبيق مقتضيات اتفاق باريس في أفق زمني يمتد من سنة 2018 إلى سنة 2025. وهو ما سطّره مؤتمر مراكش فـي ما سمي بـ "إعلان مراكش" في محاولة لتفعيل ما سبق[17]. مع العلم بأنه من المنتظر إعلان بدء فترة ثالثة من المفاوضات المناخية العالمية بعد تنزيل مقتضيات اتفاق باريس للتغيرات المناخية.

لكن النّظام الدولي الاقتصادي يتميّز بالتّنافس (للحصول على أكبر قدر من المكاسب) والمُسَاومة (التوصل إلى تفاهمات مُفيدة للأطراف الفاعلة) والصراع (على الموارد الطبيعية والطاقات الأحفورية) مما يجعل الجهود الدولية المعيارية والتّعاونية محل شَك. فالنظام الدولي لا يعترف إلاّ بالقوة وميزان القوة ورهان القوة من أجل ضمان التفوق واستمرارية الأمر الواقع. لذلك يبدو أساسياً فهم الواقع الدولي في سياق الأناركية (Anarchy) ولعبة المصالح والنّفوذ وتسخير الطبيعة[18] لخدمة الانسان. 

يسعى الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي (ARJIL) إلى رصد ودراسة وتحليل ومناقشة الأبعاد  والتجليات والانعكاسات التي يمكن أن تبرز لنا ما وقع في رُبع قرن من المفاوضات المناخية العالمية(1995-2020) ولاسيما على الصعيد العربي، وربط ذلك بالقضايا المجتمعية ومختلف التّهديدات والضّغوط التي تتعرض لها المنطقة العربية ومدى قُدرة أنظمتها السياسية على بلورة استراتيجيات تضمن التّأقلم مع التّغيرات المناخية والمتوقعة في المستقبل (المنظور) واستيعاب تجلياتها وخطورتها ومن ثَمّ تفعيل القدرة على الاستجابة لها بصورة أكثر فعالية ونجاعة، وإلاّ فستتعرض هذه الأنظمة لخطر مُتزايد من التآكل وعدم الاستقرار.

بعد هذا التقديم العام حول المشكلات البيئية في العالم العربي تحت مجهر العلوم الاجتماعية، تدعوكم وحدة البحث:"العلوم الاجتماعية والتغيرات المناخية" في الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي إلى إرسال البُحوث والدّراسات النهائية ضمن المحاور التّالية:

-          المُفاوضات المناخية العالمية واستراتيجيات الفَاعِلين وتوجّهاتهم.

-          المسؤولية الدولية المناخية ومخاطر التغيرات المناخية في القانون الدولي.

-          السياسات العامة العربية للتغيرات المُناخية: المخاطر والفرص.

-          الصّراع على الموارد المحدودة وقضايا النّمو الاقتصادي اللامتناهي.

-          التّغيرات المناخية، والسّلم والأمن العربيين (كاللّجوء البيئي والصّراع على الموارد وتلوّث البحار واستنزاف المَخزون البحري).

-          الانتقال الإيكولوجي والاقتصاد الأخضر. بين العلم والإيديولوجية النيوليبرالية.

-          سُبُل التعاون الدولي والإقليمي في سياق عدم اتساق المصالح وندرة الموارد الطبيعية.

-          البناءات الاجتماعية للمشكلة البيئية في المنطقة العربية من خلال التجارب القطرية أو المقارنة بينها.

-          تحليل السّلوك الإجتماعي البيئي في العالم العربي وعلاقته بالإنتماءات الاجتماعية؛

-          دَور الفاعل الإجتماعي والسياسي والإقتصادي والمدني في فهم المشكلة البيئية في الأقطار العربية ومن ثَمّ مدى قُدرته على الاستجابة للتحديات التي تطرحها.

-          المَعَارف المحلية (العربية) في تدبير الموارد المشتركة والحفاظ عليها؛ وإفرازات دينامية العولمة الإقتصادية.

-          الدّيون الإيكولوجية والاستدامة؛ واللامساواة الإجتماعية.

-          المسؤولية تُجاه الأجيال المقبلة والأخلاقية في سياق قبول الارتهان إلى هشاشة الطّبيعة.

 

نواظم الكتابة

يستقبل الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي المقترحات البحثية في العدد الخاص الأول في موضوع "المشكلات البيئية في العالم العربي تحت مجهر العلوم الاجتماعية"، وفق مواصفات الأوراق البحثية المُعتمدة من قبل الكتاب العربي السّنوي للقانون الدولي:

-          تخضع جميع البحوث المرسلة للتحكيم المسبق من قبل لجنة علمية مختصة.

-          يتراوح حجم البحوث والأوراق البحثية بين 5000 و 6000 كلمة بخط Simplified Arabic كلمة.

-          ترسل الأبحاث باللغات التالية: العربية، الإنجليزية، الفرنسية.

-          آخر أجل لاستقبال الأوراق البحثية النهائية هو 31 يناير 2021 (مرفوقة بملخص وجيز)

-          تُرسل الأوراق البحثية إلى العنوان الإلكتروني التالي arjil.org@gmail.com

-          يتم الإشارة وُجُوباً للمشاركة في العدد الخاص الأول الموسوم بــ""المشكلات البيئية في العالم العربي تحت مجهر العلوم الاجتماعية".

-          ترتيب المراجع والهوامش

-          الكتب: اسم المؤلف. عنوان الكتاب، اسم المترجم أو المحرر إن وُجد (مكان النشر: الناشر، تاريخ النشر).

-          الدوريات: اسم المؤلف. "عنوان المقالة"، اسم المجلة، العدد (مكان النشر: الناشر، السنة).

-          المواد الإلكترونية: عموما لا يمكن قبول الإحالات الإلكترونية إلاّ إذا تم اعتماد المواقع الإلكترونية المعترف بها دولياً، ومثال ذلك موقع منظمة الأمم المتحدة. اسم الموقع الإلكتروني، تصفح الموقع بتاريخ، ذكر الرابط الإلكتروني.

-          الصفحات: يلتزم الباحث بتبيان رقم الصفحة، ويجب عليه أن يعتمد على الترتيب الأبجدي في كل صفحة.

-          مقدمة عامة: يجب أن تتضمن بإيجاز تحديد المفاهيم الأساسية، والمنهجية المعتمدة، والإشكالية الأساسية للموضوع.

-          تكون بنية الدراسة على الشكل التالي:

أولا. (ذكر العنوان): الخط 16

1.       (ذكر العنوان): الخط 15

-          (ذكر العنوان) الخط 15

-          (ذكر العنوان) الخط 15

2.       (ذكر العنوان)

-          (ذكر العنوان): الخط 15

-          (ذكر العنوان): الخط 15

 

ثانيا. (ذكر العنوان): الخط 16

1.       (ذكر العنوان): الخط 16

-          (ذكر العنوان): الخط 15.

-          (ذكر العنوان): الخط 15.

-          2. (ذكر العنوان): الخط 16

-          (ذكر العنوان): الخط 15

-          (ذكر العنوان): الخط 15

الخاتمة: يجب أن تُخصص للنّتائج الأساسية ولا يمكن أن تكون ملخصا للدراسة؛ ويجب ألاّ تتضمن الخاتمة أية إحالة.

 

 

 



[1] Pierre Lascoumes, L’éco-pouvoir, environnements et politiques (Paris: Ed La Découverte, 1994).

[2] Stefan C. Aykut, Amy Dahan, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales (Paris: Presses de Sciences Po, 2015).

[3] Samir Amin, Le développement inégal, essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique (Paris: Minuit, 1973).

[4] Ulrich Beck, la société du risque (Paris: Flammarion, 2008).

[5] Bouziane Semmoud. Maghreb et Moyen-Orient dans la mondialisation (Paris: Armand Colin, 2010).

[6] أفد، البيئة العربية: الاستهلاك المستدام تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية 2015، إبراهيم عبد الجليل، نجيب صعب (بيروت: المنشورات التقنية، 2015).

[7] أفد، البيئة العربية: تغير المناخ تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية 2009، مصطفى كمال طلبه، نجيب صعب (بيروت: المنشورات التقنية، 2009) .

[8] اتبعت الثورة الصناعية خلال أواخر القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، السّبيل نفسه تقريبا في إنجلترا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. وفي كلا البلدين، سبّبت قدرا كبيرا من الشقاء الإنساني (16 ساعة يومياً من الكَدْح الطّاحن، والقَذَارة والفقر للعمال)، وتسوّد السّماء بالدخان المنبعث من الماكينات (الآلات) التي تُدار بالفحم، بالإضافة إلى ضوضاء المصانع وسخامها. ليزا هــ. نيوتن. نحو شركات خضراء. مسؤولية مؤسسات الأعمال نحو الطبيعة، عالم المعرفة، العدد329 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، يوليو 2006)، ص. 94-95.

[9]  علي عبد القادر علي. " ملاحظات استكشافية حول النُمو المستدام والتنمية في الدول العربية"، عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد الأول (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، صيف 2012)،  ص.26.

[10] UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCC, 1992), (https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf), accessed 26 June 2020.

[11]  يُحيل مفهوم انحسار المناطق العاشبة والرّطبة إلى مقالة غاريت هاردن  (Garrett Hardin) تراجيديا ما هو مشترك(The Tragedy of the Commons) من أجل الحدّ نحو التّسابق في إنهاك (الملكية) المشتركة بسبب رغبة الرّعاة في زيادة أعداد القطيع بما لا يتناسب وحجم وطبيعة المراعي. يُنظر:

Garrett Hardin. The Tragedy of the Common, Science, New Series, Vol. 162, No. 3859 (Dec. 13, 1968), pp. 1243-1248.

[12] دخلت هذه الاتفاقية الاطارية حيز التّنفيذ سنة 1994.

[13] لم يدخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ إلاّ سنة 2005، وقد صادقت عليه 192 دولة دون الولايات المتحدة الأمريكية.

[14](https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr), 22 avril 2016 - Cérémonie de signature de l’Accord de Paris, accessed June 27, 2020.

[17]  كما أن المؤتمرات اللاحقة (وهي مؤتمر ألمانيا 2017، ومؤتمر كاتوفيس 2018 ببولندا ومؤتمر مدريد 2019) ستحاول أن تسير في نفس المنحى إلاّ أن الهاجس المالي كان العائق الحقيقي في فشل المفاوضات العالمية.

[18]  وصلت أزمة علاقة الانسان بالطبيعة منذ عقود إلى حدّ انغلاق الأفق منذ أصبح مسار النمو والتنمية غير مستدام (Unsustainable) وتتجلى أهم مظاهر هذه الأزمة في مدى الظّلم الذي سيلحق بالأجيال القادمة من البشرية، وفي إمكانية ضياع حَقّها من الموارد الطبيعية والبيئية، وهي موارد محدودة أساسا في الزمان والمكان. عبد الحميد العبيدي. محاولة في فهم تقاطعات الخطاب البيئي مع مسار نقد الحداثة، عمران للعلوم الاجتماعية،  العدد 31 (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: شتاء 2020)،  ص.118.


ARJIL

Arab Journal of International Law

Copyrights @ 2020, Yara Help