الورقة المرجعية:
القانون الدولي وسُؤال الفعالية
مؤلف جماعي
إشراف وتنسيق البزاز محمد وشكراني الحسين
***
تَشكَّل القانون الدولي عبر مراحل عديدة من عمليات تطور العلاقات بين الدول واتساع نطاقها، وتأثر مضمونه بمختلف التّحولات التي شهدها النظام الدولي. وقد لعبت القواعد القانونية الدولية دوراً هاماً لتنظيم مُختلف التّفاعلات داخل المجتمع الدولي ولضبط توازناته بترجيح كفّة التعاون على كفة الصّراع. وبما أن المجتمع الدولي متميز عن المجتمع الوطني، وأن كل مُجتمع يحتاج إلى قانون، وكل قانون هو نتاج اجتماعي، فقد تمّت صياغة أُسس القانون الدولي ونطاقه بشكل جاءت قواعده وآلياته تتّسم بخصوصية واضحة، وتُثبت وجود ارتباط وثيق بين هذا القانون والمجتمع الذي يُنظمه.
يُعد القانون الدولي منظومة قانونية فريدة من نوعها، تتضمن مجموعة من قواعد ومؤسسات وآليات تنظم بالأساس العلاقات بين الدول، التي تدعي لنفسها السيادة ولا تعترف بأية سلطة أعلى منها؛ ويُضفي هذا الادعاء على القواعد القانونية التي تضبط هذه العلاقات طابعاً خاصاً، يُميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي. فالأفراد في النظام القانوني الوطني يخضعون إلى إرادة الدولة التي تحتكر سَنّ التشريعات وتفرض احترامها من طرف الجميع وبمختلف الوسائل. في حين تضع الدول -وهي الأشخاص الرئيسية للقانون الدولي- بشكل جماعي وبعد الاتفاق فيما بينها، القواعد القانونية التي تُعبر عن مواقفها وتعكس مصالحها المشتركة، وتملك كل واحدة سلطة تقديرية لتأويل الالتزامات التي تترتب عنها وفي اختيار توقيت وطريقة تنفيذها.
ومنذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة عام 1945، والتبشير بنظام دولي جديد يهدف إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، أولت الدول والمنظمات الدولية أهمية كبرى للبحث عن التطوير المطرد للقانون الدولي، بالنظر للدور المتعاظم الذي يقوم به لتنسيق العلاقات بين الدول وتقنين أسس التعاون بينها، بل الدّفع بها نحو المزيد من التضامن بين مكونات المجتمع الدولي في الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان طبيعيا أن تتناسب هذه الأهمية المتزايدة للقانون الدولي مع الأهداف الكبرى التي يسعى لتحقيقها، حيث يعتبر هذا القانون إحدى الرهانات الكبرى التي تُواجه المجتمع الدولي والمجتمعات المحلية في العصر الحالي.
وهكذا خصصت منظمة الأمم المتحدة جانبا كبيرا من أنشطتها، لاسيما من خلال الصلاحيات التي مارستها "لجنة القانون الدوليILC"، لتدوين القانون الدولي والحرص على تطويره المطرد في مختلف المجالات، حتى يتعزز دور القانون في تنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الدول.ذلك أن القانون الدولي ليس مجرد مجموعة من القواعد المجردة النظرية المخصصة للدول، بل هو لغة اتصال بين الفاعلين في النظام الدولي الراهن؛ وتهدف إلى تحقيق مقاصد الأمم المتحدة وإعمال مبادئها، وإقامة نظام عالمي يتجنب ويلات الحرب مستندا على سيادة القانون، وهو أمر لا غنى عنه من أجل إقامة التّعايش السّلمي والتعاون فيما بين الدول ذات السيادة.
وبناء على مبدأ السيادة، فمن المتعارف عليه هو عدم وجود جهاز دولي أعلى يفرض احترام القواعد القانونية الدولية أو يُشرف على تنفيذها، فالقانون الدولي هو أساساً قانون تنسيقي وليس قانون خضوع. ومع ذلك فقد استقر الرأي في العصر الراهن على أن قواعد القانون الدولي هي قواعد قانونية بالمعنى الصحيح وتتسم في مجملها بالإلزامية، مع مراعاة طبيعة المجال الذي تنطبق عليه. وقد اجتهد الفقهاء للبحث في الأسس الفكرية لتبرير الطابع الإلزامي للقانون الدولي، والمقصود هنا هو الأساس النظري، أما الأساس القانوني للإلزامية فيكمن في صلب المواثيق والأعراف الدولية. وقد انقسم الفقه الدولي إلى اتجاهين أساسيين: الاتجاه الموضوعي والاتجاه الإرادي؛ فالاتجاه الأول أرجع الطّابع الإلزامي للقانون الدولي إلى مبادئ القانون الطبيعي والشعور بالتضامن بين أفراد الجنس البشري كافّة، والاتجاه الثاني يعتبر أن الإرادة الصّادرة عن الدولة هي العامل الوحيد/الحاسم في تحديد الطابع الإلزامي للقاعدة القانونية الدولية.
ولا زالت قواعد القانون الدولي تشهد تطورا مستمــرا من حيث نطاقها ومضمونها، بما يتلاءم ومتغيرات النظام الدولي، ويُرافقه شعورًا عامًا بإلزامية القواعد الدولية، وتؤكد الممارسة القانونية للدول على وجود القانون الدولي وتبرهن على حقيقة رُسوخه في ضمير الناس وأشخاص المجتمع الدولي. فليس هناك دولة تُنكر وجود القانون الدولي بل بالعكس من ذلك، فجميع الدول كيفما كان نهجها السياسي ومستوى نُموها الاقتصادي تتمسك بهذا القانون وتستند عليه لتبرير سلوكها في الحياة الدولية. فتعامل الدول وجهودها المتتالية فيما يخص إبرام المعاهدات والإسهام في تكوين الأعراف الدولية، يشكل -بصورة عامة- اعترافا بإلزامية قواعد القانون الدولي؛ كما تنص معظم الدساتير العصرية على أن الدول تتعهّد بالسّير والتصرف في علاقاتها المُتبادلة وفق قواعد القانون الدولي ومبادئه.
وتعزز مسار دعم إلزامية القانون الدولي بإدراج مفهوم "القواعد الآمرة" Jus cogens في النظام القانوني الدولي، وذلك بمقتضى المادة 53 من اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات وتكرس ذلك من خلال اجتهادات المحاكم الدولية. وهكذا بعد ما كان من المستقر تقليديا أن قواعد القانون الدولي تُعد متساوية في قيمتها القانونية وقُوتها الإلزامية، جاءت اتفاقية فيينا لتقيم نوعا من التراتبية بين القواعد الدولية الآمرة وغيرها من القواعد الدولية. وكان من بين آثار التكريس القانوني لمفهوم القواعد الآمرة هو التخلي عن المنظور التقليدي للقانون الدولي القائم على الفهم المطلق لسيادة الدول والرافض لفكرة النظام العام، بالمقابل اعتماد المنظور الحداثي والعصري الذي يُخول للقواعد الآمرة مكانة سامية في النظام القانوني الدولي، الذي أضحى يتسم بهرمية واضحة تتوخى كفالة حماية النظام العام الدولي. وبالتالي فإن أي انتهاك للقواعد الدولية الآمرة هو مسّ بالنظام العام الدولي، بل يمس بطريقة أو بأخرى بالأسس المشتركة للمجتمع الدولي بأسره.
وإذا كان المجتمع الدولي يتسم بتفاوت قُدرات الدول ويُعاني من بعض مظاهر التفكك، فإن هناك شعورا متناميا بين أعضائه بضرورة التعاون وتضافر الجهود لصون مصالحهم المشتركة، عن طريق الاحتكام إلى قواعد القانون الدولي. ذلك أنه بدون احترام القانون الدولي والتقيد بأحكامه يصبح مُجرد تعبير عن مبادئ مثالية وقواعد أخلاقية، ومن ثمّة يتعين على كافة الدول والمنظمات الدولية المساهمة في تطوير مضمونه وتعزيز أسس تطبيقه وتقوية الآليات القضائية، بما يُحقق المصلحة العامة/المشتركة ويسمح بمواجهة التحديات المشتركة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن خلال هاته القوة الإلزامية المتزايدة التي يتمتع بها القانون الدولي، فإنه من شأنه أن يلعب دورا فعالا وحاسما في تسوية الخلافات بين الدول، ويوفر الشروط الأساسية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وإلى جانب وظيفته التنظيمية، يسعى القانون الدولي إلى تحقيق غايات إنسانية وحقوقية جلية، حيث يعترف للأفراد والجماعات بحقوق أساسية غير قابلة للتصرف وغير قابلة للتجزئة، وألزم الدول بمجموعة من الواجبات وطوّقها بعدة ضمانات وآليات خاصة لحماية هذه الحقوق وتفعيلها. فالقانون الدولي يقوم في جوهره على بُعد إنساني راسخ ولا يمكن إنكاره، يكمن في تدعيم نطاقه ومجال تدخله من خلال تأطير جُلّ المجالات التي تعد هاجسا مشتركا للمجتمعات الإنسانية، بهدف إرساء أرضية ملائمة لتجسيد قيم التعاون والتضامن بين مختلف الدول والشعوب وإعلاء القيم الإنسانية النبيلة. ويتمثل ذلك بالخصوص في تطوير قواعد وآليات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للبيئة، وفي تكريس الحماية القانونية للتراث المشترك للإنسانية.
وعند الانتقال من الإطار القانوني الصرف إلى تشخيص الواقع الدولي ورصد ممارسات الدول، فإنه يتم الكشف عن وضع دولي متأزم يتسم بالفوضى واللامبالاة وتسجيل عدة تجاوزات بل وارتكاب انتهاكات واسعة لأحكام القانون الدولي. ويُثير هذا الوضع الدولي المتردي الكثير من التساؤلات بالنسبة للفاعلين الدوليين، ويطرح مجموعة من الإشكالات القانونية على الدارسين حول مدى فعالية القواعد القانونية الدولية في حكم وتنظيم الشؤون الدولية. وبالطبع يعتبر فحص واقع الحياة الدولية محكاًّ حقيقياًّ لقياس مدى إلزامية القاعدة القانونية الدولية، ولهذا تُعَدّ مسألة الاعتراف بالإلزامية القاعدة القانونية على الصعيد الدولي من بين أهم الأسس التي تنطلق منها هذه القاعدة في حكم العلاقات بين الدول، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل حول الطبيعة الحقيقية للمجتمع الدولي في غياب احترام القواعد القانونية الدولية.
ومنذ نهاية الحرب الباردة وتفكك منظومة الدول الاشتراكية واندلاع العديد من الحروب في المنطقة العربية وفي البلقان بأوروبا وفي منطقة البحيرات الكبرى بإفريقيا، والتي كان لها تأثير على مسار تطبيق القانون الدولي. ثم جاءت تداعيات الأحداث الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، والتي كان من بينها التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان، ومحاولة إعادة تشكيل النظام الدولي باندلاع العديد من الحروب، بدءا بالحرب الأمريكية على العراق و"آخرها" نشوب الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير 2022 والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر2023... والدور المتذبذب لمنظمة الأمم المتحدة ولا سيما ضعف مجلس الأمن في معالجة هذه الأوضاع الخطيرة التي تُهدد الأمن والسلم الدوليين؛ مما جعل العلاقات بين الدول تدخل مرحلة عدم اليقين، أفرزت معها عدّة تساؤلات حارقة تهم في جانب منها فعالية القانون الدولي، وعدم احترام الشرعية الدولية.
أكيد أن الحروب (الأخيرة) أعادت إلى الأذهان وُجود أزمة قيم عميقة، تتعلق بهشاشة المنظمات الدولية العالمية والإقليمية، بل التراخي الواضح في تنشيط أجهزة منظمة الأمم المتحدة، وتعثر مجلس الأمن الدولي في التفاعل مع هذه الأزمات المتعددة وذات الأبعاد الأمنية الخطيرة، والتردد (المقصود) في تشغيل الآليات الدولية المتنوعة لإيجاد حلول عادلة للقضايا الدولية المطروحة وإرساء أُسس سلام دائم. كما يُلاحظ تباطؤ وعدم الحسم من طرف القضاء الدولي، سواء تعلق الأمر بمحكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، فيما يخص تحريك المسؤولية الدولية للدول والتسوية النهائية للنزاعات الدولية، أو فيما يخص ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية لتحقيق العدالة لصالح ضحايا الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وجبر الأضرار ووضع حدّ لعدم الإفلات من العقاب.
ويعيد هذا الوضع إلى الأذهان اعتماد بعض الدول والمنظمات الدولية لسياسة الكيل بمكيالين وتبني ازدواجية المعايير، حيث يطبق القانون في مكان دون آخر وفي مناسبة دون أخرى، حسب إرادة القوى المالكة لزمام السلطة في العلاقات بين الدول. فليس هناك اتفاق موحد حول المقصود بحق الدّفاع الشرعي عن النّفس، وأضحى نظام الأمن الجماعي المُنظم بموجب ميثاق الأمم المتحدة محل الكثير من النّقد والامتعاض وانعدام الرضا بشأن نجاعته فيما يتعلق بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين. كما سَادَ التّشكيك بشأن غياب الجزاء في القانون الدولي وشُروط (ضوابط) تحريك المسؤولية الدولية بشأن العديد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي عموما، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص.
في خضمّ المتغيرات الجديدة التي تشهدها العلاقات بين الدول في الوقت الراهن، فإن الدول مع ذلك لا زالت تُعلن تمسكها بالقانون الدولي، كما يُؤكد ذلك اللجوء المكثف لعرض خلافاتها على التحكيم الدولي والقضاء الدولي. بل ظلت بعض الدول تدافع عن احترام الشرعية الدولية وتعمل جاهدة لتصحيح مسارها، وإيجاد السّبل لتفعيلها من خلال الآليات القضائية الدولية. فكل هذه المتغيرات تساؤل مصير القانون الدولي، وهل يُعاني من أزمة فعلية مما يُفرغه من محتواه، أم أنه يَمُرّ فقط بمرحلة انتقالية، قد تفتح الباب أمام آفاق واعدة لتطبيق القانون الدولي وإعلاء سيادة القانون وإرساء العدالة المنشودة.
في ظلّ هذا الوضع الدولي المتقلب واستمرار انتهاكات القانون الدولي عموما والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالخصوص، تطرح بإلحاح مُساءلة القانون الدولي بشأن معالجة الوضع الدولي المتردي في المنطقة العربية، الناجمة عن تدخل القوى الأجنبية لتفتيت المنطقة العربية وإضعاف قدرات دول المنطقة واستنزاف خيراتها. والناجمة كذلك عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، والجرائم الدولية الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشّعب الفلسطيني. بالمقابل يُلاحظ استقواء "إسرائيل" بحلفائها الغربيين قصد التّنكر للحقوق المشروعة للشّعب الفلسطيني، واعتماد أُسلوب القوة العسكرية في التّعاطي مع المطالب العربية وعدم احترام القانون الدولي، وما تفرضه الشّرعية الدولية. لعلّ من الواجب علينا اليوم -كأكاديميين ومُتخصّصين وبكل حياد وموضوعية- الشّروع في تقييم مسيرة القانون الدولي بشكل عام، سواء فيما يخص الجوانب المتعلقة بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، أو مختلف الميادين التي تفرعت عن القانون الدولي العام، من خلال التفكير وتحليل إشكالية فعالية القانون الدولي في النظام الدولي المعاصر.
وبناء على هذه المُحددات، تقترح هذه الورقة المرجعية كأرضية لمشروع تحرير مؤلف جماعي، يُجيب على مجموعة من التّساؤلات الجوهرية التي تطرحها إشكالية فعالية القانون الدولي في النظام الدولي المعاصر. وينطلق مشروع هذا المؤلف الجماعي من راهنية موضوع فعالية القانون الدولي، والأهمية البالغة التي يكتسيها في الحياة القانونية للدول والشّعوب معا(قانون الشّعوب). وبالتأكيد فإن قواعد القانون الدولي إذا لم يتم تطبيقها ستظل حبرا على ورق وستفقد مصداقيتها، مما سيقوّض أُسس الأمن والسلم الدوليين وتحقيق العدالة الشاملة. ومن شأن الالتزام بالقانون الدولي والحرص على أكبر قدر من الفاعلية الممكنة لقواعده، أن يساهم في الحدّ من الظلم والتمسك بسيادة القانون للوقوف أمام تسلط الدول القوية على الدول الضعيفة، وضمان العدل والمساواة بين كل البشر واستتباب الأمن والسلام والتقدم والرّفاه للشّعوب.
والغرض من هذه المُبادرة هو فتح الباب أمام الباحثين العرب المتخصصين (وغيرهم من الدول "الأجنبية") في مختلف مجالات/حقول القانون الدولي، للمساهمة بتحليلاتهم وتعميق تفكيرهم وتركيز جهودهم البحثية، حول أحد المواضيع ذات العلاقة بفعالية القانون الدولي عموما، أو بارتباط مع القضايا الدولية التي تهم المنطقة العربية. وتهدف هذه المبادرة العلمية إلى إنتاج مؤلف مرجعي يُراعي نوعية التخصص الأكاديمي ويحرص على استثمار المعارف العلمية المرتبطة بالقانون الدولي، ويستحضر القيم الإنسانية والمشترك الحضاري للدّفاع عن القضايا العربية العادلة، من خلال تقاطعات المنطلقات الفكرية وتكامل زوايا الاشتغال؛ في أُفق تقديم اقتراحات وتوصيات لإثراء البحث في هذا الحقل المعرفي. كما أن هذه المبادرة نابعة من الرغبة في تعزيز التشبيك العلمي والحرص على العمل الأكاديمي الرصين والمثمر والفعّال، يكون من نتائجه توفير كتاب مرجعي يُغني خزانة البحوث العربية المتخصصة في القانون الدولي.
وانطلاقا من هذه المرجعيات، يقترح مشروع الكتاب العربي للقانون الدولي المخصص لموضوع: "القانون الدولي وسُؤال الفعالية"، أن يطرح على الباحثين المتخصصين المهتمين بهذا الموضوع المشاركة فيه بورقة بحثية قابلة للتحكيم، تُعالج ما سبق من أفكار أو تطرح أفكاراً أخرى ذات صلة بالموضوع في إطار القضايا الرئيسة المعروضة للتفكير والتحليل والنقد وهي كالتالي:
المحور الأول: العوامل المُؤطرة لفاعلية القانون الدولي
فلسفة القانون الدولي والمصالح الدولية (الراهنة)
المبادئ والقواعد التأسيسية لإلزامية القانون الدولي
سيادة القانون في النظام الدولي وعلاقته بسيادة الدول
مكانة القواعد الآمرة ودورها في تعزيز النظام القانوني الدولي
تحريك المسؤولية الدولية (الجنائية) وتفعيل قواعد القانون الدولي
الجرائم الدولية وجبر الأضرار في القانون الدولي
المحور الثاني: فعالية القانون الدولي في النظام الدولي
اتساع نطاق النزاعات الدولية ومدى الالتزام بالشرعية الدولية
نظام الأمن الجماعي، وفعلية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين
طبيعة تفاعل منظمة الأمم المتحدة مع مختلف التحديات الدولية (الجديدة)
مدى نجاح مجلس الأمن والجمعية العامة في إيجاد حلول ناجعة للأزمات الإنسانية
دور القضاء الدولي في حلّ الخلافات بين الدول، وتحقيق العدالة المنشودة
المحور الثالث: فعالية القانون الدولي وتطبيقاته في المنطقة العربية
ضُعف فعالية القانون الدولي بشأن معالجة القضايا العربية
ازدواجية المعايير الدولية، والكيْل بمكيالين في النظام القانوني الدولي
فعالية القانون الدولي وتناقض المصالح بين الدول
ضعف منظمة الأمم المتحدة في التفاعل مع الأزمات الطارئة في المنطقة العربية
تعثر مجلس الأمن الدولي في إيجاد حلول ناجعة للأزمات الخطيرة في المنطقة العربية
مدى اختصاص محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية في معالجة القضايا العربية (الراهنة)
المحور الرابع: رُؤية استشرافية لمستقبل تفعيل القانون الدولي في القضايا الدولية الراهنة
مدى مواكبة قواعد ومعايير القانون الدولي لمعالجة التحديات الدولية (الجديدة)
آفاق تعديل المنظومة القانونية الدولية الراهنة لكفالة احترام القانون الدول
مستقبل إصلاح منظمة الأمم المتحدة قصد إيجاد حلول ناجعة للأزمات الدولية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين
الأدوار الجديدة لمحكمة العدل الدولية في حلّ الخلافات بين الدول (ترسيم الحُدود الدولية، والقضايا البيئية وغيرها)
القضاء الجنائي الدولي وحماية المبادئ الإنسانية/الكونية.
تواريخ تنظيمية
31 ماي 2024 آخر أجل لتلقي ملخصات الدراسات/ المقالات؛
31 أكتوبر 2024 آخر أجل لإرسال الدراسات/ المقالات كاملة.
ملاحظات هامة
يمكن إرسال الملخصات والدراسات/ المقالات كاملة عبر البريد الالكتروني:
تُقبل الملخصات والدراسات/المقالات كاملة باللغات: العربية- الإنجليزية- الفرنسية.
