دعوة للاستكتاب: مؤلف جماعي في موضوع "المنازعات المناخية"

 

مؤلف جماعي في موضوع "المنازعات المناخية"

دعوة للاستكتاب

إشراف الأستاذ رشيد صبيح والأستاذ الحسين شكراني

جامعة القاضي عياض، مراكش

يتميز العالم بأسره والقارة الأفريقية على وجه الخصوص بوضع إنساني حرج ومعقّد للغاية، إضافة إلى وجود صعوبات في الاستقرار الاجتماعي مع زيادة "الركود" الاقتصادي و"الاستبداد" السياسي، وسياق أمني متدهور بسبب النزاعات متعددة الأوجه والأبعاد. ومن بين هذه النّزاعات، الاشتباكات بين الدول والجماعات المسلحة (الحروب غير المتناظرة)، سواء كانت حركات وطنية أو تشكيلات إرهابية تخدم أهداف/أجندات عبر وطنية. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تتخذ التوترات السياسية شكل مُظاهرات عنيفة، تُعبر عن مستويات مرتفعة من السّخط الشعبي بشأن القضايا السياسية الداخلية أو ضد سياسات وبرامج الحكومات؛ أما بالنسبة للعلاقات بين الدول، فإنها تبدو في المقام الأول موجهة نحو النزاع والصراع ولا تنحو نحو التّعاون أو التّشارك بشأن القضايا المشتركة، مما يجعل المفاوضات حول تدبير الموارد العابرة للحدود الوطنية أمرا صعبا للغاية.

وتُعرف المنطقة الإفريقية أيضاً بالصّراعات الطائفية ذات البُعد العرقي والإثني، لاسيما بين الرُّعاة والمزارعين وصيادي الأسماك؛ إذ تعتبر هذه الصراعات جزءاً من انعدام الأمن العام المتعلق بمعالجة أسباب الجريمة والاتجار عبر الحدود، بما في ذلك الاتجار بالبشر.

كما أن استجابة النّخب السياسية وكذلك السلطات الإدارية والقضائية في أفريقيا لتغير المناخ أو النزاعات ذات الصلة ضعيفة مما يؤدي زيادة حدّة الصراعات المحلية ووتيرتها. كما يمكن-واقعيا- أن يكون لسياسات التّخفيف من تداعيات التغيرات المناخية التي تتبعها السلطات المحلية آثار خارجية سلبية على البيئة والموارد الطبيعية وتُؤدي إلى عدم المُساواة وإلى نُشوب الصراعات المرتبطة بتهافت الشّركات المتعددة الجنسيات(TNC’s) على ما يسمى بسوق الكربون(Market Carbon) من أجل الحصول على "الحق في التلوث"، وشراء "حصص التلوث" من صغار الملوّثين. 

فالزراعة المعيشية هي الدّعامة الأساسية لاقتصاد العديد من الدول الإفريقية، فهي تضمن سُبل عيش جزء كبير من السكان؛ ومع ذلك، يشكل تغيّر المناخ مخاطر كبيرة على النظم الإيكولوجية الزراعية الإفريقية، وخاصة النظم الأكثر هشاشة. فالجفاف المستمر، مثلاً هو أكثر المخاطر المدمرة للسيادة الغذائية والأمن الإنساني. كما أثر هُطول الأمطار غير المنتظم والمنخفض على إنتاج الحبوب في الجزء الغربي من القارة الإفرقية وعلى حركية السكان المتنقلين الباحثين عن مناطق آمنة بيئياً، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حادّ، وهو الأمر الذي أدى إلى أزمة غذائية أثرت على الشّعوب الإفريقية؛ تحت تأثير حالات الجفاف القاسية، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة ، إذ تعرضت معها زراعة الحبوب في القارة الإفريقية لخطر شديد؛ مما ستكون له نتائج عكسية بحيث ستنخفض المحاصيل الزراعية في القارة الإفريقية، وفي بعض المناطق خصوصاً الجنوبية منها، إذا ارتفعت درجة الحرارة العالمية بمستويات معيّنة، "فإن جميع مناطق الزراعات المعيشية ستصبح غير مجدية في عالم انتقل من الاعتماد على الحقل (بالتركيز على الزراعات المعيشية) إلى مفهوم المقاولة (أي الاهتمام بالربح والزراعات التسويقية).

ويميل هذا الضغط المناخي على الموارد المائية -وهو أمر ضروري للإنتاج الزراعي- إلى تعزيز المنافسة الشّديدة بين الدول على حماية أمنها الغذائي القومي؛ على سبيل المثال، التوترات المستمرة بين محوري مصر والسودان من جهة أولى، وإثيوبيا من جهة أخرى، ونهب الكيان الصهيوني للمياه العربية، ووجود أطماع خارجية من تركيا وإيران وتأثير ذلك على الأمن الغذائي في الدول العربية التي تعيش الانعزال والفوضى إلى حين. 

إن لكل مجال كيفما كان إيجابياته وسلبياته، فتغير المناخ واحد منها، إذ يعتبر من أهم القضايا المؤثرة على البشرية ومساسها مباشرة بحقوق الإنسان، فصعوبتها تكمن في أنها مورد حيوي رئيسي للكائنات الحية، ما يطرح بداية إشكالية المنازعات، والاختصاص القضائي، خصوصا وأن المسألة تدخل في إطار القضايا الأساسية للمنتظم الدولي.

إن من يعانون من النزاعات ليسوا فقط من بين الأكثر ضُعفا في مواجهة الأزمات المناخية والبيئية، بل هم أيضا من بين الأكثر إغفالا في العمل المتعلق بالاستجابة الفعالة للتغيرات المناخية، ويرجع ذلك جزئيا إلى التحديات التي يفرضها العمل في مثل هذه المناطق.

العدالة المناخية من أهم القضايا بل وفي مقدمة القضايا التي تطرح بشدة على صعيد الأجندات الدولية لا سيما تلك التي تتعلق بقضايا تغير المناخ . ويسعى منهج العدالة المناخية إلى التوفيق بين اعتبارين أحدهما، ضرورة التخفيف والحدّ من الغازات الدفيئة؛ وثانيهما، الحاجة إلى تغيير الأنظمة الموروثة لاستخراج المواد، ونقلها، وتوزيعها، وتوليد الطاقة، وإنتاج السلع، وتقديم الخدمات، و(تسهيل) طُرق الاستهلاك، وسُبل التخلص منها، وتغيير أنماط التمويل.

وتعد العدالة المناخية مزيجاً بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، حيث تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الإنسان التي قد تتأثر من جرّاء التغيرات المناخية، ولذا فإن العدالة المناخية تُعد أفضل وسيلة لتحقيق توزيع عادل في الأعباء والتکاليف بين الدول المتقدمة/الصناعية والدول الفقيرة.

في سياق العدالة المناخية، بدأت تنظيمات المجتمع المدني في الضّغط على الحكومات والشركات من أجل ثنيها عن زيادة الغازات الدفيئة. لذا توجهت إلى القضاء من أجل مُحاكمتها واستصدار قرارات ملزمة لها وفق مبادئ القانون الدولي للتغيرات المناخية، وإجبار الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال التغيرات المناخية. كما برزت أصوات أكاديمية تدافع عن الهويات المحلية في مجابهة الشركات متعددة الجنسيات (TNC’s)، ويمكن الإشارة هنا إلى المواطنة الكندية سيلا وات-كلوتييه في كتابها: الحق في البرد. قصة امرأة تدافع عن ثقافتها وعن القطب الشمالي وعن الكرة الأرضية بأكملها.

تعتبر قضية إيرغاندا(Urgenda) من أهم القضايا التي طرحت أمام القضاء الوطني في هولندا؛ ففي التاسع من أكتوبر 2018، أيدت محكمة الاستئناف في لاهاي حكم "المحكمة الابتدائية"، وبذلك خلصت إلى أن الحكومة الهولندية فشلت في تخفيض الغازات الدفيئة بنسبة 25% على الأقل بحلول نهاية العام 2020، إذ تصرفت الحكومة الهولندية بشكل غير قانوني، بما يُخالف واجبها في الحماية (Duty of care) بموجب مقتضيات المادة 2 و8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

أيضا قرار المحكمة الدّستورية الألمانية الفيدرالية في قضية (Neubauer)، الذي اعترف (في ربيع 2021) بــ"بتوفير المتبقى من الميزانية" (Residual Budget) لعملية إنقاص الغازات الدّفيئة، وأكّد القرار على ضرورة تقاسم هذا النّوع من الميزانية وتحمّله بإنصاف بين الأجيال في التّشريعات الألمانية والأوروبية. وأكّد القرار على اختصاص البرلمان (وليس الحكومة) في اتخاذ القرارات الأساسية في مجال حماية المناخ.

بناء على ما سبق، يمكن طرح المحاور التالية للاستكتاب:

• المنازعات المناخية: مداخل متعددة؛

• المنازعات المناخية: بين (غياب) النصوص وفشل الإرادة السياسية؛

• المنازعات المناخية، هل من سوابق لتشكيل قواعد قانونية "جديدة"؛

• المنازعات المناخية: دور الدّساتير الوطنية؛

• دور التشريع المناخي في المنازعات المناخية؛

• المنازعات المناخية: دور القاضي الوطني؛

• المنازعات المناخية: دور الفقه الوطني والدولي؛

• المنازعات المناخية: القاضي، وجدلية المحلي/الدولي؛

• المنازعات المناخية: الاختصاص القضائي؛

• المنازعات المناخية: التجارب الدولية/الإقليمية والصعوبات الوطنية؛

• المنازعات المناخية: نحو إنقاذ الغطاء الغابوي؛

• المنازعات المناخية: تدبير مخاطر الفيضانات؛

• المنازعات المناخية: تغيرات الموارد المائية وأساليب تدبيرها؛

• المنازعات المناخية: نحو تحقيق العدالة البيئية؛

• المنازعات المناخية: التعويض عن الأضرار البيئية؛

• المنازعات المناخية: الضرر البيئي والكلفة الاقتصادية؛

• المنازعات المناخية: اليقظة البيئية في مواجهة تقاعس(Inaction) الدول والشركات.

 تواريخ تنظيمية:

• 31 ماي 2024 آخر أجل لتلقي ملخصات الدراسات/ المقالات؛

• 31 أكتوبر 2024 آخر أجل لإرسال الدراسات/ المقالات كاملة.

ملاحظة هامة: 

تُقبل الملخصات والدراسات/ المقالات كاملة باللغات: العربية- الإنجليزية- الفرنسية.

 للتواصل:

الأستاذ رشيد صبيح                                      sabihrachid@gmail.com

- الأستاذ الحسين شكراني                                 arjil.org@gmail.com

التفاصيل..

استكتاب [مؤلف جماعي]: القانون الدولي وسُؤال الفعالية

 

الورقة المرجعية:

القانون الدولي وسُؤال الفعالية

مؤلف جماعي

إشراف وتنسيق البزاز محمد وشكراني الحسين

***

تَشكَّل القانون الدولي عبر مراحل عديدة من عمليات تطور العلاقات بين الدول واتساع نطاقها، وتأثر مضمونه بمختلف التّحولات التي شهدها النظام الدولي. وقد لعبت القواعد القانونية الدولية دوراً هاماً لتنظيم مُختلف التّفاعلات داخل المجتمع الدولي ولضبط توازناته بترجيح كفّة التعاون على كفة الصّراع. وبما أن المجتمع الدولي متميز عن المجتمع الوطني، وأن كل مُجتمع يحتاج إلى قانون، وكل قانون هو نتاج اجتماعي، فقد تمّت صياغة أُسس القانون الدولي ونطاقه بشكل جاءت قواعده وآلياته تتّسم بخصوصية واضحة، وتُثبت وجود ارتباط وثيق بين هذا القانون والمجتمع الذي يُنظمه.

يُعد القانون الدولي منظومة قانونية فريدة من نوعها، تتضمن مجموعة من قواعد ومؤسسات وآليات تنظم بالأساس العلاقات بين الدول، التي تدعي لنفسها السيادة ولا تعترف بأية سلطة أعلى منها؛ ويُضفي هذا الادعاء على القواعد القانونية التي تضبط هذه العلاقات طابعاً خاصاً، يُميزها عن القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي. فالأفراد في النظام القانوني الوطني يخضعون إلى إرادة الدولة التي تحتكر سَنّ التشريعات وتفرض احترامها من طرف الجميع وبمختلف الوسائل. في حين تضع الدول -وهي الأشخاص الرئيسية للقانون الدولي- بشكل جماعي وبعد الاتفاق فيما بينها، القواعد القانونية التي تُعبر عن مواقفها وتعكس مصالحها المشتركة، وتملك كل واحدة سلطة تقديرية لتأويل الالتزامات التي تترتب عنها وفي اختيار توقيت وطريقة تنفيذها.

ومنذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة عام 1945، والتبشير بنظام دولي جديد يهدف إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، أولت الدول والمنظمات الدولية أهمية كبرى للبحث عن التطوير المطرد للقانون الدولي، بالنظر للدور المتعاظم الذي يقوم به لتنسيق العلاقات بين الدول وتقنين أسس التعاون بينها، بل الدّفع بها نحو المزيد من التضامن بين مكونات المجتمع الدولي في الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان طبيعيا أن تتناسب هذه الأهمية المتزايدة للقانون الدولي مع الأهداف الكبرى التي يسعى لتحقيقها، حيث يعتبر هذا القانون إحدى الرهانات الكبرى التي تُواجه المجتمع الدولي والمجتمعات المحلية في العصر الحالي. 

وهكذا خصصت منظمة الأمم المتحدة جانبا كبيرا من أنشطتها، لاسيما من خلال الصلاحيات التي مارستها "لجنة القانون الدوليILC"، لتدوين القانون الدولي والحرص على تطويره المطرد في مختلف المجالات، حتى يتعزز دور القانون في تنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الدول.ذلك أن القانون الدولي ليس مجرد مجموعة من القواعد المجردة النظرية المخصصة للدول، بل هو لغة اتصال بين الفاعلين في النظام الدولي الراهن؛ وتهدف إلى تحقيق مقاصد الأمم المتحدة وإعمال مبادئها، وإقامة نظام عالمي يتجنب ويلات الحرب مستندا على سيادة القانون، وهو أمر لا غنى عنه من أجل إقامة التّعايش السّلمي والتعاون فيما بين الدول ذات السيادة.

وبناء على مبدأ السيادة، فمن المتعارف عليه هو عدم وجود جهاز دولي أعلى يفرض احترام القواعد القانونية الدولية أو يُشرف على تنفيذها، فالقانون الدولي هو أساساً قانون تنسيقي وليس قانون خضوع. ومع ذلك فقد استقر الرأي في العصر الراهن على أن قواعد القانون الدولي هي قواعد قانونية بالمعنى الصحيح وتتسم في مجملها بالإلزامية، مع مراعاة طبيعة المجال الذي تنطبق عليه. وقد اجتهد الفقهاء للبحث في الأسس الفكرية لتبرير الطابع الإلزامي للقانون الدولي، والمقصود هنا هو الأساس النظري، أما الأساس القانوني للإلزامية فيكمن في صلب المواثيق والأعراف الدولية. وقد انقسم الفقه الدولي إلى اتجاهين أساسيين: الاتجاه الموضوعي والاتجاه الإرادي؛ فالاتجاه الأول أرجع الطّابع الإلزامي للقانون الدولي إلى مبادئ القانون الطبيعي والشعور بالتضامن بين أفراد الجنس البشري كافّة، والاتجاه الثاني يعتبر أن الإرادة الصّادرة عن الدولة هي العامل الوحيد/الحاسم في تحديد الطابع الإلزامي للقاعدة القانونية الدولية.

ولا زالت قواعد القانون الدولي تشهد تطورا مستمــرا من حيث نطاقها ومضمونها، بما يتلاءم ومتغيرات النظام الدولي، ويُرافقه شعورًا عامًا بإلزامية القواعد الدولية، وتؤكد الممارسة القانونية للدول على وجود القانون الدولي وتبرهن على حقيقة رُسوخه في ضمير الناس وأشخاص المجتمع الدولي. فليس هناك دولة تُنكر وجود القانون الدولي بل بالعكس من ذلك، فجميع الدول كيفما كان نهجها السياسي ومستوى نُموها الاقتصادي تتمسك بهذا القانون وتستند عليه لتبرير سلوكها في الحياة الدولية. فتعامل الدول وجهودها المتتالية فيما يخص إبرام المعاهدات والإسهام في تكوين الأعراف الدولية، يشكل -بصورة عامة- اعترافا بإلزامية قواعد القانون الدولي؛ كما تنص معظم الدساتير العصرية على أن الدول تتعهّد بالسّير والتصرف في علاقاتها المُتبادلة وفق قواعد القانون الدولي ومبادئه.

وتعزز مسار دعم إلزامية القانون الدولي بإدراج مفهوم "القواعد الآمرة" Jus cogens في النظام القانوني الدولي، وذلك بمقتضى المادة 53 من اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات وتكرس ذلك من خلال اجتهادات المحاكم الدولية. وهكذا بعد ما كان من المستقر تقليديا أن قواعد القانون الدولي تُعد متساوية في قيمتها القانونية وقُوتها الإلزامية، جاءت اتفاقية فيينا لتقيم نوعا من التراتبية بين القواعد الدولية الآمرة وغيرها من القواعد الدولية. وكان من بين آثار التكريس القانوني لمفهوم القواعد الآمرة هو التخلي عن المنظور التقليدي للقانون الدولي القائم على الفهم المطلق لسيادة الدول والرافض لفكرة النظام العام، بالمقابل اعتماد المنظور الحداثي والعصري الذي يُخول للقواعد الآمرة مكانة سامية في النظام القانوني الدولي، الذي أضحى يتسم بهرمية واضحة تتوخى كفالة حماية النظام العام الدولي. وبالتالي فإن أي انتهاك للقواعد الدولية الآمرة هو مسّ بالنظام العام الدولي، بل يمس بطريقة أو بأخرى بالأسس المشتركة للمجتمع الدولي بأسره.

وإذا كان المجتمع الدولي يتسم بتفاوت قُدرات الدول ويُعاني من بعض مظاهر التفكك، فإن هناك شعورا متناميا بين أعضائه بضرورة التعاون وتضافر الجهود لصون مصالحهم المشتركة، عن طريق الاحتكام إلى قواعد القانون الدولي. ذلك أنه بدون احترام القانون الدولي والتقيد بأحكامه يصبح مُجرد تعبير عن مبادئ مثالية وقواعد أخلاقية، ومن ثمّة يتعين على كافة الدول والمنظمات الدولية المساهمة في تطوير مضمونه وتعزيز أسس تطبيقه وتقوية الآليات القضائية، بما يُحقق المصلحة العامة/المشتركة ويسمح بمواجهة التحديات المشتركة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن خلال هاته القوة الإلزامية المتزايدة التي يتمتع بها القانون الدولي، فإنه من شأنه أن يلعب دورا فعالا وحاسما في تسوية الخلافات بين الدول، ويوفر الشروط الأساسية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. 

وإلى جانب وظيفته التنظيمية، يسعى القانون الدولي إلى تحقيق غايات إنسانية وحقوقية جلية، حيث يعترف للأفراد والجماعات بحقوق أساسية غير قابلة للتصرف وغير قابلة للتجزئة، وألزم الدول بمجموعة من الواجبات وطوّقها بعدة ضمانات وآليات خاصة لحماية هذه الحقوق وتفعيلها. فالقانون الدولي يقوم في جوهره على بُعد إنساني راسخ ولا يمكن إنكاره، يكمن في تدعيم نطاقه ومجال تدخله من خلال تأطير جُلّ المجالات التي تعد هاجسا مشتركا للمجتمعات الإنسانية، بهدف إرساء أرضية ملائمة لتجسيد قيم التعاون والتضامن بين مختلف الدول والشعوب وإعلاء القيم الإنسانية النبيلة. ويتمثل ذلك بالخصوص في تطوير قواعد وآليات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للبيئة، وفي تكريس الحماية القانونية للتراث المشترك للإنسانية.

وعند الانتقال من الإطار القانوني الصرف إلى تشخيص الواقع الدولي ورصد ممارسات الدول، فإنه يتم الكشف عن وضع دولي متأزم يتسم بالفوضى واللامبالاة وتسجيل عدة تجاوزات بل وارتكاب انتهاكات واسعة لأحكام القانون الدولي. ويُثير هذا الوضع الدولي المتردي الكثير من التساؤلات بالنسبة للفاعلين الدوليين، ويطرح مجموعة من الإشكالات القانونية على الدارسين حول مدى فعالية القواعد القانونية الدولية في حكم وتنظيم الشؤون الدولية. وبالطبع يعتبر فحص واقع الحياة الدولية محكاًّ حقيقياًّ لقياس مدى إلزامية القاعدة القانونية الدولية، ولهذا تُعَدّ مسألة الاعتراف بالإلزامية القاعدة القانونية على الصعيد الدولي من بين أهم الأسس التي تنطلق منها هذه القاعدة في حكم العلاقات بين الدول، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل حول الطبيعة الحقيقية للمجتمع الدولي في غياب احترام القواعد القانونية الدولية.

ومنذ نهاية الحرب الباردة وتفكك منظومة الدول الاشتراكية واندلاع العديد من الحروب في المنطقة العربية وفي البلقان بأوروبا وفي منطقة البحيرات الكبرى بإفريقيا، والتي كان لها تأثير على مسار تطبيق القانون الدولي. ثم جاءت تداعيات الأحداث الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، والتي كان من بينها التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان، ومحاولة إعادة تشكيل النظام الدولي باندلاع العديد من الحروب، بدءا بالحرب الأمريكية على العراق و"آخرها" نشوب الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير 2022 والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر2023... والدور المتذبذب لمنظمة الأمم المتحدة ولا سيما ضعف مجلس الأمن في معالجة هذه الأوضاع الخطيرة التي تُهدد الأمن والسلم الدوليين؛ مما جعل العلاقات بين الدول تدخل مرحلة عدم اليقين، أفرزت معها عدّة تساؤلات حارقة تهم في جانب منها فعالية القانون الدولي، وعدم احترام الشرعية الدولية.

أكيد أن الحروب (الأخيرة) أعادت إلى الأذهان وُجود أزمة قيم عميقة، تتعلق بهشاشة المنظمات الدولية العالمية والإقليمية، بل التراخي الواضح في تنشيط أجهزة منظمة الأمم المتحدة، وتعثر مجلس الأمن الدولي في التفاعل مع هذه الأزمات المتعددة وذات الأبعاد الأمنية الخطيرة، والتردد (المقصود) في تشغيل الآليات الدولية المتنوعة لإيجاد حلول عادلة للقضايا الدولية المطروحة وإرساء أُسس سلام دائم. كما يُلاحظ تباطؤ وعدم الحسم من طرف القضاء الدولي، سواء تعلق الأمر بمحكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، فيما يخص تحريك المسؤولية الدولية للدول والتسوية النهائية للنزاعات الدولية، أو فيما يخص ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية لتحقيق العدالة لصالح ضحايا الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وجبر الأضرار ووضع حدّ لعدم الإفلات من العقاب. 

ويعيد هذا الوضع إلى الأذهان اعتماد بعض الدول والمنظمات الدولية لسياسة الكيل بمكيالين وتبني ازدواجية المعايير، حيث يطبق القانون في مكان دون آخر وفي مناسبة دون أخرى، حسب إرادة القوى المالكة لزمام السلطة في العلاقات بين الدول. فليس هناك اتفاق موحد حول المقصود بحق الدّفاع الشرعي عن النّفس، وأضحى نظام الأمن الجماعي المُنظم بموجب ميثاق الأمم المتحدة محل الكثير من النّقد والامتعاض وانعدام الرضا بشأن نجاعته فيما يتعلق بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين. كما سَادَ التّشكيك بشأن غياب الجزاء في القانون الدولي وشُروط (ضوابط) تحريك المسؤولية الدولية بشأن العديد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي عموما، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص.

في خضمّ المتغيرات الجديدة التي تشهدها العلاقات بين الدول في الوقت الراهن، فإن الدول مع ذلك لا زالت تُعلن تمسكها بالقانون الدولي، كما يُؤكد ذلك اللجوء المكثف لعرض خلافاتها على التحكيم الدولي والقضاء الدولي. بل ظلت بعض الدول تدافع عن احترام الشرعية الدولية وتعمل جاهدة لتصحيح مسارها، وإيجاد السّبل لتفعيلها من خلال الآليات القضائية الدولية. فكل هذه المتغيرات تساؤل مصير القانون الدولي، وهل يُعاني من أزمة فعلية مما يُفرغه من محتواه، أم أنه يَمُرّ فقط بمرحلة انتقالية، قد تفتح الباب أمام آفاق واعدة لتطبيق القانون الدولي وإعلاء سيادة القانون وإرساء العدالة المنشودة.

في ظلّ هذا الوضع الدولي المتقلب واستمرار انتهاكات القانون الدولي عموما والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالخصوص، تطرح بإلحاح مُساءلة القانون الدولي بشأن معالجة الوضع الدولي المتردي في المنطقة العربية، الناجمة عن تدخل القوى الأجنبية لتفتيت المنطقة العربية وإضعاف قدرات دول المنطقة واستنزاف خيراتها. والناجمة كذلك عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، والجرائم الدولية الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشّعب الفلسطيني. بالمقابل يُلاحظ استقواء "إسرائيل" بحلفائها الغربيين قصد التّنكر للحقوق المشروعة للشّعب الفلسطيني، واعتماد أُسلوب القوة العسكرية في التّعاطي مع المطالب العربية وعدم احترام القانون الدولي، وما تفرضه الشّرعية الدولية. لعلّ من الواجب علينا اليوم -كأكاديميين ومُتخصّصين وبكل حياد وموضوعية- الشّروع في تقييم مسيرة القانون الدولي بشكل عام، سواء فيما يخص الجوانب المتعلقة بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، أو مختلف الميادين التي تفرعت عن القانون الدولي العام، من خلال التفكير وتحليل إشكالية فعالية القانون الدولي في النظام الدولي المعاصر.

وبناء على هذه المُحددات، تقترح هذه الورقة المرجعية كأرضية لمشروع تحرير مؤلف جماعي، يُجيب على مجموعة من التّساؤلات الجوهرية التي تطرحها إشكالية فعالية القانون الدولي في النظام الدولي المعاصر. وينطلق مشروع هذا المؤلف الجماعي من راهنية موضوع فعالية القانون الدولي، والأهمية البالغة التي يكتسيها في الحياة القانونية للدول والشّعوب معا(قانون الشّعوب). وبالتأكيد فإن قواعد القانون الدولي إذا لم يتم تطبيقها ستظل حبرا على ورق وستفقد مصداقيتها، مما سيقوّض أُسس الأمن والسلم الدوليين وتحقيق العدالة الشاملة. ومن شأن الالتزام بالقانون الدولي والحرص على أكبر قدر من الفاعلية الممكنة لقواعده، أن يساهم في الحدّ من الظلم والتمسك بسيادة القانون للوقوف أمام تسلط الدول القوية على الدول الضعيفة، وضمان العدل والمساواة بين كل البشر واستتباب الأمن والسلام والتقدم والرّفاه للشّعوب.

والغرض من هذه المُبادرة هو فتح الباب أمام الباحثين العرب المتخصصين (وغيرهم من الدول "الأجنبية") في مختلف مجالات/حقول القانون الدولي، للمساهمة بتحليلاتهم وتعميق تفكيرهم وتركيز جهودهم البحثية، حول أحد المواضيع ذات العلاقة بفعالية القانون الدولي عموما، أو بارتباط مع القضايا الدولية التي تهم المنطقة العربية. وتهدف هذه المبادرة العلمية إلى إنتاج مؤلف مرجعي يُراعي نوعية التخصص الأكاديمي ويحرص على استثمار المعارف العلمية المرتبطة بالقانون الدولي، ويستحضر القيم الإنسانية والمشترك الحضاري للدّفاع عن القضايا العربية العادلة، من خلال تقاطعات المنطلقات الفكرية وتكامل زوايا الاشتغال؛ في أُفق تقديم اقتراحات وتوصيات لإثراء البحث في هذا الحقل المعرفي. كما أن هذه المبادرة نابعة من الرغبة في تعزيز التشبيك العلمي والحرص على العمل الأكاديمي الرصين والمثمر والفعّال، يكون من نتائجه توفير كتاب مرجعي يُغني خزانة البحوث العربية المتخصصة في القانون الدولي.

وانطلاقا من هذه المرجعيات، يقترح مشروع الكتاب العربي للقانون الدولي المخصص لموضوع: "القانون الدولي وسُؤال الفعالية"، أن يطرح على الباحثين المتخصصين المهتمين بهذا الموضوع المشاركة فيه بورقة بحثية قابلة للتحكيم، تُعالج ما سبق من أفكار أو تطرح أفكاراً أخرى ذات صلة بالموضوع في إطار القضايا الرئيسة المعروضة للتفكير والتحليل والنقد وهي كالتالي:

المحور الأول: العوامل المُؤطرة لفاعلية القانون الدولي

•  فلسفة القانون الدولي والمصالح الدولية (الراهنة)

• المبادئ والقواعد التأسيسية لإلزامية القانون الدولي

• سيادة القانون في النظام الدولي وعلاقته بسيادة الدول

•  مكانة القواعد الآمرة ودورها في تعزيز النظام القانوني الدولي

• تحريك المسؤولية الدولية (الجنائية) وتفعيل قواعد القانون الدولي

• الجرائم الدولية وجبر الأضرار في القانون الدولي

المحور الثاني: فعالية القانون الدولي في النظام الدولي 

•  اتساع نطاق النزاعات الدولية ومدى الالتزام بالشرعية الدولية

• نظام الأمن الجماعي، وفعلية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين

• طبيعة تفاعل منظمة الأمم المتحدة مع مختلف التحديات الدولية (الجديدة)

•  مدى نجاح مجلس الأمن والجمعية العامة في إيجاد حلول ناجعة للأزمات الإنسانية

•  دور القضاء الدولي في حلّ الخلافات بين الدول، وتحقيق العدالة المنشودة

المحور الثالث: فعالية القانون الدولي وتطبيقاته في المنطقة العربية

• ضُعف فعالية القانون الدولي بشأن معالجة القضايا العربية

• ازدواجية المعايير الدولية، والكيْل بمكيالين في النظام القانوني الدولي

• فعالية القانون الدولي وتناقض المصالح بين الدول

• ضعف منظمة الأمم المتحدة في التفاعل مع الأزمات الطارئة في المنطقة العربية

• تعثر مجلس الأمن الدولي في إيجاد حلول ناجعة للأزمات الخطيرة في المنطقة العربية

• مدى اختصاص محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية في معالجة القضايا العربية (الراهنة)

المحور الرابع: رُؤية استشرافية لمستقبل تفعيل القانون الدولي في القضايا الدولية الراهنة

• مدى مواكبة قواعد ومعايير القانون الدولي لمعالجة التحديات الدولية (الجديدة)

• آفاق تعديل المنظومة القانونية الدولية الراهنة لكفالة احترام القانون الدول

•  مستقبل إصلاح منظمة الأمم المتحدة قصد إيجاد حلول ناجعة للأزمات الدولية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين

• الأدوار الجديدة لمحكمة العدل الدولية في حلّ الخلافات بين الدول (ترسيم الحُدود الدولية، والقضايا البيئية وغيرها)

• القضاء الجنائي الدولي وحماية المبادئ الإنسانية/الكونية. 

 تواريخ تنظيمية

• 31 ماي 2024 آخر أجل لتلقي ملخصات الدراسات/ المقالات؛

• 31 أكتوبر 2024 آخر أجل لإرسال الدراسات/ المقالات كاملة.

 ملاحظات هامة

• يمكن إرسال الملخصات والدراسات/ المقالات كاملة عبر البريد الالكتروني:

arjil.org@gmail.com 

•  تُقبل الملخصات والدراسات/المقالات كاملة باللغات: العربية- الإنجليزية- الفرنسية.

التفاصيل..

دعوة للكتابة ضمن العدد السنوي لأرجيل- فبراير 2024 - وحدة القانون الدولي الإنساني

الكتاب العربي للقانون الدولي

وحدة القانون الدولي الانساني

مقدمة

يسعى القانون الدولي الإنساني إلى أنسنة النزاعات المسلحة بشقيها(الدولية وغير الدولية)، حيث يمثل الجانب الأخلاقي في العلاقات المتبادلة بين الفواعل الدولاتية وغير الدولاتية في شقها العسكري، ويجسد في ذات الآن امتدادًا لقانون الحرب وأعراف النزاعات المسلحة المنبثقة من الشرائع الدينية والشعور المشترك بالإنسانية. منذ مطلع القرن الحادي والعشرين تظافرت مجموعة من المخاطر المتقاطعة( threats multipla )، كالتطور التكنولوجي في وسائل وأساليب الحرب والأوبئة العابرة للحدود الوطنية وخصخصة الحروب وعسكرة الطفولة والتغير المناخي، إلخ. تظهر النزاعات المسلحة المعاصرة مدى تراجع دور الدولة عن محور التأثير الأول في العلاقات الدولية لصالح قوى صاعدة أخرى؛ كالجماعات المنظمة والمنظمات الإرهابية والشركات العسكرية الخاصة، وإزاء ذلك،  أضحت حقوق الإنسان  مهددة بشدة، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الأطراف الفاعلة من غير الدول، كما أن تنامي استخدام الفضاء السيبراني كساحة جديدة للنزاعات المسلحة يضفي مزيدًا من الضبابية حول مدى نجاعة الأحكام الحالية للقانون الدولي الإنساني في تدبير مخاطر الحرب السيبرانية، خاصةً المرتبطة بإسناد المسؤولية وتحديد أطراف النزاع، ومدى القدرة على حماية الوظائف المدنية في الفضاء السيبراني. كما تطرح مسائل إضافية ذات أبعاد قانونية وإنسانية مرتبطة بدور الصليب الأحمر(ICRC)،  والمنظمات الإنسانية في هذا النوع المستحدث من النزاعات المسلحة، ومدى تأثيرها على جهود العمل الإنساني. وفي هذا الإطار، يطرح الكتاب العربي للقانون الدولي(ARJIL)، في إطار وحدة دراسات القانون الدولي الإنساتي هذا العدد الخاص بالتحديات الراهنة للقانون الدولي الإنساني(الجزء الثاني)،

محاور الاستكتاب، يفضل أن تندرج ضمن أحد المحاور التالية:

-  عسكرة الطفولة في النزاعات المسلحة المعاصرة 

- حماية المناخ والبيئة الطبيعية من الأسلحة المتفجرة والتجارب النووية

- الحق في التعليم والإغاثة في مناطق النزاعات المسلحة الممتدة

-  خصخصة الحروب/ الحروب بالوكالة

-  الحق في الحياد والسيادة الوطنية في الحروب السيبرانية

-  عسكرة الفضاء الخارجي(الأقمار الإصطناعية العسكرية كأهداف عسكرية  مشروعة وفقا للقانون الدولي الإنساني وأثر ذلك على الوظائف المدنية)

- مهددات الأمن السيبراني والإستقرار الجيوسيبراني في النزاعات المسلحة المعاصرة

- الحرب الحضرية واستخدام الأسلحة العشوائية في المناطق المأهولة

- العنف الموجه للنوع الإجتماعي في المناطق التي تسيطر عليها الأطراف الفاعلة من غير الدول

-  حماية البيئة البحرية والنظم الإيكولوجية من أضرار الغواصات النووية والقواعد العسكرية في البحار والمحيطات

- المركز القانوني للقوات متعددة الجنسيات(المسؤولية، الحقوق، الإلتزامات)

- التدخل الإنساني إبان النزاعات غير المتماثلة(المسؤولية، أفق الحماية المدنية، السيادة)

- التحديات التي يواجهها القضاء الدولي وأثر ذلك على تطور قواعد القانون الدولي الإنساني(اجتهادات القضاء الدولي تمثل أحد مصادر القانون الدولي الإنساني)

- اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومهام العمل الإنساني في النزاعات المسلحة المؤدلجة

المسؤول عن وحدة القانون الدولي الانساني: د. باسل رجوب

البريد الالكتروني 

arjil.org@gmail.com

التفاصيل..

دعوة للاستكتاب - الوعي البيئي العربي في ظل التغيرات المناخية والجيوسياسية

من المعلوم أنّ الإنسان يَعِيش ضِمن سياقات اجتماعية وثَقافية مُعَيّنة تُحَتّم عليه القيام بجهود مُضْنية من أجل الانسجام مع الطّبيعية والتّناغم أو التّصالح معها؛ وإعادة الاعتبار لها نظراً لكونها شريكاَ أساسيا لا مَحِيد عنه فـــي الحفاظ على الحياة وتوازنها، فقد يحتاجُ الإنسان إلـــى الطّبيعية لأنه جُزء منها ولا يمكنه أن يتنكر لها ويقضي عليها، ومن ثم فهي تحتاجُ إلــى رعايته لها والحفاظ على مكوناتها الأساسية الطبيعية ومن ضمنها الإنسان ذاته. 

تاريخيّا، منذ نَشْر توماس روبرت مالتوس Thomas R. Malthus كتابه مقالة عن مبدأ السكان في عام 1798، وطوال القرنين التاسع عشر والعشرين الماضيين، كانت الاهتمامات الديموغرافية تتركّز أساسا حول القدرة على إطعام بشرية تنمو بسرعة كبيرة (1.6 مليار في عام 1900 و6 مليارات في عام 2000، ومن شأنها أن ترتفع إلى 10 مليارات شخص بحلول عام 2050)، وضمان ظروف معيشية مناسبة لها. أُضيفت إلى هذه الاهتمامات في العقود القليلة الماضية مخاوف جديدة ذات طبيعة بيئية. 

يكفي أن نعود، على سبيل المثال دون الحصر، لصاحب كتاب "هل ينبغي أن نخاف من سكان العالم؟" جان فيرون Jacques Véron لنهتدي إلى أن العلاقة بين تغير المناخ واشتداد التلوث واستمرار إزالة الغابات والأراضي الخصبة أصبحت أكثر حدةً وأكثر تواترا من ذي قبل. سيؤدي تزايد استخدام الموارد الطبيعية والتلوث إلى تفاقم ظواهر مثل الشح المتنامي في المياه العذبة والأراضي الخصبة وتسارع استنفاد التنوع الإحيائي وتغير المناخ. إذا لم تعالج هذه التحديات البيئية معالجة سريعة وحاسمة، فإنها ستحد من النمو الاقتصادي وفرص العمل على نحو متزايد. تتبدى هذه التكلفة في حالة الآثار المباشرة التي تخلفها الكوارث البيئية، من قبيل التلوث على نطاق واسع، بل إنها لترتفع أكثر بالنسبة لهذه الظواهر الأقل وضوحاً و"الأبطأ نشوءاً"، حيث كثيرا ما يستحيل عكس مسار الأضرار الواقعة.

مع تجديد المقاربات وتقاطع الاختصاصات تفاعلا مع هذه التحديات، أصبحت البيئة تعني المحيط الإيكولوجي لحياة الإنسان بما يشمل النبات والحيوان والماء والهواء والتربة. وضمنيا، ترتبط الكلمة بتدهور عام للمحيط الحيوي بفعل الثورة التكنولوجية وآثارها في المحيط الطبيعي وموارده الإيكولوجية، مع العلم أن تلبية حاجات البشرية المتنامية تعني، في الكثير من المجالات، استمرار الضغط على البيئات المعرّضة للضرر البشري، وخصوصا أنّ النمو الديموغرافي مصحوب بزيادة في نسبة سكان الحضر؛ إذ تُقدّر نسبة عدد سكان العالم في المدن بـ 54 في المئة في عام 2015، وتقدّر إسقاطاتها بنسبة 66 في المئة بحلول عام 2050 (زاد السكان الحضريون في العالم من 746 مليون نسمة في عام 1950 إلى 3.9 مليارات نسمة في عام 2015؛ وقد يصبح عدد الحضر 6 مليارات نسمة في عام 2045 .( 

في مقاربة مميزة لهذه القضية، يُجادل جيورجوس كاليس Giorgos Kallis ضدّ الفكرة القائلة بأن البيئة شيء ينبغي تدبيره، سواء من خلال الاقتصاد أو الإرادة السياسية، أو وفقا للتوصيات العلمية. وعلى العكس من ذلك، يدافع عن أنّنا نحتاج من أجل معالجة المخاوف البيئية إلى تركيز إشباع الناس من خلال التقييد الذاتي للأفراد، ومن خلال الديمقراطية المباشرة، بديلا من النمو اللامحدود والاستهلاك المفرط. وفي نفس السياق، لخّص هنري فارفيلد أوزبورن Fairfield Osborne (1857 – 1935) في كتابه الشهير "كوكبنا في نهب"، الأزمة بالخطر من أن تلتهم البشرية الموارد الطبيعية وتخرّبها أكثر من تخريب أيّ حرب كانت. وقد تجلّى ذلك في توازي مسارين متصاعدين يتلخّصان في النموّ الاقتصادي اللامتناهي من جهة، ثم النموّ الديموغرافي المتزايد من جهة أخرى، ما أنتج استغلالا فاحشا للثروات الطبيعية.

والجدير بالذكر، في هذا السياق، أنه على الرغم من أن المجتمع الدولي راكم مجموعة من المكتسبات التي تُجسّد في مجملها الرغبة في تجاوز مختلف الإشكالات والتحديات التي تواجه الأمن البيئي العالمي، سواء على مستوى السياسات العامة الداخلية، أو في إطار التعاون الدولي، أظهرت الممارسة الدولية أن هذه الجهود وعلى أهميتها، تظل دون النتائج المطلوبة، بفعل استمرارية التأثر بعلاقات القوة والنفوذ وما يتولد عنها من غموض واختلاف وتناقض. تتجلى هذه الحقيقة، مثلا، في ضعف انضباط العديد من الدول وعدم تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الإطار، وهو ما أفرز خيبة أمل في أوساط عديد الفعاليات على امتداد مناطق مختلفة من العالم، وضمنها المنطقة العربية، دفعها إلى المرافعة بشأن بلورة جهود وسياسات أكثر نجاعة وفعالية لحماية الأمن البيئي، وتشكّل الناشطية السياسية والمدنية والحقوقية إحدى أهم هذه الفعاليات التي أصبحت تقوم، تبعا لإمكاناتها والثقافة التي تحيط بها، بأدوار مهمة في هذا الخصوص على المستويين الداخلي والدولي.

ضمن هذه الفاعلية وإرهاصاتها الأولية، يُنتظر الانتباه إلى أنه بقدر ما تحيط الوفرة بالعديد من دول المنطقة  العربية، لا تنفك الندرة تحاصره من كل جانب. وحتى اليوم، يبدو أن هذه المنطقة لا تزال تبحث عن نفسها على الرغم من مواردها وقواسمها المشتركة المادية والرمزية الكثيرة. صحيح أنها راكمت في بعض الحالات مجموعة من المكتسبات التي تُجسّد طموح بعضها إلى تجاوز مختلف الضغوطات والمعضلات التي تعترض أمنها البيئي، سواء على مستوى السياسات العامة الداخلية، أو في إطار التعاون الدولي، بيد أن الواقع يكشف أن هذه الجهود لا تزال موضع نقد وإحباط. 

في هذه الفضاءات الجغرافية، يتم تقزيم ميزانيات إدارات البيئة والأبحاث العلمية حولها مقابل تضخيم ميزانيات قطاعات الدفاع أو الأمن الوطني، حتى في الدول التي يكون التهديد الرئيس للأمن فيها هو التصحر، والفقر، والبطالة، وهو ما يفيد أن المعركة الحقيقة من أجل الأمن الوطني والإنساني تكمن في التصدي لحالات تصحر الأرض وتَصلًّب المعيشة. الملاحظ كذلك أن أولئك المعنيين بأجندة التنمية أو الذين يعملون من أجلها لا يقرون بعد أن البيئة لا بد أن تكون في صميم كل الحلول، ذلك أن إهمالها يكمن في أصل كل مشكلاتنا إلحاحا. الأمر نفسه ينطبق على المشتغلين بالمجال البيئي أو من يسمون أنفسهم تعسفا بهذا الاسم؛ إذ قليلون، تبعا لعديد الشواهد، أولئك الذين يضحون طواعية بأوقاتهم وسعادتهم الشخصية من أجل الترافع والدفاع عن البيئة من سوء التدبير والتقدير، في حين كثيرون أولئك الذين قادتهم الخلفيات السياسية أو الإيديولوجية إلى الانخراط في المنظمات البيئية، أو جعلتهم حساباتهم المادية يتعاملون مع قضية البيئة (وغيرها من القضايا) من خلال هذه المنظمات كما لو أنها "الدجاجة التي تبيض ذهبا". هذه الذهنية وما يصاحبها عادة من نفسانيات تُفسِّر ربما السبب وراء تراكم الإخفاقات أو التراجعات. وإذا لم يُعَد النظر، بحزم وفي أقرب وقت، في هذه الرؤى المشوَّهة للمشاركة المدنية، فلن يكون مصير الأهداف الإنمائية للألفية هو الفشل فقط، بل قاعدة الموارد التي تقوم عليها التنمية ستتدمر أيضا، وبهذه الطريقة تتفاقم وتترسخ الإكراهات التي تواجهها. لذلك، وبشكل عام، ستكون الحركات الاجتماعية المعاصرة، ومنها الحركات البيئية، في مواجهة خصوم عدة، وفي مقدمتهم، إلى جانب عدد كبير من المنتمين إليها، من يدبِّر الشأن العام وينتج المعلومات ويتحكم في نشرها، ويسنّ بالتالي قوانين ثقافية تحدّد سياقات الحياة اليومية البيئية، الفردية منها والجماعية. 

أخذا في الحسبان هذه التحديات وما يرتبط بها من تنامٍ لوعي بيئي عربي تختلف درجاته وتتعدد مقارباته وسياساته لاعتبارات متعددة ذاتية وموضوعية، داخلية وخارجية، يطرح القائمون على المؤلّف الجماعي الموسوم بـ: "الوعي البيئي العربي في ظل التغيرات المناخية والجيوسياسية" المحاور الآتية للاستكتاب:

الرأسمالية والبيئة والتنمية.

الكُلفة الاقتصادية لحماية البيئة.

البناء الاجتماعي للمفاهيم البيئية. 

البِناء الاجتماعي للبيئة والثقافة.

الثقافة والبيئة.

التنشئة الاجتماعية والبيئة.

الحركات الاجتماعية والبيئية.

الفكر السياسي والأفكار البيئية.

الفاعل السياسي والبيئة.

العدالة الإيكولوجية.

الأخلاقية والبيئة.

التنمية المستدامة أم الاستدامة الاجتماعية؟ 

جماعات اللوبي والبيئة.

اقتصاديات الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة.

الإنصاف ما بين الأجيال، وما بين الجيل نفسه.

التّضامن ما بين الأجيال، وما بين الجيل نفسه.

الديون الايكولوجية والعدالة ما بين الأجيال.

الثقافة البيئية لدى الفاعل.

مقتضيات عامة:

• أولًا: أن يكون البحث أصيلا معدّا خصيصا لهذه الدعوة، وألّا يكون قد نشر جزئيًا أو كليّا أو نُشر ما يشبهه في أيّ وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية، أو قُدّم في أحد المؤتمرات العلمية من غير المؤتمرات التي يعقدها المركز، أو إلى أيّ جهة أخرى.
• ثانيًا: أن يرفق البحث بملخص لا يتجاوز 200 كلمة، وكلمات مفتاحية.
• ثالثا: في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادلات أو رسوم بيانية أو جداول، ينبغي إرسالها بالطريقة التي استغلت بها في الأصل بحسب برنامجَي اكسل(Excel)  أو وورد(Word)، ولا تقبل الأشكال والرسوم والجداول التي ترسَل صورًا.
• رابعا: تستقبل اللجنة العلمية الأوراق الأولية الكاملة (من 6500 إلى 10000 كلمة) في موعد أقصاه 30 سبتمبر/ أيلول 2022. ستخضع جميع البحوث المنجزة للتحكيم، وللجنة العلمية وحدها سلطة إقرار الورقة العلمية المقدمة للنشر من عدمه. سترفق الورقة المرسلة للتحكيم إلى عضوين من لجنة التحكيم على الأقل باستمارة تحدد بدقة معايير التحكيم. أما بالنسبة للأمور الفنية الأخرى (الخط وحجمه...)، فستترك لهيئة التحرير والتنسيق مهمة تحديدها بعد تجميع الأعمال المجازة للنشر.
• خامسا :ستسلم الأوراق تبعا للمواعيد الآتية: 
• 15 أكتوبر 2022 / تشرين الأول 2022: الأوراق الأولية 
• 10 نونبر/ تشرين الثاني 2022: الرد على الأوراق الأولية
• فاتح مارس/ آذار 2023: تقديم الأوراق الكاملة
• فاتح ماي/ أيار 2022: الرد على الأوراق النهائية 
• سنة 2023: سيعمل القائمون على نشر الأوراق المقبولة ضمن مؤلف جماعي.

*ملحوظة: لا يمكن لأصحاب الأوراق المنشورة المطالبة بأي امتياز مادي عن النّشر.

• سادسا: أن يتقيد البحث بكتابة الهوامش وعرض المراجع وفق أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA)/ بعض الأمثلة:

 الكتب (العربية)

اسم المؤلّف، عنوان الكتاب، اسم المترجم أو المحرّر، الطبعة (مكان النشر: الناشر، تاريخ النّشر)، رقم الصّفحة.

كيت ناش، السوسيولوجيا السياسية المعاصرة: العولمة والسياسة والسلطة، ترجمة حيدر حاج إسماعيل (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2013)، ص 116.

ويُستشهد بالكتاب في الهامش اللاحق غير الموالي مباشرةً على النّحو التالي مثلًا: ناش، ص 117.

أما إن وجد أكثر من مرجع واحد للمؤلّف نفسه، ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان مختصرا: ناش، السوسيولوجيا، ص 117.

ويُستشهد بالكتاب في الهامش اللاحق الموالي مباشرةً على النّحو التالي: المرجع نفسه، ص 118.

أمّا في قائمة المراجع فيرد الكتاب على النّحو التالي:

 ناش، كيت.  السوسيولوجيا السياسية المعاصرة: العولمة والسياسة والسلطة.  ترجمة حيدر حاج إسماعيل. بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2013.

وبالنسبة إلى الكتاب الذي اشترك في تأليفه أكثر من ثلاثة مؤلفين، فيُكتب اسم المؤلف الرئيس أو المحرر أو المشرف على تجميع المادة مع عبارة "وآخرون". مثال:

محمد عابد الجابري وآخرون، ‏وحدة الثقافة العربية وصمودها بوجه التحديات، ط 1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1997)، ص 109.

ويُستشهد به في الهامش اللاحق كما يلي: زين الدين وآخرون، ص 109.

أمّا في قائمة المراجع فيكون كالتالي:

 الجابري، محمد عابد وآخرون.  وحدة الثقافة العربية وصمودها بوجه التحديات.  ط 1. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، .1997

الدوريات

اسم المؤلّف، "عنوان الدّراسة أو المقالة"، اسم المجلّة، المجلّد و/أو رقم العدد (سنة النّشر)، رقم الصّفحة. مثال:

 أسمهان بنفرج، " الوعي البيئي وتشكّل الحركات الاجتماعية الجديدة في مدينة تونسية: نضال المجتمع المدني ضد التلوث البيئي في مدينة صفاقس"، عمران، المجلد 41، العدد 515 (صيف 2022)، ص 129.

أمّا في قائمة المراجع، فنكتب:

بنفرج، أسمهان. "الوعي البيئي وتشكّل الحركات الاجتماعية الجديدة في مدينة تونسية: نضال المجتمع المدني ضد التلوث البيئي في مدينة صفاق." عمران. المجلد 41. العدد 515 (صيف 2022).

مقالات الجرائد

تكتب بالترتيب التالي (تُذكر في الهوامش فحسب، ومن دون قائمة المراجع). مثال:

 إيان بلاك، "الأسد يحثّ الولايات المتحدة لإعادة فتح الطّرق الدبلوماسية مع دمشق"، الغارديان، 17/2/2009.

 المنشورات الإلكترونية

عند الاقتباس من مواد منشورة في مواقع إلكترونية، يتعين أن تذكر البيانات جميعها ووفق الترتيب والعبارات التالية نفسها: اسم الكاتب إن وجد، "عنوان المقال أو التقرير"، اسم السلسلة (إن وُجد)، اسم الموقع الإلكتروني، تاريخ النشر (إن وُجد)، شوهد في 9/8/2016، في: http://www...... 

ويتعين ذكر الرابط كاملًا، أو يكتب مختصرًا بالاعتماد على مُختصِر الروابط (Bitly) أو (Google Shortner). مثل:

 "ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى 4.5%"، الجزيرة نت، 24/12/2012، شوهد في: 25/12/2012، في: http://bit.ly/2bAw2OB

الكتب (اللغة الإنكليزية وغيرها من اللغات الأجنبية)

James Piscatori, Islam in a World of Nation-States (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), p. 116.

الدوريات

Robert Springborg, “State-Society Relations in Egypt: The Debate Over Owner-Tenant Relations,” Middle East Journal, vol. 45, no. 2 (Spring 1991), p. 247.

تنسيق وتحرير

الحبيب استاتي زين الدين والحسين شكرانـــــي

ملاحظة: تُرسل الأوراق الأولية والنّهائية إلــى البريد الإلكتروني الخاص بالكتاب العربي للقانون الدولي:

arjil.org@gmail.com

التفاصيل..