مؤلف جماعي في موضوع "المنازعات المناخية"
دعوة للاستكتاب
إشراف الأستاذ رشيد صبيح والأستاذ الحسين شكراني
جامعة القاضي عياض، مراكش
يتميز العالم بأسره والقارة الأفريقية على وجه الخصوص بوضع إنساني حرج ومعقّد للغاية، إضافة إلى وجود صعوبات في الاستقرار الاجتماعي مع زيادة "الركود" الاقتصادي و"الاستبداد" السياسي، وسياق أمني متدهور بسبب النزاعات متعددة الأوجه والأبعاد. ومن بين هذه النّزاعات، الاشتباكات بين الدول والجماعات المسلحة (الحروب غير المتناظرة)، سواء كانت حركات وطنية أو تشكيلات إرهابية تخدم أهداف/أجندات عبر وطنية. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تتخذ التوترات السياسية شكل مُظاهرات عنيفة، تُعبر عن مستويات مرتفعة من السّخط الشعبي بشأن القضايا السياسية الداخلية أو ضد سياسات وبرامج الحكومات؛ أما بالنسبة للعلاقات بين الدول، فإنها تبدو في المقام الأول موجهة نحو النزاع والصراع ولا تنحو نحو التّعاون أو التّشارك بشأن القضايا المشتركة، مما يجعل المفاوضات حول تدبير الموارد العابرة للحدود الوطنية أمرا صعبا للغاية.
وتُعرف المنطقة الإفريقية أيضاً بالصّراعات الطائفية ذات البُعد العرقي والإثني، لاسيما بين الرُّعاة والمزارعين وصيادي الأسماك؛ إذ تعتبر هذه الصراعات جزءاً من انعدام الأمن العام المتعلق بمعالجة أسباب الجريمة والاتجار عبر الحدود، بما في ذلك الاتجار بالبشر.
كما أن استجابة النّخب السياسية وكذلك السلطات الإدارية والقضائية في أفريقيا لتغير المناخ أو النزاعات ذات الصلة ضعيفة مما يؤدي زيادة حدّة الصراعات المحلية ووتيرتها. كما يمكن-واقعيا- أن يكون لسياسات التّخفيف من تداعيات التغيرات المناخية التي تتبعها السلطات المحلية آثار خارجية سلبية على البيئة والموارد الطبيعية وتُؤدي إلى عدم المُساواة وإلى نُشوب الصراعات المرتبطة بتهافت الشّركات المتعددة الجنسيات(TNC’s) على ما يسمى بسوق الكربون(Market Carbon) من أجل الحصول على "الحق في التلوث"، وشراء "حصص التلوث" من صغار الملوّثين.
فالزراعة المعيشية هي الدّعامة الأساسية لاقتصاد العديد من الدول الإفريقية، فهي تضمن سُبل عيش جزء كبير من السكان؛ ومع ذلك، يشكل تغيّر المناخ مخاطر كبيرة على النظم الإيكولوجية الزراعية الإفريقية، وخاصة النظم الأكثر هشاشة. فالجفاف المستمر، مثلاً هو أكثر المخاطر المدمرة للسيادة الغذائية والأمن الإنساني. كما أثر هُطول الأمطار غير المنتظم والمنخفض على إنتاج الحبوب في الجزء الغربي من القارة الإفرقية وعلى حركية السكان المتنقلين الباحثين عن مناطق آمنة بيئياً، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حادّ، وهو الأمر الذي أدى إلى أزمة غذائية أثرت على الشّعوب الإفريقية؛ تحت تأثير حالات الجفاف القاسية، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة ، إذ تعرضت معها زراعة الحبوب في القارة الإفريقية لخطر شديد؛ مما ستكون له نتائج عكسية بحيث ستنخفض المحاصيل الزراعية في القارة الإفريقية، وفي بعض المناطق خصوصاً الجنوبية منها، إذا ارتفعت درجة الحرارة العالمية بمستويات معيّنة، "فإن جميع مناطق الزراعات المعيشية ستصبح غير مجدية في عالم انتقل من الاعتماد على الحقل (بالتركيز على الزراعات المعيشية) إلى مفهوم المقاولة (أي الاهتمام بالربح والزراعات التسويقية).
ويميل هذا الضغط المناخي على الموارد المائية -وهو أمر ضروري للإنتاج الزراعي- إلى تعزيز المنافسة الشّديدة بين الدول على حماية أمنها الغذائي القومي؛ على سبيل المثال، التوترات المستمرة بين محوري مصر والسودان من جهة أولى، وإثيوبيا من جهة أخرى، ونهب الكيان الصهيوني للمياه العربية، ووجود أطماع خارجية من تركيا وإيران وتأثير ذلك على الأمن الغذائي في الدول العربية التي تعيش الانعزال والفوضى إلى حين.
إن لكل مجال كيفما كان إيجابياته وسلبياته، فتغير المناخ واحد منها، إذ يعتبر من أهم القضايا المؤثرة على البشرية ومساسها مباشرة بحقوق الإنسان، فصعوبتها تكمن في أنها مورد حيوي رئيسي للكائنات الحية، ما يطرح بداية إشكالية المنازعات، والاختصاص القضائي، خصوصا وأن المسألة تدخل في إطار القضايا الأساسية للمنتظم الدولي.
إن من يعانون من النزاعات ليسوا فقط من بين الأكثر ضُعفا في مواجهة الأزمات المناخية والبيئية، بل هم أيضا من بين الأكثر إغفالا في العمل المتعلق بالاستجابة الفعالة للتغيرات المناخية، ويرجع ذلك جزئيا إلى التحديات التي يفرضها العمل في مثل هذه المناطق.
العدالة المناخية من أهم القضايا بل وفي مقدمة القضايا التي تطرح بشدة على صعيد الأجندات الدولية لا سيما تلك التي تتعلق بقضايا تغير المناخ . ويسعى منهج العدالة المناخية إلى التوفيق بين اعتبارين أحدهما، ضرورة التخفيف والحدّ من الغازات الدفيئة؛ وثانيهما، الحاجة إلى تغيير الأنظمة الموروثة لاستخراج المواد، ونقلها، وتوزيعها، وتوليد الطاقة، وإنتاج السلع، وتقديم الخدمات، و(تسهيل) طُرق الاستهلاك، وسُبل التخلص منها، وتغيير أنماط التمويل.
وتعد العدالة المناخية مزيجاً بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، حيث تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الإنسان التي قد تتأثر من جرّاء التغيرات المناخية، ولذا فإن العدالة المناخية تُعد أفضل وسيلة لتحقيق توزيع عادل في الأعباء والتکاليف بين الدول المتقدمة/الصناعية والدول الفقيرة.
في سياق العدالة المناخية، بدأت تنظيمات المجتمع المدني في الضّغط على الحكومات والشركات من أجل ثنيها عن زيادة الغازات الدفيئة. لذا توجهت إلى القضاء من أجل مُحاكمتها واستصدار قرارات ملزمة لها وفق مبادئ القانون الدولي للتغيرات المناخية، وإجبار الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال التغيرات المناخية. كما برزت أصوات أكاديمية تدافع عن الهويات المحلية في مجابهة الشركات متعددة الجنسيات (TNC’s)، ويمكن الإشارة هنا إلى المواطنة الكندية سيلا وات-كلوتييه في كتابها: الحق في البرد. قصة امرأة تدافع عن ثقافتها وعن القطب الشمالي وعن الكرة الأرضية بأكملها.
تعتبر قضية إيرغاندا(Urgenda) من أهم القضايا التي طرحت أمام القضاء الوطني في هولندا؛ ففي التاسع من أكتوبر 2018، أيدت محكمة الاستئناف في لاهاي حكم "المحكمة الابتدائية"، وبذلك خلصت إلى أن الحكومة الهولندية فشلت في تخفيض الغازات الدفيئة بنسبة 25% على الأقل بحلول نهاية العام 2020، إذ تصرفت الحكومة الهولندية بشكل غير قانوني، بما يُخالف واجبها في الحماية (Duty of care) بموجب مقتضيات المادة 2 و8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
أيضا قرار المحكمة الدّستورية الألمانية الفيدرالية في قضية (Neubauer)، الذي اعترف (في ربيع 2021) بــ"بتوفير المتبقى من الميزانية" (Residual Budget) لعملية إنقاص الغازات الدّفيئة، وأكّد القرار على ضرورة تقاسم هذا النّوع من الميزانية وتحمّله بإنصاف بين الأجيال في التّشريعات الألمانية والأوروبية. وأكّد القرار على اختصاص البرلمان (وليس الحكومة) في اتخاذ القرارات الأساسية في مجال حماية المناخ.
بناء على ما سبق، يمكن طرح المحاور التالية للاستكتاب:
المنازعات المناخية: مداخل متعددة؛
المنازعات المناخية: بين (غياب) النصوص وفشل الإرادة السياسية؛
المنازعات المناخية، هل من سوابق لتشكيل قواعد قانونية "جديدة"؛
المنازعات المناخية: دور الدّساتير الوطنية؛
دور التشريع المناخي في المنازعات المناخية؛
المنازعات المناخية: دور القاضي الوطني؛
المنازعات المناخية: دور الفقه الوطني والدولي؛
المنازعات المناخية: القاضي، وجدلية المحلي/الدولي؛
المنازعات المناخية: الاختصاص القضائي؛
المنازعات المناخية: التجارب الدولية/الإقليمية والصعوبات الوطنية؛
المنازعات المناخية: نحو إنقاذ الغطاء الغابوي؛
المنازعات المناخية: تدبير مخاطر الفيضانات؛
المنازعات المناخية: تغيرات الموارد المائية وأساليب تدبيرها؛
المنازعات المناخية: نحو تحقيق العدالة البيئية؛
المنازعات المناخية: التعويض عن الأضرار البيئية؛
المنازعات المناخية: الضرر البيئي والكلفة الاقتصادية؛
المنازعات المناخية: اليقظة البيئية في مواجهة تقاعس(Inaction) الدول والشركات.
تواريخ تنظيمية:
31 ماي 2024 آخر أجل لتلقي ملخصات الدراسات/ المقالات؛
31 أكتوبر 2024 آخر أجل لإرسال الدراسات/ المقالات كاملة.
ملاحظة هامة:
تُقبل الملخصات والدراسات/ المقالات كاملة باللغات: العربية- الإنجليزية- الفرنسية.
للتواصل:
الأستاذ رشيد صبيح sabihrachid@gmail.com
- الأستاذ الحسين شكراني arjil.org@gmail.com
