من
المعلوم أن الإنسان يعيش في سياقات اجتماعية وثقافية معينة تُحتم عليه بذل جهود
مضنية للانسجام مع الطبيعة والتّناغم أو التّصالح معها؛ فالإنسان بحاجة إلى
الطّبيعة بينما هي لا تحتاج إليه؛ بل في حالة اندثار البيئية ومواردها بفعل
النّشاط البشري (IPCC،
1990) تثور الطّبيعة في وجه الإنسان الذي يتعرض للجفاف والفيضانات
والتصحر حسب المناطق ودرجات اليقظة والتكيف.
ومع
غياب البنيات التحتية اللازمة من أجل الصّمود (Resilience) في وجه
التغيرات المناخية وخلق المرونة اللازمة، يتعرض الجنس البشري لأقصى العقوبات؛
كالتّشريد والهجرة والهرب إلى أماكن آمنة بيئيا (اللاجئ البيئي)، بينما يتعرض
النبات والوحيش إلــى الانقراض والتراجع والتّلف، بيد أن السيادة الوطنية تحدّ من
تدفّق الهجرة باعتبار أن الدولة تمارس "الإكراه الشرعي" (Max
Weber) داخل
حدودها الوطنية؛ بل تقوم بتأجيج اللُّحمة الداخلية لرفض الآخر (وكأن "الآخر
هو الجحيم" بتعبير سارتر) مع العلم أن البيئة تتجاهل الحدود الوطنية ولا تأبه
لها.
أمام
جشع الإنسان (البحث عن الرّفاه باستمرار) والشّركات (البحث الدائم عن الربح ولا
شيء غير الربح)، تهتز علاقة الإنسان بالبيئة وتتحوّل إلــى صراع دائم من أجل الهيمنة
والسيطرة والاستغلال الفظيع للموارد الطبيعية، ويتحول المشهد كلّه إلى
"تراجيديا المشترك" (Tragedy of the commons)، الأمر
الذي يزيد من عواقب "مجتمع المخاطر" (Ulrich BeckRisk Society) بفعل
التّصنيع والتكنولوجيا.
وفي
سياق التحولات المجتمعية نحو التّصنيع، تتناقض منظورات السياسي والبيروقراطي
والاقتصادي والبيئي في معالجة الوضع البيئي المأساوي؛ ومع اتجاه الأنظار إلــى
تدبير المشترك الإنساني اعتمادًا على تسعير البيئة، ترفض بعض الأصوات تسعير العالم.
في خضم ذلك يتحرك النظام الليبرالي لزيادة رفاهية الفرد بمقاربة قريبة المدى تُهمل
حقوق الأجيال المقبلة واستدامة الموارد الطبيعية.
من
هذا المنظور، يطرح القائمون على المؤلَّف الجماعي الموسوم بـ: "البيئة
والثّقافة والمجتمع: قَطَائع أم ترابطات؟" للاستكتاب المحاور التالية:
-
الرأسمالية والبيئة والتنمية.
-
الكُلفة الاقتصادية لحماية البيئة.
-
البناء الاجتماعي للمفاهيم البيئية.
-
البِناء الاجتماعي للبيئة والثقافة.
-
الثقافة والبيئة.
-
التنشئة الاجتماعية والبيئة.
-
الحركات الاجتماعية والبيئية.
-
الفكر السياسي والأفكار البيئية.
-
الفاعل السياسي والبيئة.
-
العدالة الإيكولوجية.
-
الأخلاقية والبيئة.
-
التنمية المستدامة أم الاستدامة الاجتماعية؟
-
جماعات اللوبي والبيئة.
-
اقتصاديات الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة.
-
الإنصاف ما بين الأجيال.
-
التّضامن ما بين الأجيال.
-
الديون الإيكولوجية والعدالة ما بين الأجيال.
-
الثقافة البيئية لدى الفاعل.
مواعيد
هامة:
- 25 فبراير 2022:
آخر أجل لتقديم الملخص (300 كلمة تجيب عن الأسئلة الثلاث: ماذا؟ لماذا؟ وكيف؟)
يتضمن الإسم الكامل للباحث/ة، البريد الإلكتروني، المؤسسة ونبذة شخصية مختصرة؛
-
15 مارس 2022: إشعار للملخصات المقبولة، وإرسال دليل
الكتابة الخاص بالكتاب العربي للقانون الدولي؛
-
1 أبريل 2022: تقديم الأوراق كاملة؛
-
يونيو 2022: نشر الأوراق المقبولة ضمن مؤلفات الكتاب
العربي للقانون الدولي؛
ملحوظة: لا يمكن لأصحاب الأوراق المنشورة المطالبة بأي امتياز
مادي عن النّشر.
تُرسل الأوراق الأولية والنهائية إلى البريد الإلكتروني
التالي: