وحدة البحث "قضايا الهجرة وحقوق الإنسان في القانون الدولي"
لا أحد يُنازع اليوم بأنه بقدر ما تعتبر ظاهرة الهجرة مصدرا ثقافيا غنيا لتلاقح الحضارات وتلاحم الشّعوب وفق نظام دولي يكرس مبادئ المساواة والتضامن، بقدر ما تعد هذه التّنقلات السكانية عبر المكان مبعثا للقلق لما يترتب عنها من مشكلات عديدة ومعضلات مختلفة ومخاطر تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والسياسي للمجتمعات، مما تقتضي معه ضرورة التدخل العاجل لمعالجة كل سلبيات هذه الظاهرة، في أفق إيجاد الحلول المراعية للأبعاد الحقوقية والإنسانية والاجتماعية والسياسية.
ذلك أن ظاهرة الهجرة كأحد الإشكالات الدولية والوطنية، ظاهرة مركبة، تتداخل في دراستها العلوم الإنسانية، والاجتماعية، والسياسية، والقانونية مما يتطلب البحث في مقتضياتها الإلمام بمجال الدراسات الدولية بشكل عام، كونها ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، لما تحتله من حيز مهم من داخل مساحة المواضيع الإشكالية في العلوم الاجتماعية، لترابطها بقضايا متعددة يصعب حصرها منهجيا في حقل علمي دون آخر، لما تشمله من قضايا أمنية، وبيئية، وتنموية، واقتصادية ،واجتماعية، وسيكولوجية.
كما إن تأثير ظاهرة الهجرة ليس محصورا في عملية ذاتية تتعلق بالمهاجر أو اللاجئ، أو في عملية موضوعية تتعلق بسلوك فردي أو جماعي أو مجموعة معيّنة، وإنما هي ظاهرة تنطوي على آثار أعمق وأبعد، ما يتطلب أجوبة كونية ووطنية، وضبطا قانونيا لتنظيم حركيتها سلبا وإيجابا، عبر تثمين الآثار الإيجابية للظاهرة، والحد من سلبيات هذه الآثار وتطويقها. وهو ما يعبر عنه بعوامل الدّفع والجذب التي تُحدد طبيعة الهجرة واتجاهاتها العامة، حيث يُعد الفقر والحروب والحاجة إلى العمل والتباين في توزيع الثروات بين الشمال والجنوب من أبرز أسباب الهجرة. في المقابل، تمثل هجرة ذوي الكفاءات أو "هجرة العقول" هاجسا يؤرق الدول النامية ودول المنشأ، ويحد من إمكانياتها البشرية والاقتصادية والتنموية.
وتأسيسا على ما سبق، وعلى اعتبار الهجرة الدولية موضوعا مترامي الأبعاد والتداعيات، مع التركيز على الأبعاد القانونية وهو ما الأمر الذي يجد انعكاسا له أيضا ضمن التشريعات الوطنية عبر تنظيم وضبط مجال الهجرة.
هذا التطور لذي تم تكريسه بشكل أساسي منذ سنة 1999 مع تعيين مقرر خاص تابع لمنظمة الأمم المتحدة يُعنى بحقوق الإنسان للمهاجرين، والذي بلغ أوجه مع إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين الذي أقر جملة من الإجراءات لحماية اللاجئين والمهاجرين، لتزيد قيمته مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مقتضياته في 19 شتنبر 2016، كما تم تدعيم توجهه من خلال ميثاق مراكش، أو ما يعرف بالميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة، الذي يضمن تغطية شاملة لكافة أبعاد الهجرة الدولية، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 دجنبر 2018.
ورغم كل الجهود المبذولة في التعاطي مع ملفات الهجرة على جميع المستويات، من منظور الممارسة الدولية، خصوصا ما يتعلق بأداء المنظمة الدولية للهجرة، والمركز العالمي لتحليل البيانات التابع لها، وعمل الحكومات وأنشطتها، ومؤسسات الخبرة والبحث العلمي، والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالهجرة، تظل واجهة البحث العلمي والأكاديمي مسألة جوهرية ومطلوبة باستمرار، لمواكبة هذه الجهود المتواصلة، وتطوير المنظورات البحثية بشأن قضايا وإشكاليات الهجرة وحقوق الإنسان، والمساهمة في تعزيز السياسات الدولية والمحلية ذات الصلة، وهو ما يندرج في صميم تطلعات وطموح الوحدة المتخصصة المعنية بـ "قضايا الهجرة وحقوق الإنسان في القانون الدولي" ضمن الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي (ARJIL).
ولهذه الغاية يعمل الباحثون بهذه الوحدة، على تنسيق وتقديم دراسات وأبحاث أكاديمية متخصصة، بشكل دوري، وفق أحدث معايير البحث العلمي، كإطار للمساهمة في النقاش الدولي الدائر حول ظاهرة الهجرة وحقوق الانسان من زوايا معرفية متعددة، بما يكفل إبراز مختلف التوجهات والمدارس والنظريات المعنية بهذا المجال، وبما يضمن مشاركة فعالة للباحثين العرب وغيرهم، في بسط أفكارهم وتصوراتهم على المستوى الدولي، وخلق تدافع فكري بَنّاء، يضمن مشاركة رصينة من دول الجنوب في إغناء الخلاصات العلمية، وتنويع زوايا النظر للبحث في ظاهرة الهجرة، وذلك لغاية دعم المعرفة في بعديها الإنساني والاجتماعي.
وفي هذا السياق، تدعو وحدة البحث المتعلقة بـ: "قضايا الهجرة وحقوق الإنسان في القانون الدولي" كل الباحثين والخبراء المهتمين إلى المساهمة في "الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي" بإرسال البحوث والدراسات تبعا للمحاور التالية:
v الهجرة الدولية بين الاتفاقيات والممارسات الدولية والإقليمية.
v الهجرة بين كونية حقوق الإنسان وخصوصيات السيادة الوطنية
v الهجرة وانتهاكات حقوق الإنسان
v تهريب المهاجرين في ضوء القانون الدولي.
v الهجرة في سياق العلاقات شمال – جنوب؛ وجنوب- جنوب
v الهجرة والسباق نحو الانتخابات
v الهجرة وقضية البدون جنسية، وتجارة البشر.
v المهاجر العربي في ضوء العلوم الاجتماعية (مع التركيز على القانون الدولي)
v الهجرة في العالم العربي: بين الموجود والمنشود.
v سياسات الهجرة في حوض البحر الأبيض المتوسط: الفرص والإشكالات.
v الهجرة الأفريقية (جنوب الصحراء) وإشكالية الاندماج السوسيو- اقتصادي
v الهجرة الإفريقية وقضايا التمييز( على أساس العرق و اللون و اللغة و الدين)
v الهجرة الأفريقية النسائية وتداعياتها على مصير الأطفال المولودين فوق التراب المغربي.
v الهجرة وتنمية مناطق الطّرد
اللجنة العلمية
عبد الفتاح البلعمشي، يمينة ميري ، إدريس لكريني ، عبد الحكيم التوزاني.
نواظم الكتابة
يستقبل الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي المقترحات البحثية (ضمن وحدة قضايا الهجرة وحقوق الإنسان في القانون الدولي) وفق مواصفات الأوراق البحثية المُعتمدة من قبل الكتاب العربي:
- تخضع جميع البحوث المرسلة للتحكيم المسبق من قبل لجنة علمية مختصة.
- يتراوح حجم البحوث والأوراق البحثية بين 5000 و 6000 كلمة بخط Simplified Arabic كلمة.
- ترسل الأبحاث باللغات التالية: العربية، الإنجليزية، الفرنسية.
- آخر أجل لاستقبال الأوراق البحثية النهائية هو 31 ماي 2021 (مرفوقة بملخص وجيز باللغتين العربية والإنجليزية)
- تُرسل الأوراق البحثية إلى العنوان الإلكتروني التالي arjil.org@gmail.com
- يتم الإشارة وُجُوباً للمشاركة في أشغال وحدة" قضايا الهجرة وحقوق الإنسان في القانون الدولي".
- ترتيب المراجع والهوامش
- الكتب: اسم المؤلف. عنوان الكتاب، اسم المترجم أو المحرر إن وُجد (مكان النشر: الناشر، تاريخ النشر).
- الدوريات: اسم المؤلف. "عنوان المقالة"، اسم المجلة، العدد (مكان النشر: الناشر، السنة).
- المواد الإلكترونية: عموما لا يمكن قبول الإحالات الإلكترونية إلاّ إذا تم اعتماد المواقع الإلكترونية المعترف بها دولياً، ومثال ذلك موقع منظمة الأمم المتحدة. اسم الموقع الإلكتروني، تصفح الموقع بتاريخ، ذكر الرابط الإلكتروني.
- الصفحات: يلتزم الباحث بتبيان رقم الصفحة، ويجب عليه أن يعتمد على الترتيب الأبجدي في كل صفحة.
- مقدمة عامة: يجب أن تتضمن بإيجاز تحديد المفاهيم الأساسية، والمنهجية المعتمدة، والإشكالية الأساسية للموضوع.
- تكون بنية الدراسة على الشكل التالي:
أولا. (ذكر العنوان): الخط 16
1. (ذكر العنوان): الخط 15
- (ذكر العنوان) الخط 15
- (ذكر العنوان) الخط 15
2. (ذكر العنوان)
- (ذكر العنوان): الخط 15
- (ذكر العنوان): الخط 15
ثانيا. (ذكر العنوان): الخط 16
1. (ذكر العنوان): الخط 16
- (ذكر العنوان): الخط 15.
- (ذكر العنوان): الخط 15.
- 2. (ذكر العنوان): الخط 16
- (ذكر العنوان): الخط 15
- (ذكر العنوان): الخط 15
الخاتمة: يجب أن تُخصص للنّتائج الأساسية ولا يمكن أن تكون ملخصا للدراسة؛ ويجب ألاّ تتضمن الخاتمة أية إحالة.
