استكتاب التحولات السياسية والمؤسساتية في البلدان العربية

وحدة: "التحولات السياسية والمؤسساتية في البلدان العربية"

شكّل بناء الدولة الوطنية رِهانا استراتيجيا في البلدان العربية بعد الاستقلال؛ إذ اعتبرت بمنزلة الفاعل الوحيد القادر على ضبط التّعدد الثّقافي (إثنيات وطوائف وديانات مختلفة)، وتحقيق الوحدة والاندماج الاجتماعي. بيد أن مَسَار التاريخ أكد فشلها في تحقيق الغايات المُعلنة، فجسّدت مسرحا لانقلابات وحُروب وأفعال احتجاجية أفضت ببعضها إلى التّفكك والانهيار. تُرى لما لم تتمكن القوى السياسية السّائدة من تجاوز الأزمات المرتبطة بالشرعية السياسية؟ وما هي الأسباب الكامنة وراء فشلها في إدماج فئات واسعة داخل مؤسسات دستورية وسياسية؟

 منذ سنوات 1960-1970 تطوّرت مجموعة من الدّراسات في محاولة لتفسير الأسباب التي جعلت البلدان العربية تمثل استثناء تاريخياً. إذ في الوقت الذي تمكنت فيه أغلبية البلدان من تحقيق انتقالات سياسية مؤسساتية ممأسسة، أفرزت المجتمعات العربية التّسلط السياسي. وقد برزت مجموعة من الأطروحات لتفسير هذا الوضع. فهناك من خَلُص إلى أن التخلف الاقتصادي في هذه المجتمعات يُعيق الانتقال الديمقراطي، وهناك من استنتج بأن عدم تجذر الثقافة الديمقراطية في المجتمع العربي يظل عائقاً حقيقياً أمام أيّ تحول سياسي،  وهناك من ربط الديمقراطية بوجود إرادة سياسية؛ بمعنى أن التّخلف الاقتصادي وغياب الثقافة الديمقراطية لن يَحُولاَ دون تحقيق انتقال سياسي ديمقراطي متى توفرت الإرادة السياسية. 

نجد هذا الطرح الأخير عند رواد نظريات التحديث السياسي (جابرييل ألموند وروبرت دال G.Almond Et R.Dahl)، نظريات اهتمت برصد الآليات المتحكمة في تقدم المجتمعات الغربية، التي تمكنت من التّطور إلى نمط من الديمقراطية قابل للتّكيف مع كل الأزمات السياسية. فاستطاعت بالتالي تفادي الانقلابات وتجاوز كل الأزمات التي عرفتها خلال القرن التاسع عشر، بفضل نُخب منحدرة عن التحديث والعقلنة السياسية. ومن تم حاول ثُلة من الباحثين تطبيق مفهوم التّحديث السياسي على المجتمعات العربية من خلال تحديد الانتماء الطّبقي للنّخب السياسية التي احتكرت القرار السياسي مع دراسة أسباب الانفصام والقطيعة بين النّخبة والمجتمع، بالإضافة إلى دراسة الإمكانات المُتاحة لتحديث وعقلنة مجتمع يعرف تفاوتات اجتماعية، وتسوده ترسبات النظام القديم، حيث نجد القبيلة والعشيرة والطائفة؛ وولاءات متعددة تعكس تعدداً قيمياً يجعل من الشّرعية السياسية موضوعاً محدداً للعلاقة بين الحاكم والمحكوم.

في كتابه، "السلطة: الجزء الخفي في المدينة" اهتم فريرو بإشكالية الشرعية السياسية، إذ أكد على أن كل التّحولات السياسية نتجت عن صراع شرعيات سياسية مُختلفة بدون وعي المُتنافسين. ولم يظهر هذا الوعي إلاّ مطلع القرن التاسع عشر. وأشار أيضاً إلى أن العلاقات السلطوية ليست طبيعية، إذ لم تُلازم كل المجتمعات منذ بداياتها الأولى. ولما تظهر العلاقات السلطوية؛ بمعنى العلاقات بين الحاكم والمحكوم؛ تظهر الحاجة إلى تبرير السّلطة، ومن ثم إلى الشرعية السياسية. وفي نفس الإطار تحدّث يورغن هابرماس (Jürgen Habermas) في كتابه "العقل والشرعية" عن السّلوك السياسي المتمرس وغيابه كمؤشر على الاستسلام والخوف من السّلطة، وذلك انسجاما مع مفهوم الحداثة السياسية عند هيغل؛ بمعنى الانتقال السياسي من الخُضوع والاستسلام للسّلطة إلى الخضوع السياسي المعقلن. فهل هناك سلوك سياسي عقلاني (متمرس) داخل المجتمعات العربية؟

منذ سقوط جدار برلين (1989) وكتابة فرنسيس فوكوياما لمؤلفه "نهاية التاريخ والإنسان الأخير"^[1] تجلت معالم "نظام دولي جديد"، صارت فيه الديمقراطية الليبرالية رهان جُل دول العالم؛ خصوصاً بعد انهيار المعسكر الاشتراكي. إلاّ أن الطريق إلى الديمقراطية لم يتخذ نفس المنحى بالنسبة لجميع البلدان، وحتى النماذج التي سبق ورسمها باحثون، استنادا إلى تجارب الانتقال السياسي بأوروبا الشمالية وأمريكا اللاتينية.

لنأخذ مثلا التجربة السياسية في إسبانيا والبرتغال واليونان، إذ تحقق الانتقال من أنظمة ديكتاتورية منغلقة على ذاتها إلى أنظمة ديمقراطية بفضل التشكيل الطبقي والمساندة الخارجية. وتحقق الانتقال السياسي في عدد من البلدان بأمريكا اللاتينية بفضل تجذر القيم الديمقراطية في المجتمع والسياسات العمومية التي تبنتها النخب السياسية، بهدف الحدّ من التفاوت واللامساواة الاجتماعية. على أن هذا العمل الأخير يعد أساسياً للسياسات العمومية التي تتوق إلى دمقرطة المجتمع.

انطلاقا من هذه المعطيات ما طبيعة النّخب العربية؟ وبماذا يفسر غياب سياسات عمومية هادفة إلى الحدّ من التفاوتات الاجتماعية؟ وهل التركيب الطبقي لا ينسجم مع القيم الديمقراطية؟  

 برزت نظريات تعتبر أن التّشكيلات السّائدة في المجتمع قد تُعيق الديمقراطية وتَحُول دون تعميقها، وكذلك طبيعة القيم السّائدة في المجتمع سواء كانت فردية أم جماعية قد لا تتوافق مع الفعل الديمقراطي العقلاني. وبعبارة أخرى، تُشكل الثقافة السائدة في المجتمع مكوناً أساسياً ومحدداً لطبيعة التّحولات السياسية؛ بمعنى أن فرص الانتقال الديمقراطي تكون ضئيلة في غياب تجذر الثّقافة الديمقراطية. إذ كيف يمكن تحقيق الديمقراطية داخل مجتمعات تسودها سُلطة ذات طابع باتريمونيالي-امتلاكي، حيث تعتمد العلاقات بين المركز والمحيط (الهامش) على الزبونية والمحسوبية؟

يُحيل هذا السؤال على كتابات إيزنشطاط وبيرتروند بادي وهشام شرابي وعبد الله العروي ومحمد عابد الجابري. إذ تؤكد هذه الكتابات على العامل الثقافي وأهميته لأي انتقال سياسي، وهو ما يُفسر ربما حضور العنف السياسي في معظم الانتقالات السياسية التي عرفتها جُلّ البلدان العربية. لكن بماذا يفسر نجاح تجربة الانتقال السياسي في اليابان حيث المجتمع مازال محافظاً على القيم الموروثة؟

منذ العام 2011، عرفت جُلّ الدول العربية حركات احتجاجية ضد السلطة السياسية والقائمين عليها. واتخذت استراتيجيات التعامل مع الفعل الاحتجاجي أشكالا مختلفة كالترغيب والترهيب أو التخويف تخللها العنف‘‘الصرف‘‘؛ عنف أفرز قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان والحريات العامة وأبان على أن الأوان قد حان لإعادة النظر في القوانين الداخلية والدولية على حد سواء. إذ لما يصبح الوضع الدّاخلي غير آمن، ناهيك عن انتهاك حقوق الإنسان من طرف السّلطة القائمة، كيف يمكن التّعامل(مع هذا الوضع)؟ وبالخصوص عندما تفشل الديبلوماسية، ومحاولات التّفاوض، ألاَ يجدر بالمنتظم الدولي إعادة النظر في منطلقاته، كمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومبدأ السيادة الوطنية أم أن ذلك يُعدّ وجها آخر من وُجُوه إعادة إنتاج الاستعمار بمبررات حماية حقوق الانسان وحريات الأقليات؟  

يلاحظ انهيار الدولة بالكامل في عدة بلدان عربية، إذ لم تعد تملك القدرة على توفير الحد الأدنى لضبط المجتمع. فتعدّد الولاءات، الدينية والمصلحية أساساً، مرفوق بمظاهر الهشاشة الاجتماعية والبؤس والجهل والكراهية، كمؤشرات عن عدم المساواة الاجتماعية في ميادين الصحة والتعليم والشغل؛ فكل المجالات التي تدخل ضمن السياسات الاجتماعية تنذر بتفكيكها أو هي على حافة الانهيار. ولا أدل على ذلك ما أفرزته أزمة كورونا من ضعف وعجز في تدبير الظرفية التي ربما قد تنذر بما هو أسوء، فما العمل لو استمرت لسنوات أخرى؟

في غمار هذا المخاض المضطرب، والمتسم بالفشل والتراجع في تحقيق طموحات النخب والقوى السياسية المتناقضة والمتضاربة المصالح في كثير من الأحيان، تواجهنا أسئلة عديدة يطرحها السياق العربي وتفرض على الباحث التأمل والبحث بغرض فهم طبيعة ومنحى التحولات السياسية بالبلدان العربية، لا سيما ما يتعلق منها بإشكالية بناء الدولة الوطنية الحديثة وتحقيق انتقال نحو أنظمة سياسية تستند إلى الشرعية القانونية والمشروعية الديمقراطية. تم إحداث "وحدة التحولات السياسية والمؤسساتية في العالم العربي" من الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي (Arjil) بغرض تسليط الضوء وفحص التحولات السياسية والمؤسساتية في البلدان العربية، من خلال البحث في مجموعة محاور، في مقدمتها:

1-     الأصول الاجتماعية والمرجعيات الثقافية للنّخب السياسية في البلدان العربية.

2-     الحكم والسلطة وعلاقتهما بالقوى السياسية والاجتماعية.

2- الاقتصاد السياسي في البلدان العربية.

3- المخيال السياسي والثقافات السياسية في البلدان العربية.

4- المؤسسات الدّستورية والسياسية في البلدان العربية.

5- المجتمع المدني والشّباب والحركات الاجتماعية الاحتجاجية في البلدان العربية.

6- مقاربة النوع والتّمكين السياسي للمرأة في البلدان العربية.

7- السياسات العمومية ورهانات التنمية والاندماج المجالي والاجتماعي بالبلدان العربية.

8-  سياقات العلاقات الدولية وديناميتها؛ وانعكاساتها عربيا واقليمياً.

 

نواظم الكتابة

يستقبل الكتاب العربي السنوي للقانون الدولي المقترحات البحثية (ضمن وحدة التحولات السياسية والمؤسساتية في البلدان العربية) وفق مواصفات الأوراق البحثية المُعتمدة من قبل الكتاب العربي:

-         تخضع جميع البحوث المرسلة للتحكيم المسبق من قبل لجنة علمية مختصة.

-         يتراوح حجم البحوث والأوراق البحثية بين 5000 و 6000 كلمة بخط Simplified Arabic كلمة.

-         ترسل الأبحاث باللغات التالية: العربية، الإنجليزية، الفرنسية.

-         آخر أجل لاستقبال الأوراق البحثية النهائية هو 28 فبراير 2021 (مرفوقة بملخص وجيز)

-         تُرسل الأوراق البحثية إلى العنوان الإلكتروني التالي arjil.org@gmail.com

-         يتم الإشارة وُجُوباً للمشاركة في أشغال وحدة"" التحولات السياسية والمؤسساتية في البلدان العربية".

-         ترتيب المراجع والهوامش

-         الكتب: اسم المؤلف. عنوان الكتاب، اسم المترجم أو المحرر إن وُجد (مكان النشر: الناشر، تاريخ النشر).

-         الدوريات: اسم المؤلف. "عنوان المقالة"، اسم المجلة، العدد (مكان النشر: الناشر، السنة).

-         المواد الإلكترونية: عموما لا يمكن قبول الإحالات الإلكترونية إلاّ إذا تم اعتماد المواقع الإلكترونية المعترف بها دولياً، ومثال ذلك موقع منظمة الأمم المتحدة. اسم الموقع الإلكتروني، تصفح الموقع بتاريخ، ذكر الرابط الإلكتروني.

-         الصفحات: يلتزم الباحث بتبيان رقم الصفحة، ويجب عليه أن يعتمد على الترتيب الأبجدي في كل صفحة.

-         مقدمة عامة: يجب أن تتضمن بإيجاز تحديد المفاهيم الأساسية، والمنهجية المعتمدة، والإشكالية الأساسية للموضوع.

-         تكون بنية الدراسة على الشكل التالي:

أولا. (ذكر العنوان): الخط 16

1.      (ذكر العنوان): الخط 15

-          (ذكر العنوان) الخط 15

-          (ذكر العنوان) الخط 15

2.      (ذكر العنوان)

-          (ذكر العنوان): الخط 15

-          (ذكر العنوان): الخط 15

 

ثانيا. (ذكر العنوان): الخط 16

1.      (ذكر العنوان): الخط 16

-          (ذكر العنوان): الخط 15.

-          (ذكر العنوان): الخط 15.

-          2. (ذكر العنوان): الخط 16

-          (ذكر العنوان): الخط 15

-          (ذكر العنوان): الخط 15

الخاتمة: يجب أن تُخصص للنّتائج الأساسية ولا يمكن أن تكون ملخصا للدراسة؛ ويجب ألاّ تتضمن الخاتمة أية إحالة.

 

---

^[1] Francis Fukuyama . The End of History and the Last Man (1992).